أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بأن ملف تسيير الخدمات الإجتماعية الذي يشكل أحد إنشغالات نقابات القطاع سيجد طريقه إلى الحل. وقال وزير التربية خلال نزوله ضيفا على الحصة التلفزيونية "ضيف الأخبار" بأن ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان يسير و لمدة 18 سنة كاملة من طرف نقابة واحدة أصبح يسير حاليا من طرف الأساتذة و العمال (لجان المؤسسات المدرسية) مضيفا بأن شقه المتعلق بالعمل التضامني و الذي يشكل محل امتعاض العديد من النقابات هو مشكل"سنجد حلا له" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وقد عبرت عن تخوفها من ان تكليف لجان المؤسسات المدرسية بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية سيكون من آثاره "إلغاء" مبدأ التضامن الذي أنشئت من اجله الخدمات الاجتماعية بسبب "تجزئة" هذه الأموال على المؤسسات المدرسية. و بخصوص الزيادات في الأجور التي استفادت منها أسرة التربية الوطنية و التي ترى هذه النقابات بأنها كانت أقل من تلك التي استفادت منها القطاعات الأخرى أفاد بن بوزيد بأنه جرى تنصيب لجنة للنظر فيما إذا كان هذا الأمر صحيح. و قال في هذا الصدد بأنه "في حال ثبوت هذا الأمر سيؤدي بنا ذلك إلى الإقرار بأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور" مطمئنا بأن "الحكومة تعمل على أن يستفيد الجميع من أجور عادلة". غير أنه حرص من جانب آخر على التذكير بأن قطاعه كان السباق إلى الرفع من الأجور كما أن كل التعويضات قد تم صرفها شهر ماي المنصرم.و بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين المقدر عددهم ب"29 ألفا" أوضح الوزير بأن هذا المشكل قد حل و "من هنا و إلى غاية الدخول المقبل ستأخذ الأمور مجراها الطبيعي".