يؤكد مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام أن النشاط السمعي البصري يمارس من طرف هيئات عمومية و مؤسسات و أجهزة القطاع العمومي وكذا المؤسسات أو الشركات الخاضعة للقانون الخاص الجزائري. وبعد أن أبرز أن النشاط السمعي البصري "مهمة ذات خدمة عمومية" تطرق مشروع القانون في مادته ال61 إلى مضمون هذا النشاط بحيث أكد أن إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري و التوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية يخضع إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم مع وجوب إبرام اتفاقية بين سلطة الضبط و المستفيد من الترخيص وبعد هذا الترخيص- تضيف المادة - يجب إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط الاتصال السمعي البصري والمستفيد من الترخيص، مبرزة، أن "هذا الاستعمال يعد طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة".
سلطة الضبط مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
كما تطرق مشروع القانون العضوي للإعلام إلى سلطة ضبط السمعي البصري بحيث أكد بأن هذه الهيئة هي "سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي". وتحدد تشكيلة هذه السلطة و سيرها و صلاحياتها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري مثلما ورد في المادة 63 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
مشروع قانون الإعلام يبرز "حرية" ممارسة النشاط الإعلامي عبر الانترنت
من جهة أخرى، يؤكد مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام على "حرية" ممارسة النشاط الإعلامي عبر الانترنيت (المكتوب والسمعي البصري) طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. و تؤكد المادة الثانية من مشروع القانون على ان هذا النشاط و على غرار النشاطات الإعلامية الأخرى يمارس في ظل "احترام الدستور وقوانين الجمهورية والقيم الثقافية و الروحية للأمة و الهوية الوطنية و الوحدة الوطنية و متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني". ويعرف مشروع القانون الصحافة الالكترونية ب"كل مصلحة اتصال مكتوب عبر الانترنت موجه للجمهور و ينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري". أما المصلحة السمعية البصرية عبر الانترنت فيقصد بها --مثلما ورد في مشروع هذا القانون-- "كل مصلحة اتصال سمعية بصرية عبر الانترنت (واب-تلفزيون واب-اذاعة) موجهة للجمهور تبث وتنتج بصفة مهنية من طرف شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الجزائري و يتحكم في الخط التوجيهي لمحتواه". و تتمثل الصحافة المكتوبة و النشاط السمعي البصري عبر الانترنت--حسب المادتين 65 و 67-- في إنتاج مضمون أصلي موجه إلى الصالح العام و يجدد بصفة منتظمة ويتكون من أخبار لها صلة بالأحداث و تكون محل معالجة ذات طابع صحفي.