ستفرض وزارة الداخلية الفرنسية على المترشحين الأجانب الراغبين في حصول على الجنسية التخلي على جنسيتهم الأصلية، على اعتبار عدم اعتراف الميثاق ميثاق حقوق وواجبات المواطن الفرنسي" الذي يفترض توقيعه بالجنسية المزدوجة. ويلزم تطبيق هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي المقبل الأجانب، وعلى رأسهم من ذووي أصول جزائرية التخلي على جنسيتهم الأصلية، من منطلق أن 50 بالمائة من المترشحين للحصول على الجنسية الفرنسية من أصول مغاربية وجزائرية تليهم جنسيات أخرى على غرار الروس والأتراك. ويؤكد وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون في هذا الشأن أن نص"ميثاق حقوق وواجبات المواطن الفرنسي" بموجب قانون الهجرة والاندماج، سيُحول حسب مقترح المجلس الأعلى للاندماج إلى مرسوم يمرر على مجلس الدولة قصد ترسيمه لينطلق تطبيقه ابتداء من الفاتح جانفي القادم، من خلال تضمينه العديد من الشروط حيث جاء في مقدمته " تريدون أن تكونوا فرنسيين، هو قرار مهم جدا ومدروس، أن تصبح فرنسيا ليست عملية إدارية سهلة، والحصول على الجنسية الفرنسية قرار يلزمك ويلزم أبناءك وأحفادك". وشدد الميثاق في شروطه للحصول على الجنسية الفرنسية على منع ازدواج الجنسية مؤكدا"بمجرد ما تصبح فرنسيا لا يمكنك الانتساب إلى جنسية أخرى والتحدث بها"، وفق مبادئ وشعارات الجمهورية الفرنسية مثل المساواة بين الرجال والنساء، ليؤكد ميثاق المواطنة على"جعل هذه المبادئ ثقافة، والتوعية بها بشكل أوضح، وتقنينها مهم جدا". ويوضح وزير الداخلية الفرنسي فان المترشحون للحصول على الجنسية عن طريق الزواج أو عن طريق حق الأرض حسب قانون الجنسية الفرنسي غير معنيين بهذا الإجراء، الذي يمس أساسا المندمجين إذ يشكل التوقيع على ميثاق المواطنة خلال لقاء يسمى لقاء الاندماج حسبه مرحلة جديدة في شروط الحصول على الجنسية والتأقلم مع المجتمع الفرنسي، موازاة مع اشتراط مستوى أفضل في اللغة الفرنسية ومعرفة كبيرة بتاريخ وثقافة فرنسا. وفي هذا الشأن، نددت الأمينة الوطنية المكلفة بالمسائل الاجتماعية في الحزب الاشتراكي نجاة بلقاسم بما عبرت عنه ب"الانحراف الخطير لليمين الجمهوري" في إشارة إلى مشروع ساركوزي حول الجنسية والشؤون الاجتماعية للمهاجرين من أصول أجنبية، وحذرت بالمقابل من نوايا اليمين بخصوص هذه النقطة لتذهب إلى حد القول بان رغبة اليمين تهدد الجمهورية بالحديث عن "عدو من الداخل". وتجدر الإشارة إلى أن 108 آلاف أجنبي حصلوا على الجنسية الفرنسية في 2009، حوالي 45 بالمائة من بينهم من المغرب العربي والجزائر، متبوعين بالأتراك والروس، في حين رفضت الداخلية الفرنسية في نفس السنة عشرين ألف ملفا بسبب "خلل في الاندماج" لدى المترشحين.