قرر كرستيان جاكوب رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد الحركة الشعبية بفرنسا خلال الاجتماع الذي جمعه أول أمس بنواب الحزب المساهمين في المهمة البرلمانية الخاصة بالجنسية، إعادة النظر في التوصيات التي تضمنها تقرير النائب كلود قوزقن مقرر هذه المهمة والذي شن حربا ضروسا في الشهور الفارطة ضد المغتربين ومزدوجي الجنسية داعيا من خلالها إلى تخييرهم بين الجنسية الفرنسية وجنسيتهم الأصلية. أحدثت تصريحات نائب حزب ساركوزي، كلود قوزقن، التي أدلى بها صبيحة أمس، ضجة كبيرة بعد أن قرر هذا الأخير التراجع عن دعواته في الفترة الأخيرة الرامية إلى إجبار المغتربين على اختيار جنسية واحدة وعدم السماح باكتساب جنسيتين، حيث تعالت عديد الأصوات المناهضة لمثل تلك المحاولات والتي لقيت مجابهة حتى من طرف نواب داخل حزب اتحاد الحركة الشعبية نفسه، لا سيما وأن هناك أكثر من مليوني جزائري معنيين بهذه الإجراءات. وقد تحصلت يومية »ليبراسيون« الفرنسية، على نسخة من التقرير الذي أعده مقرر المهمة البرلمانية كلود قوزقن، المنتمي إلى اليمين المتطرف والذي يهدف إلى تحديد إمكانية الحصول على جنسية ثانية، فيما اطلعت المهمة البرلمانية بالتفصيل الممل على هذا التقرير عشية أمس بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليه وتسليمه إلى لجنة القوانين بالمجلس الوطني الفرنسي يوم 29 جوان الجاري. واستنادا لما أوردته اليومية الفرنسية، فإن هذا التقرير الذي جاء في 197 صفحة كان محل انتقاد من طرف رئيس المهمة البرلمانية والنائب إيمانيول فالز الذي عارض فكرة منع ازدواجية الجنسية منذ البداية وتصدى لتصريحات النائب قوزقن، ورغم تحضيره إلا أنه تنصل منه وقال إنه لم يشارك في إعداده وإنه يبقى مجرد وثيقة لا تلزم أحدا. ويرى فالز أنه عوض أن تطرح قضية مزدوجي الجنسية بهذه الطريقة كان الأولى أن نفكر في كيفية منح هؤلاء الفرنسيين الشعور بالانتماء الوطني وهو الشعور الذي يفتقدونه في القوت الراهن كما قال. ويحتوي التقرير على نصوص وتوصيات خطيرة، في حال تطبيقها ستكون بمثابة تهديد حقيقي لمزدوجي الجنسية في فرنسا، حيث نجد أنه يفرض على الأشخاص المولودين بفرنسا من أبوين أجنبيين مولودين بالخارج الاختيار بين جنسيتهم الفرنسية أو الأجنبية خلال تقديم طلب التجنس، كما يجعل من اكتساب الجنسية الفرنسية قضية مشروطة بالتنازل المستعجل عن الجنسية الأصلية للشخص المعني. أما بالنسبة لمن ورثوا جنسية مزدوجة عند الولادة من ولي أجنبي فهم غير معنيين، وبالمقابل، فإن التقرير يفرض عليهم التصريح بتعدد الجنسيات. ولعل الموقف المتناقض للنائب قوزقن، كان محل اهتمام من طرف الإعلام الفرنسي، لا سيما وأن التقرير الأسود الذي تم إعداده ضد مزدوجي الجنسية بفرنسا موقع باسم هذا النائب، وعليه ينتظر أن تفصل المجموعة البرلمانية لاتحاد الحركة الشعبية التي يترأسها كرستيان جاكوب رفقة النواب الأعضاء في المهمة البرلمانية المكلفة بإعداد التقرير حول الجنسية في القضية وتعيد صياغة هذا التقرير بما لا يضر بمصلحة المغتربين، لتسليم النسخة النهائية يوم 29 جوان الجاري. وكان تيري مارياني، كاتب الدولة ومقرر المشروع المتعلق بالهجرة الجارية دراسته على مستوى البرلمان الفرنسي، قد عارض اقتراح كلود قوزقن، النائب الفرنسي عن حزب نيكولا ساركوزي القائم على تخيير مزدوجي الجنسية المقيمين على التراب الفرنسي بين الجنسية الفرنسية أو جنسيتهم الأصلية أو تقليص حقوقهم السياسية، حيث اقترح مارياني بالمقابل سجلا وطنيا لإحصاء مزدوجي الجنسية بفرنسا، وتبقى الأيام المقبلة وحدها الفيصل في هذا الملف الذي يؤرق المغتربين بفرنسا وفي مقدمتهم الجالية الجزائرية.