أعلن حزب الحرية والعدالة الجزائري انه سيعقد مؤتمره التأسيسي قبل نهاية جانفي الجاري تمهيدا لإيداع طلب اعتماده لدى وزارة الداخلية. كشف محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة (قيد التأسيس) في برنامج للإذاعة اليوم،إن الحزب سيعقد مؤتمره التأسيسي أيام 26 و 27 و 28 من الشهرالجاري تمهيدا لإيداع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية من اجل المشاركة في الانتخابات التشريعية. و قال"بعد المؤتمر التأسيسي سنودع ملف الاعتماد لدى وزارة الداخلية،بعدها علينا الانتظار ربما شهرا للحصول على الاعتماد،أي قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات التشريعية وهي فترة نعتبرها غير كافية لحزب ناشئ مثلنا". و أضاف أن"المؤتمر التأسيسي سيفصل في نوعية مشاركتنا في الانتخابات التشريعية، هل ستكون مشاركة قوية أم إنها ستقتصر فقط على بعض المناطق خاصة وأننا لا نعرف جيدا الأعضاء الذين سينتمون إلى الحزب". و لفت أن المؤتمر التأسيسي سيعرف حضورا بارزا للشباب وان ما بين 20 و 25 بالمئة من المقاعد ستعود للنساء.واستبعد محمد السعيد عقد أي تحالف أو الانضمام إلى تكتل سياسي تحسبا للانتخابات لكنه قال انه لا يرى مانعا في أن يتفق مع أحزاب أخرى لمراقبة صناديق الاقتراع. كما انتقد فك حركة مجتمع السلم لارتباطها بشريكيها في التحالف الرئاسي الحاكم وإبقاء وزرائها في الحكومة.و أكد محمد السعيد ان حزبه الذي يقوم على أربعة محاور أساسية هي العدالة الاجتماعية و الحداثة الاقتصادية و النجاعة الاقتصادية و إبراز مكارم الأخلاق،يرحب بانضمام أي شخص يلتزم بمبادئ الإسلام و الوطنية و الديمقراطي.