أوضح مدني مزراق أن"الانتخابات التشريعية المقبلة لن تكون أبدا مفتاحا للإصلاح الذي يحلم به الجزائريون، حتى ولو تمت في ظروف حسنة ووفقا للمعايير الدولية،فيما وجه نداء من اجل عقد مؤتمر يجمع كافة الأطياف السياسية من اجل إقرار ميثاق وطني جامع. قال المسؤول الأول عن"جيش الإنقاذ"سابقا،في وثيقة أسماها"نداء و ترحم"تحصلت"ألجيريا برس أونلاين" على نسخة منها،أن التحضير جار من اجل عقد مؤتمر يوم 19 مارس الداخل،يجمع كافة الأطياف السياسية،من أحزاب ومنظمات والأطراف التي عايشت الأزمة خلال التسعينات ودعا الجميع إلى"الاستعداد له"،وأكد مزراق حول المؤتمر الذي يدعوا إليه بالقول"إذا انحزنا هذا وعرضناه على أهل الخبرة بمشاركة الأحزاب و المجتمع المدني و الأطراف المشاركة في الأزمة،لإثرائه و مناقشته،سيكون بمثابة ميثاق شرف وطني يجتمع من حوله كافة الجزائريين". و انتقد مزراق في ذات النداء،ما اسماه"العجز عن تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار"،في شق افرد فيه حيزا و اسها للمرحوم عبد الحميد مهري الذي وافته المنية قبل أسبوعين من الآن،و عدد المتحدث مناقب الراحل الشخصية و السياسية،على أنه كان رجل حوار لم يقص أي طرف لما كان أمينا عاما للأفلان،مطلع التسعينات. و شكك صاحب النداء في نجاح الموعد التشريعي المقبل،و قال مزراق أن الانتخابات"لن تكون مفتاحا للإصلاح ما لم يواكبها حوار عميق و شامل يذهب بالمصالحة على نهايتها"،كما أوردت الوثيقة، أن"الاستحقاق الذي تقصى منه شريحة واسعة من المجتمع لها ثقلها،سيكون حتما فاقدا للشرعية و منقوص المصداقية". و انتقد مزراق،محاولات السلطة في الجزائر التدخل لفض الخلافات بين الحكومات العربية و المعارضة التي تثور فيها،في وقت قال أن السلطة ذاتها هي من أوقف المسار الانتخابي مطلع التسعينات،ما أدى،حسب نظره على الفوضى العارمة وسقوط القتلى"،و تابع أن"هذا النظام يدعوا إلى الحوار و ترك السلاح في تلك الدول، بينما لا يتبن الحوار في الداخل"و تابع يقول في رسالته"الغريب العجيب أن نظامنا الحاكم الذي أوقف المسار الانتخابي ودفع بالأوضاع السياسية إلَى الاحتقان و التعفن،و أوصل بلادنا إلَى حالة من الفوضى و الاحتقان يحاول عبثا التوفيق بين تلك الحكومات و المعارضة،مثل الحاصل في سوريا و حصل في دول أخرى