انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة،محمد صديقي ممثل حزب"عهد 54"رئيسا لها،في سابقة في الجزائر بعدما كان رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس اللجنة من الشخصيات"المحايدة". وقد فاز محمد صديقي ممثل حزب عهد 54 الذي لا يمثله سوى نائبين في البرلمان بالأغلبية باثنى عشر صوتا متفوقا على مدني حود ممثل حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان وتضم اللجنة حاليا في عضويتها 21 حزبا وتتم التشكيلة الكاملة بعد التحاق ممثلي الأحزاب الجديدة المترشحين المستقلين. و للمرة الاولى منذ تبني التعددية الحزبية في 1989 تكون اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات خارج سلطة الحكومة.حيث درج الرئيس بوتفليقة على تعيين شخصيات مستقلة لرئاستها،خلال الانتخابات السابقة،على غرار رئيس المجلس الدستوري السابق،سعيد بوشعير الذي ترأس لجنة مراقبة انتخابات 2007. و تم استحداث لجنة الانتخابات بصيغتها الجديدة وفقا لما نص عليه قانون الانتخابات الجديد.وهي تتشكل من أمانة دائمة معينة و ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين المستقلين،مثلما تتضمنه المادة 172 من القانون المنظم لها. و يتوقع أن يتم اليوم تنصيب لجنة ثانية للإشراف على الانتخابات تتشكل من 316 قاضيا عينهم رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي. فيما كان الرئيس بوتفليقة أكد شهر ديسمبر الفارط أن الانتخابات التشريعية ستكون منفتحة على المراقبين لضمان شفافيتها لان المعارضة تندد منهجيا بعمليات تزوير تستفيد منها احزاب التحالف الرئاسي.