عين الرئيس بوتفليقة محمد تقية منسقا للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 9 أبريل القادم، خلفا للسعيد بوشعير، وقد سبق لتقية أن تولى عدة وظائف عليا في سلك القضاء منها منصب محام عام لدى المحكمة العليا ثم منصب رئيس المحكمة العليا، كما شغل تقية منصب وزير العدل وعمل سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية. وتردد اسم الوزير السابق كثيرا في محاكمة أحداث سجن سركاجي، حيث كان وزيرا في تلك الفترة، وطالب محامو المتهمين بضرورة حضوره جلسة المحاكمة وتقديم شهادته. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بأن مهمة اللجنة السياسية تتمثل في مراقبة المسار الانتخابي في جميع مراحله، وتتشكل من ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المرشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري، وبهذا تعود لجنة مراقبة الانتخابات، بعد غيابها عن الانتخابات المحلية السابقة لأول مرة منذ استئناف المسار الانتخابي عام ,1997 انطلاقا من موقف صريح للسلطة عبّر عنه وزير الداخلية، مبررا ذلك بأن اللجنة ''أصبحت مصدر بزنسة''. وقال زرهوني حينها إن اللجنة السياسية الوطنية السابقة لمراقبة الانتخابات كلفت الخزينة العمومية 300 ألف دينار يوميا وأنهم طالبوا برفع ميزانيتها في الانتخابات الحالية إلى 800 ألف دينار في اليوم، واتهم أطرافا مشاركة في الانتخابات باستغلال هذه اللجنة التي كانت تعتمدها السلطات لمراقبة الانتخابات لتحقيق الربح المادي، فقد كانت مطالب أعضاء اللجنة الحصول على تعويض مالي هام، وجهاز كمبيوتر محمول، والإقامة والأكل في فندق راق، حتى إنهم لم ترق لهم الحجوزات في فندق السفير. الصراع المحموم بالظفر من غنيمة اللجنة تعبر عنه المواقف المتباينة بين فوزي رباعين مرشح حزب عهد ,54 الذي دعا إلى العودة للعمل باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات لدفعها لكل ما من شأنه أن يقود إلى التشكيك في نزاهة الرئاسيات المقبلة. وبمقابل الحجة التي يستند إليها رباعين، نجد زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي ترفض عودة اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات لأنها لم تعد تؤدي أي دور في مراقبة الانتخابات، كما أنها تحوّلت إلى سجل تجاري للكثيرين على حد تعبيرها. كما تؤكد هذه الأخيرة أن الأسباب التي دفعت الحكومة لرفض تنصيب لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات في محليات ,2007 لا تزال قائمة في رئاسيات 9 أفريل.
