قالت مصادر من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن قيادة الحزب تلقت 13 طلبا للإنظمام إلى الحزب، من قبل نواب جدد افرزتهم تشريعيات 10 ماي،ضمن قوائم الأحرار وأحزاب صغيرة. وقالت ذات المصادر أن الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم قبل طلبات النواب الجدد، لكنه دعاهم إلى التريث إلى حين إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية بعد الفصل في الطعون التي وردت إليه من الأحزاب المحتجة. وبإنظمام العدد المذكور من النواب الجدد، لتعزيز الكتلة البرلمانية للأفلان ،يكون حزب بلخادم قد استحوذ على 234 مقعد، ما يعني أنه تجاوز عتبة الأغلبية المطلقة، زائد ثلاثة مقاعد، ولم يعد بحاجة إلى التحالف مع تشكيلات أخرى. وكانت احزابا سياسية وفي مقدمتها حزب العمال ، إعتبر التجوال السياسي،"تفسخا سياسيا"،وطالبت لويزة حنون بتضمن بند في قانون الإنتخابات يمنع ترحال النواب لكن تعديلاتها في لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني قوبلت بالرفض. حيث أسقطت اللجنة القانونية المقترح القاضي بمنع التجوال السياسي في المجالس المنتخبة، ويلزم المنتخبين المستقيلين من أحزابهم بتسليم عهدتهم. وبذلك استقر قرار اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حسب رئيسها نزار شريف، على إلغاء المادة 67 من المشروع والتي تتيح تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير ذلك الذي انتخب تحت رايته. وتنص المادة الملغاة: ”يجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية، كل منتخب يلتحق خلال عهدته الانتخابية بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
