تعمل بعض التشكيلات السياسية خاصة منها أحزاب التحالف الرئاسي، على عرقلة إصلاحات الرئيس، حيث تدعي دعمها لمسعاه وتراوغ من جهة أخرى برفضها بعض التعديلات التي تمس مصالحها، وقد احتدم الصراع بين نواب المجلس حول المواد التي تمنع التجوال السياسي وتفرض على الوزراء الاستقالة قبل الموعد الانتخابي، وذهبت أحزاب المعارضة لاتهام التحالف بإفشال الإصلاحات المرجوة. علم من مصادر بداخل قبة البرلمان أن نوابا ينتمون لأحزاب التحالف الرئاسي يحاولون تفويت الفرصة على أحزاب المعارضة، حيث دار في الكواليس أن نوابا عن حزب جبهة التحرير الوطني وآخرون من حمس والأرندي، يحضرون لتشكيل تكتل قصد الوقوف ضد تمرير المواد التي تفرض على أعضاء الحكومة الاستقالة والتجوال السياسي للنواب، كما انضم نواب من خارج التحالف لهذا التكتل، والكل أضحى يحاول خدمة أغراض شخصية لمصلحة أطراف في السلطة تقف ضد إصلاحات الرئيس، وقد زالت فكرة الولاء الحزبي عند الكثير من النواب، خاصة بعد انشقاق صفوف حركة حمس والأفلان، وقد تبين من خلال تدخلات نواب جبهة التحرير أن الحزب العتيد يعارض مشروع قانون الانتخابات في شقه المتعلق بمنع الوزراء من الترشح، ومنطلق موقفهم ينم حسب هؤلاء من كون المادة التي أدرجتها وزارة الداخلية في المشروع غير دستورية، وذهب نواب بلخادم إلى اقتراح تمديد فترة الاستقالة إلى ستة أشهر أو إعطاء عطلة للوزراء قصد استعدادهم للانتخابات، لكن نواب آخرون اعتبروا معارضة الحزب نابعة من كونه خزان معظم وزراء الحكومة، ولا يريد أن يتركها بأي حال من الأحوال، كما أن المادة المتعلقة بمنع التجوال السياسي للنواب لا تصب في صالح الحزب العتيد وهو المعروف بحج النواب منه وإليه بعد كل عهدة تشريعية. عرض مشروع قانون الانتخابات على طاولة النقاش، كشف عن صراع حقيقي بين من يدعي دعم إصلاحات الرئيس وبين مساندها الحقيقي، وقد أبان التجمع الوطني الديمقراطي من خلال نوابه، أنه ضد تمرير بعض مواد قانون الانتخابات الجديد، ليضاف موقف إلى موقف الأفلان، وذلك بالرغم من تصريحاته السابقة بأنه يدعم إصلاحات الرئيس بالمطلق، لكنه بالمقابل يرفض بعض المقترحات المعدلة، وإن تم تمريرها على ما هي عليه فسوف يلزم رئيس الحكومة الحالي والوزراء المتحزبون بتقديم استقالتهم، وإذا حصل ذلك فالوزير الأول سيعلن استقالته، وهنا تصبح فكرة حل البرلمان أمرا واقعا، لكن من جانب آخر، يظهر جليا أن محاولة عرقلة الإصلاحات قصد تفادي قيام الرئيس بحل البرلمان الذي يوجد أعضاؤه على المحك من حيث جدوى وجوده. المعارضة تتهم أحزاب التحالف بتعطيل إصلاحات الرئيس أحزاب المعارضة من جهتها وصفت مواقف نواب التحالف الرئاسي بالوقوف ضد بعض مواد مشاريع القوانين، يثبت تناقضا صارخا لهذه الأحزاب فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، وقد ذهب حزب العمال لاتهامها بعرقلة مسعى رئيس الجمهورية في ذلك، كما فتح حزب لويزة حنون النار على الافلان واصفا إياه بمحاولة العودة إلى أيام الحزب الواحد، وقال في هذا الصدد، رمضان تاعزيبت رئيس كتلة حزب العمال أن من يقف ضد الإصلاحات يسعى إلى تمييع المشاريع بهدف عرقلة مسعى الإصلاح المتمثل في نهاية الأمر في التخلص نهائيا مع ممارسات نظام الحزب الواحد. كما ذكر بأن حزبه يرى بأنه كان من الأولى البداية بتعديل الدستور بطريقة أكثر ديمقراطية أي بإشراك الشعب بطريقة جادة وذلك بانتخاب مجلس تأسيسي تخول له صلاحية بلورة وصياغة دستور جدية. جدل مستمر حول المادتين 67 و93 من قانون الانتخابات هذا وقد عاد الصراع ليحتدم من جديد يوم أمس بشأن المادتين موضع الجدل، حيث لا تزال الأحزاب المعارضة لإدراجها تطالب بإسقاطها، حيث عبر نواب عن فحوى إسقاط لجنة الشؤون القانونية للمادتين 67 و93 على اعتبار أن مضامينها في القانون الأصلي من شأنها دعم المسار السياسي الديمقراطي، كما أكد هؤلاء تجندهم للحيلولة دون إسقاط المادتين المذكورتين، من جهة أخرى تساءل البعض الآخر من النواب عن حجم الصلاحيات الممنوحة للقاضي خلال إشرافه على العملية الانتخابية والتي لم يحددها نص القانون، معيبين في ذات الوقت تخصيص مادة واحدة من أصل 223 مادة في نص المشروع تبرز الإشراف القضائي على العملية الانتخابية. تجدر الإشارة إلى أن المادة 67 من المشروع أنه يجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية كل منتخب يلتحق خلال عهدته بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس بلدي أو ولائي، أما المادة 93 فتنص ضمن شروط المترشح أنه لما يكون عضوا في الحكومة يجب عليه إيداع استقالته ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع.
