أسقط المجلس الشعبي الوطني المادة 67 من مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تمنع التجوال السياسي كما جاء في النص الأصلي للمشروع، معتبرا منع منتخب ما من تغيير الحزب الذي انتخب ضمن قائمته والانتماء إلى حزب آخر تناقضا مع المبدأ الذي يجعل العهدة الانتخابية ملكا للشعب الذي يختار ممثليه بحرية، كما أشار إلى ما وصفه بعدم دستورية هذه المادة حسبما أكدته اللجنة التي رفضت هذا المنع وطالبت بحذف المادة التي تنص عليه. في حين عارضت فئة قليلة من النواب هذا الحذف واعتبرته منافيا لأخلاقيات العمل السياسي. صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالأغلبية ضد المادة التي تمنع التجوال السياسي أو ما يعرف بتغير الانتماء الحزبي، ما عدا فئة جد قليلة من النواب التي أيدت هذا المنع كما جاء في نص المادة الأصلية لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. وقد وردت على هذه المادة ثلاثة تعديلات لم يقبل أي منها وتم حذفها كلية، علما أن أصحاب التعديل الأول اقترحوا أن يصبح المنتخب الذي غادر حزبه أثناء عهدته الانتخابية بدون انتماء عوض تجريده من عهدته. في حين اقترح أصحاب التعديل الثاني الإبقاء على المادة التي تمنع التجوال من حزب إلى آخر والمتعلقة بتجريد المنتخب من عهدته الانتخابية كما وردت في نص مشروع القانون العضوي. أما أصحاب التعديل الثالث فاقترحوا الإبقاء على هذه المادة مع إعادة صياغتها بالتنصيص على أن يجرد بقوة القانون من العهدة الانتخابية كل منتخب قام بممارسة منافية لقيم الشعب الجزائري وثوابته أو ممارسات تمس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية. ويمكن للحزب السياسي أن يطلب شطبه وتعويضه بأي عضو منتخب من أعضائه المذكورين في هذه المادة بطلب من رئيس الحزب ومحضر مداولة المجلس الوطني للحزب لهذا القرار وتقديم تقرير لوزير الداخلية. علما أن هناك من النواب من اقترحوا إدراج مادة جديدة تنص على تصنيف المنتخب الذي يتخلى عن حزبه كمنتخب حر غير منتم. وانتقد حزب العمال حذف هذه المادة حيث اقترحت النائب نادية شويتم مادة أخرى تنص على حق المواطن في إيداع لائحة لدى المحكمة لسحب الثقة من المنتخب الذي غير حزبه وتكون اللائحة مرفقة بتوقيعات تمثل على الأقل 3 بالمائة من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية. كما دعت لإقصاء هذا المنتخب وتعويضه بالمنتخب الذي يصنف ورائه في القائمة الانتخابية لإتمام العهدة الانتخابية. وهو السياق الذي تساءلت من خلاله المتحدثة عن سبب تأييد النواب للتجوال السياسي الذي أصبح ظاهرة غير أخلاقية في الحياة السياسية ويمس بسيادة الشعب الذي ينتخب ذلك المنتخب بفضل برنامج الحزب الذي ترشح فيه وليس عليه كشخص، مشيرة إلى أن هذا التجوال السياسي ظاهرة خطيرة تسبب مشاكل وعدة حالات انسداد ولا تفاهم في المجالس المنتخبة. وتأسفت النائب لحذف هذه المادة التي اقترحها رئيس الجمهورية ضمن برنامج الإصلاحات السياسية حيث تساءلت عما أسمته بالتناقض في موقف نواب أحزاب التحالف الرئاسي الذين طالبوا بحذف المادة ولم يعارضوا التجوال السياسي، بالرغم من أنهم كما قالت سبق وأن عبروا لها شخصيا في مرات عدة عن رفضهم لهذه الظاهرة التي أسمتها بالتحايل على الحزب الذي رشح للمنتخب وعلى الناخبين الذين انتخبوه لأنه ينتمي إلى ذلك الحزب، ليقوم فيما بعد بالالتحاق بحزب آخر. وتركز اقتراحات النواب الذين أيدوا المادة التي تضمنها مشروع القانون حول تجريد المنتخب الذي يغير الحزب الذي انتخب ضمن قائمته من عضويته، غير أن السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني لم يعرض كل هذه الاقتراحات للتصويت واكتفى بالتعديلات الثلاثة الأولى المذكورة بعد أن صادق المجلس بالأغلبية على حذف المادة، معللا عدم عرض الاقتراحات للتصويت بإجماع المجلس على حذف المادة وبالتالي فلا جدوى من تقديم هذه الاقتراحات كما قال. وتواصل التصويت على مشروع القانون الذي ادخل عليه 193 تعديلا إلى ساعة متأخرة أمس حيث عرض رئيس المجلس الشعبي الوطني المشروع للمصادقة عليه مادة بمادة.
