تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، مؤخرا، من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف النصب والاحتيال باستعمال التزوير واستعمال المزور، حيث انتحل المجرمون بقيادة امرأة صفة مسؤولين بديوان التسيير العقاري وتمكنوا من سلب مبلغ 6 مليار سنتيم من ضحاياهم. وأوضح بيان لخلية الاتصال لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، أمس، أن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل التابعة لكتيبة الشراڤة، تمكنوا من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تترأسهم امرأة ينشطون بإقليم ولاية الجزائر واحترفوا النصب والاحتيال باستعمال التزوير واستعمال المزور. وتعود وقائع القضية إلى الأسبوع الفارط، عندما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل شكوى من طرف أحد المواطنين مفادها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال وهذا بعد دفعه لمبلغ مالي يقدر ب550 مليون سنتيم دفعة أولى مقابل حصوله على شقة بمشروع إنجاز سكنات ترقوية بوثائق مزورة. وبعد أخذ تصريحات الضحية، باشر فوج التحقيق جملة من التحريات ليتضح جليا أن الأمر لا يتعلق بقضية نصب واحتيال بسيطة من طرف مجرم أو مجرمين عاديين، وإنما يتعلق الأمر بشبكة محترفة في عملية النصب، ليتم على إثرها وضع خطة محكمة حيث تم استدراج أفراد الشبكة. وتبين حسب نفس المصدر أن هذه العصابة كانت تقوم بالنصب والاحتيال على الضحايا من خلال إيهامهم بوجود شقق راقية، في إطار الإنجاز للبيع وذلك من خلال منحهم وثائق إدارية مزورة ممضية ومؤشرة بأختام مقلدة مسجلة باسم ديوان التسيير العقاري، وقد كانت هذه العصابة تدعي أن المرأة الموقوفة رئيسة قسم أحد فروع ديوان الترقية والتسيير العقاري التابعة لولاية العاصمة، قبل أن يتضح من خلال التحقيق أن الشبكة أوقعت ب 8 ضحايا لحد الساعة ينحدرون من عدة ولايات منها: الجزائر، تيزي وزو وتيبازة، وقد تم سلبهم مبلغ مالي قدر بحوالي 6 مليار سنتيم، في حين تم استرجاع الوثائق الإدارية المزورة وبعض الأختام المهيأة للتقليد والمواد المستعملة في التزوير. وأضاف البيان، أن المتورطين في قضية الحال تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى الجهات القضائية الذي أمر بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير.