جدد علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، دعوته لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالاستمرار في قيادة البلاد والترشح إلى عهدة خامسة، نظير المجهودات التي بذلها في تحقيق المصالحة الوطنية، و ال و قال على حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن "الافسيو" لا يزال قائما بصفة قانونية ولم يُحل، عكس ما روجت له بعض الأوساط الإعلامية، وذلك في الكلمة التي ألقاها أمس، لدى إشرافه على إطلاق العملية التضامنية لتوزيع الحقائب المدرسية على العائلات المعوزة، وحرص حداد على تقديم توضيحات بعد حديث أوساط عن حل المنتدى ليتحول إلى نقابية عمالية لاحقا وهو ما يضع "الافسيو" وأنشطته خارج الإطار القانوني. وقال حداد" أغتنم هذه الفرصة لأقدم هذه التوضيحات. على عكس ما تم الترويج له من قبل بعض المؤسسات الإعلامية لم يتم حل الافسيو"، مضيفا انه لم تم حل المنتدى، لما كان قادرا على تنظيم هذه الاحتفالية التضامنية ولن يكون بإمكانه الحديث صفته رئيسًا للمنتدى، واستطرد يقول "لو تم حل الافسيو لما كنت قادرا على القيام بزيارات إلى الخارج بصفتي رئيس للمنتدى وعقد لقاءات مع شخصيات اقتصادية و وزراء أو الرئيس الجديد لتنظيم ميداف الفرنسي". وأشار حداد، أن قرار تحويل المنتدى إلى نقابة، يأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز فعالية "الافسيو" خاصة ما يخص التعاون مع الحكومة والشريك الاجتماعي والمنظمات الدولية، موضحا انه تم تقديم طلب رسمي مصحوب بكافة الوثائق إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في 14 جوان 2018. من جانب أخر، جدد، رئيس "الافسيو" النداء الذي وجهه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، وقال إن هذه الدعوة تنطلق من قناعة أعضاء المنتدى "بمستقبل زاهر للجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية. وأضاف بهذا الخصوص "شخصيا اعتقد أن الرئيس بوتفليقة له الفضل في وضع الجزائر على طريق التنمية بعد السنوات الدامية التي عاشتها الجزائر خلال فترة التسعينيات" وهي الفترة التي كانت خزينة الدولة فارغة وكانت البلاد حينها تواجه عزلة دولية، ليضيف بان تولي الحكومة في مثل هذه الظروف لم تكن مهمة سهلة. وقال "الرئيس بوتفليقة وكرجل دولة وبمساره الاستثنائي" تولى المسؤولية وقاد البلاد في درب النمو. وتحدث رئيس المنتدى عن الانجازات التي عرفتها الجزائر خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة، وقال أن أول إنجاز كبير لرئيس الجمهورية يتمثل في إعادة استعادة الاستقرار والأمن في البلاد. بعد فترة دموية كانت تعصف البلاد، مضيفا بان الاقتصاد الوطني في تلك الفترة كان يحتضر وكانت الجزائر تحت رحمة المؤسسات الدولية التي فرضت تدابير اجتماعية صارمة وتقييدية. منها تسريح العمال، وهي القرارات التي كانت لها عواقب اجتماعية دراماتيكية. واعتبر على حداد، بان القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة. أخرجت الجزائر من وضعها الاقتصادي، وأوضح قائلا "اليوم نحن بعيدون عن ذالك الوضع الاقتصادي الذي شهد إغلاق مئات من الشركات، وتشريح العمال الذين وجدوا انفسهم عاطلين عن العمل وبدون موارد، مع مديونية بلغت نحو 30 مليار دولار،وقطاع صناعي منهار" . وأكد رئيس "الافسيو" أن برنامج عمل المنتدى يستمد جوهره من برنامج رئيس الجمهورية،وقال أن دور المنتدى هو الإسهام ومواصلة إعطاء مضمون لهذا التوجه، مضيفا أن الرهان بالنسبة للاقتصاد الوطني ليس مستحيلا بالنظر للإمكانات الهائلة التي يحوزها لتسريع وتيرة النمو في ظل توفر المتطلبات الأساسية .