وصف مسجد باريس الكبير، اول امس، تقرير صناعة الاسلاماوية الذي نشره معهد مونتاني بالانتهازي والمتحيز. وفي بيان له، تأسف المسجد لسقوط هذا التقرير الانتهازي والمتحيز في الخلط بين الاسلام والاسلاموية متناسيا طوعا الجالية المسلمة بفرنسا، مذكرا بالتمسك العميق لمسلمي فرنسا بالقيم الجمهورية والديمقراطية وبالضرورة الملحة لاحترام مبدأ اللائيكية الذي أقره قانون 19-12-1905. في نفس السياق، أكد مسجد باريس الكبير أن الجالية المسلمة بفرنسا لا يمكنها تحمل العبئ الاسلاماوي والتعرض لمعاملة مغايرة لتلك الخاصة بالديانات الأخرى. وجاء في نفس البيان، أن مسجد باريس الكبير لطالما قدم تحليلا مدروسا يسمح بإبراز الأسباب العميقة لهذه الانشغالات. وحسب المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، فان هذا التقرير الذي أعده حكيم القروي، باحث ومستشار فرنسي ذو أصول تونسية، لا يقترح أية حلول. ويقترح التقرير انشاء هيئة لمراقبة التدفقات المالية وجمع الاموال والهبات التي تستفيد منها ممثليات الديانة الاسلامية لاسيما في مجال تمويل تسيير المساجد ووضع وسم الحلال الذي قدر رقم مبيعاته في السوق الفرنسية ب6 مليار أورو. من جهة أخرى، رفض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية كليا التقرير الذي من المفروض طرحه على الرئيس ايمانويل ماكرون، مشيرا الى أنه لا يحمل حلولا لتسيير الديانة الاسلامية. وفي تصريح، أوضح المنتدب العام للمجلس، عبد الله زكري، أن الأمر يتعلق بتقرير نرفضه نهائيا فهو لا يحمل حلولا لتسيير الديانة الاسلامية بفرنسا، مؤكدا أن الدولة لا ينبغي أن تهتم بالديانة تطبيقا للقانون الصادر سنة 1905 والمتعلق بفصل الدين عن الدولة. في هذا الصدد، اشار المتدخل الى صعوبة قراءة هذا التقرير الذي يحتوي على أكثر من 600 صفحة حيث تطرق صاحبه الى تاريخ الاسلاماوية في العالم. كما ندد عبد الله زكري، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المرصد الوطني لمكافحة معادة الاسلام، بإعداد هذا التقرير من جهة وتشجيع تنظيم جلسات لذات المجلس من جهة أخرى، بطلب من الحكومة قصد التوصل الى اعداد وثيقة توافقية حول تنظيم الديانة الاسلامية بفرنسا. كما أضاف يقول: أعطينا موافقتنا لحضور هذه الجلسات لمناقشة والتعريف بمشاريعنا من أجل اصلاح المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية على مستوى مختلف الهيئات . يذكر أنه يوجد بفرنسا حاليا حوالي 2600 مكان للديانة الاسلامية، فيما يقدر عدد الجالية المسلمة بأكثر من 6 مليون (25 مليون بأوروبا).