أعربت الفيدرالية الوطنية لمسجد باريس الكبير عن رفضها لتنظيم ممارسة الشعائر الإسلامية في فرنسا دون استشارة المسلمين، منددة بكل أشكال تدخل الدولة في تسيير ممارسة الشعائر الإسلامية. وفي بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الذي حضره المندوبون الإقليميون الذين يمثلون مسلمي فرنسا ووزع على الصحافة خلال ندوة صحفية نظمت بمسجد باريس الكبير، أعلنت الفيدرالية عن قرارها بعدم المشاركة في أشغال مؤسسة إسلام فرنسا ومجلسها التوجيهي. ونددت الفيدرالية مجددا بأي تدخل لتسيير ممارسة الشعائر الإسلامية، كما تأسفت لعدم استشارة مسلمي فرنسا قبل إنشاء المؤسسة التي يرأسها وزير الداخلية الأسبق، جون بيار شوفانمون. وأشار أعضاء الفيدرالية خلال الندوة الصحفية إلى تهميش رئيسهم دليل بوبكر الذي كان مرجحا لرئاسة المؤسسة. كما أكدت الفيدرالية أن مسجد باريس الكبير أنشئ سنة 1922 بموجب قانون دولة يخول له السهر على كرامة واحترام ممارسة الشعائر الإسلامية بفرنسا لا سيما في إطار اللائكية الجمهورية والمساواة بين الأديان. ولدى تدخله خلال الندوة الصحفية، دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لمسجد باريس الكبير وعميد المعهد الإسلامي لمسجد باريس الكبير إلى الاحترام الصارم لحرية الديانة واللائكية التي تمنع الدولة الفرنسية من التدخل في تنظيم الديانة. وأضاف قائلا: إننا نعارض استعمال هذه اللائكية ضد المسلمين ، مشيرا إلى أنهم أول من استهدفتهم ظواهر التشدد والتطرف. وقال دليل بوبكر: إننا نشهد فوضى عارمة بخصوص تنظيم هذه المؤسسة التي لم نفهم أي شيء بخصوصها ، منددا بإعادة التنظيم الكلي للإسلام في فرنسا دون استشارة ممثلي الديانة الإسلامية. واعتبر أن هناك إرادة تدخل للإدارة في تكوين الأئمة وفي تمويل الديانة وفي تعيين مختصين في الديانة، في حين أن الديانات الأخرى مستبعدة. وفي هذا السياق، أعرب عن انشغاله بشأن إرادة الدولة في مراقبة الزكاة و ذبح الكباش حسب الطريقة الإسلامية وتنظيم العمرة والحج. وأكد أن هذا مخالف للائكية التي يريدون التلاعب بها ولن نقبل تلقي أي نصيحة في تسيير الديانة الإسلامية، إلا من العلماء والأئمة والأساتذة المختصين في الإسلام . وأشار قائلا: لدينا أفكارنا ورؤيتنا في تنظيم وتسيير ديانة السلام والانصاف، ونرفض وضعنا تحت الوصاية ونطالب أيضا باستشارتنا ، مجددا التأكيد أن تنظيم الديانة الإسلامية لا يمكن أن يكون إلا من طرف المسلمين.