بدأ سعر البترول الجزائري أسبوعه مسجلا ارتفاعا قويا، حيث ارتفع بما يقارب 2 بالمئة، ليصل إلى 80 دولار للبرميل، وهو أفضل سعر له منذ ماي الماضي، وجاء ارتفاع أسعار النفط عقب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وخارجها، الذي اتخذ أمس الأول في الجزائر، والقاضي بعدم رفع سقف الإنتاج رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحسب وكالة رويترز، استفادت أسعار النفط أيضا من الاضطرابات غير المتوقعة في المعروض من فنزويلا وليبيا ونيجيريا. وقد ساعدت هذه الاضطرابات على تشديد السوق في وقت يقترب فيه الطلب العالمي من 100 مليون برميل في اليوم للمرة الأولى. لكن العقوبات الأمريكية ضد إيران هي من أبرز أسباب الزيادة في الأسعار، حيث يتوقع المتعاملون الذين نقلت عنهم رويترز أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار في نهاية العام أو أوائل عام 2019 مع بدء سريان عالقوبات الأمريكية على طهران. وقالت شركتا تجارة النفط ترافيجورا ومركوريا يوم الاثنين إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد وقد يتجاوز المئة دولار في أوائل 2019 حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران من نوفبمر تشرين الثاني. ويتوقع جيه.بي مورجان أن تفضي العقوبات إلى فقد 1.5 مليون برميل يوميا في حين حذرت مركوريا من أن ما يصل إلى مليوني برميل يوميا قد يخرج من السوق. و تأتي حقيقة السوق لتؤكد توقعات العديد من الخبراء أمس ، أين توقع الوزير الأسبق و الخبير المالي عبد الرحمن بن خالفة أن يرتفع سعر البترول في الأسواق العالمية تحت تأثير ما انبثق عن اللجنة الوزارية لاجتماع الأوبك الذي التأم الأحد بالعاصمة، و ذلك بفضل المقروئية المستقبلية و السياسة الدبلوماسية للجزائر ودورهما في نجاح هذا اللقاء . و قال الوزير الأسبق في تصريح إذاعي أمس إن ارتفاع سعر البترول سيؤدي إلى خفض عجز الميزانية في الجزائر والذي تعدى في السنة الماضية ال 200 مليار دينار مضيفا أنها فرصة لتغيير نمط الاقتصاد . وأضاف، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الاوبك-خلال اجتماعها العاشر الذي دام يوما واحدا- اتفقت على متابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي وهو ما أعطى للسوق النفطية رؤية واضحة. و كانت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب، قد خلصت الأحد بالجزائر العاصمة، أنه رغم الشكوك المتصاعدة بخصوص قواعد سوق النفط، فإن البلدان ال 25 المنتجة تواصل البحث عن سوق نفط عالمي متوازن و مستقر . و جاء في البيان النهائي للجنة والمقدم خلال ندوة صحفية انعقدت في ختام الاجتماع العاشر أنه رغم الشكوك المتصاعدة بخصوص قواعد سوق النفط، بما فيها الاقتصاد والطلب والعرض، فإن البلدان المنتجة المشاركة تواصل البحث عن سوق نفط عالمي متوازن ومستقر على الدوام، خدمة لمصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي عامة . كما أعربت اللجنة التي انعقدت هذا الأحد بالجزائر العاصمة عن ارتياحها بشأن الآفاق الحالية لسوق النفط مع تسجيل توازن سليم بين العرض والطلب.ودرست اللجنة الوزارية المشتركة التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة التقنية المشتركة وتطورات سوق النفط بما في ذلك آفاق سنة 2019. كما تم التذكير في البيان بأن هذا الاجتماع صادف إحياء الذكرى الثانية للمؤتمر الاستثنائي 170 للأوبيب والتي انبثق عنها اجتماع ديسمبر 2016.