قال المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، زبير محمد سفيان، بأن قطاع السياحة في الجزائر أصبح من أولويات الاقتصاد الوطني في إطار البحث عن بدائل خارج المحروقات، وذلك من خلال الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة والمتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أفاق 2030. واعتبر زبير، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، بأن قطاع السياحة اليوم في الجزائر لا يقل أهمية عن باقي القطاعات ومميزا في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل. وفي رده عن سؤال حول السوق الداخلية للسياحة وتفضيل الكثير من الجزائريين وجهات خارج البلد، أجاب زبير بأن وزارة السياحة تعمل اليوم على تشجيع ومرافقة المستثمرين من اجل انجاز مؤسسات سياحية فندقية التي تتماشى مع المعايير الدولية وكذا الحرص على الاستثمار في المورد البشري، هذا سيخلق، حسب قوله، تنافسا كبيرا بين المتعاملين وعاملا مهما في جودة الخدمات وانخفاض الأسعار، مذكرا بان الجزائر كانت تمتلك 300 مشروع سياحي في سنة 1999، اليوم بعد مجهودات الدولة والمرافقة المستمرة لكل الفاعلين في قطاع السياحة صار لدينا أكثر من 2112 مشروع سياحي معتمد من طرف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة انجاز أكثر من 277 ألف سرير من بينها أكثر من 100 ألف سرير في طور الانجاز. وأكد ممثل قطاع السياحة بأن الوزارة تستلم سنويا مابين 70 و100 مشروعا سياحيا، مضيفا بأن صائفة 2018 عرفت استلام 35 مؤسسة فندقية توفر أكثر من 5500 سرير، إضافة إلى 30 مؤسسة فندقية انتهت بها الأشغال وهي في طور التجهيز. وقد وضعت الإستراتيجية المنتهجة من قبل وزارة السياحة، يضيف المتحدث، ركائز لتنمية هذا القطاع من بينها تدعيم القطاع الاستثمار السياحي، ترقية الوجهة السياحية الجزائرية، الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وكذا التركيز على التكوين السياحي، مؤكدا بأن لهذه إستراتيجية الحكومة في هذا المجال أتت بثمارها ويتجلى ذلك من خلال عدد المشاريع السياحية المعتمدة وكذا عدد المؤسسات الفندقية التي تفتح أبوابها كل سنة إضافة إلى عدد وكالات السياحة والأسفار الذي هو في تزايد، عدد المؤسسات التكوينية في مجال السياحة الذي يزداد من سنة إلى أخرى. كما ابرز المدير العام للسياحة الدور الهام الذي لعبه استقرار البلد وتوفر الأمن بين ربوعه في تشجيع وتنمية قطاع السياحة، ففي الوقت القريب، يقول المتحدث، كان التنقل أو التفكير في التنقل لبعض الأماكن السياحية في الجزائر مستحيلا، وبفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية صار الجزائريون يتحركون في كل اتجاهات الوطن بكل أمن واطمئنان وساعد كثيرا في ترقية السياحة المحلية والاستثمار السياحي عموما. وأوضح المتحدث بأن جانب إرساء السلم والأمان في الجزائر صاحبته مجموعة من الجهود التنموية الكبيرة بذلتها الدولة في ميادين متعددة تتعلق بالبنى التحتية والموانئ والطرق السيارة والمنشئات الضخمة وتهئية المدن والفضاءات وأماكن الترفيه وتحسن المستوى المعيشي للعائلات الجزائرية، كلها عوامل مقوية لعودة التنمية السياحية والاستثمار السياحي في البلد.