أكد المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية زبير محمد سفيان أن قطاع السياحة في الجزائر أضحى من أولويات الاقتصاد الوطني الذي يعول عليه كبديل للبترول. وقال، زبير محمد، إنه في إطار البحث عن بدائل خارج المحروقات، تم وضع استراتيجية من قبل الحكومة متمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030، للنهوض بهذا القطاع، مشيرا لدى نزوله أمس، ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة، بأن قطاع السياحة اليوم في الجزائر لا يقل أهمية عن باقي القطاعات ويعتبر مهما لخلق الثروة واستحداث مناصب شغل. وكشف ذات المسؤول أن وزارة السياحة تعمل حاليا على تشجيع ومرافقة المستثمرين في الداخل من أجل إنجاز مؤسسات سياحية فندقية تتماشى مع المعايير الدولية وكذا الحرص على الاستثمار في المورد البشري، وهو ما سيخلق تنافسا كبيرا بين المتعاملين، وسيساهم في انخفاض الأسعار وجودة الخدمات، ليذكر أن الجزائر كانت تمتلك 300 مشروع سياحي سنة 1999، لكنها اليوم -يضيف- تحصي 2112 مشروع سياحي معتمد من طرف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، كاشفا عن عزم الدولة لإنجاز أكثر من 277 ألف سرير من بينها أكثر من 100 ألف سرير في طور الإنجاز. وأفاد ممثل قطاع السياحة أن الوزارة ستستلم سنويا ما بين 70 و100 مشروع سياحي، حيث شهدت صائفة 2018 استلام 35 مؤسسة فندقية توفر أكثر من 5500 سرير، إضافة إلى 30 مؤسسة فندقية انتهت بها الأشغال وهي في طور التجهيز، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المنتهجة من قبل وزارة السياحة وضعت ركائز لتنمية هذا القطاع، من خلال تدعيم قطاع الاستثمار السياحي، وترقية الوجهة السياحية الجزائرية، فضلا عن تفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وكذا التركيز على التكوين السياحي، واعتبر زبير أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال أتت بثمارها ويتجلى ذلك من خلال عدد المشاريع السياحية المعتمدة وكذا عدد المؤسسات الفندقية التي تفتح أبوابها كل سنة إضافة إلى عدد وكالات السياحة والأسفار الذي هو في تزايد، وعدد المؤسسات التكوينية في مجال السياحة الذي يزداد من سنة إلى أخرى. وفي سياق متصل، ثمن ذات المسؤول الدور الهام الذي لعبه استقرار البلد وتوفر الأمن بين ربوعه في تشجيع وتنمية قطاع السياحة بعدما كان التنقل لعدد من الوجهات صعبا إلى وقت قريب ، لكن -يضيف- وبفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية صار الجزائريون يتحركون في كل اتجاهات الوطن بكل أمن واطمئنان وساعد كثيرا في ترقية السياحة المحلية والاستثمار السياحي عموما، وهذا بفضل الجهود التي قامت بها الدولة لإرساء السلم والأمان والجهود التنموية في ميادين متعددة تتعلق بالبنى التحتية والموانئ والطرق السيارة والمنشآت الضخمة وتهيئة المدن والفضاءات وأماكن الترفيه وتحسن المستوى المعيشي للعائلات الجزائرية.