لقي خمسة فلسطينيين، مصرعهم اليوم الجمعة وأصيب 290 آخرون، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع. وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن مقتل طفل يبلغ من العمر 12عاما جراء إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه قناصة الاحتلال، خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق مدينة خان يونسي جنوب قطاع غزة، ونقل جثمانه إلى مستشفى ناصر في المدينة، فيما لقي الفتى محمد نايف الحوم (14عاما)، مصرعه بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر. كما قتل الشاب إياد خليل أحمد الشاعر(18 عاما)، جراء إصابته برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق مدينة غزة، إضافة إلى الشاب محمد بسام شخصة (24 عاماً)، وهو من حي الشجاعية شرق المدينة الذي قضى أيضا برصاص جيش الاحتلال. فلسطيني خامس، قتل ايضا اليوم وهو حتى الآن مجهول الهوية. وأشارت المصادر إلى إصابة 290 فلسطينيا بجروح مختلفة، جرى تحويل 97منهم إلى المستشفيات، من بينهم 45 أصيبوا بالرصاص الحي بينهم مصابان وصفت حالتهما بالخطيرة. وكانت حصيلة سابقة للعدوان الاسرائيلي، هذا على أبناء الشعب الفلسطيني الاعزل، ذكرت بمقتل ثلاثة منهم واصابة ازيد من 100آخرين. الشعب الفلسطيني مصمم على نيل الحرية وأكد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإنسانية، ولكنه رغم كل ذلك يبقى متفائلا وأكثر تصميما على نيل الحرية وتحقيق السلام. وشدّد الحمد الله، في كلمة أمام الاجتماع الخاص بلجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة عقدت بمقر الأممالمتحدة في نيويورك الليلة الماضية، على رفض السلطة الوطنية الفلسطينية، تهديدات سلطات الاحتلال بخصم الإيرادات الضريبية للسلطة. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول المانحة بالضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة وتسهيل الحركة وتنقل البضائع، وكذلك السماح لمواطني القطاع بالعيش بحرية. وشدد الحمد الله، على أنه لن تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، بعيداً عن إقامة الدولة المستقلة داعيا الى توافق داخل المجتمع الدولي ودعمه، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وتكون القدس الشرقية عاصمة لها، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن 242/338/194 والمبادرة العربية للسلام. وفيما يتعلق بوكالة الأممالمتحدة لغوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الوكالة ينبغي أن تظل قائمة إلى أن يتم حل مشكلة اللاجئين وفق قرار الأممالمتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، مشددا على أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حقوق ستة ملايين لاجئ فلسطيني في فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، وغيرها من الدول ولا يمكن أن يتم تغيير هذا على أساس انفرادي أو من قبل أي سلطة تحاول حلها بطريقة أخرى غير عادلة .