تتجه الجزائر إلى تنويع صادرتها من المنتجات الفلاحية، لا سيما من القمح الذي يعتبر موردا إستراتيجيا للبلاد، حيث تسعى لتغيير بوصلتها الى السوق الروسية، بعد أن كانت تقتصر على الأسواق التقليدية، وعلى رأسها فرنسا. وكشفت وكالة سبوتنيك الروسية، امس، عن وجود مفاوضات مع موسكو بشأن استيراد القمح اللين الروسي. وبحسب تصريحات مدير المراقبة بوزارة الزراعة الروسية، فإن الجزائر مهتمة للغاية باستيراد القمح الروسي، حيث قال إن سلطات الجزائر ستتخذ قرارها قريبا بعد إجراء تحاليل للمنتوج . وبدوره، نشر موقع العربي الجديد تصريحات لكمال فرناح، مدير مركزي في وزارة الفلاحة، قال فيها إن وفدا يضم ممثلين عن وزارة الفلاحة وعن الديوان الوطني للحبوب، بالإضافة إلى خبراء زراعيين طاروا بداية الشهر الحالي إلى روسيا قصد الحصول على عينات من القمح الروسي، وإخضاعها لتحاليل تتعلق بنسبة الشوائب والغبار ومقاومة الرطوبة . وأضاف المتحدث نفسه أن الوفد لن يكتفي بدراسة نوعية القمح، بل سيأخذ في الاعتبار ظروف التخزين والشحن والنقل، لأنها عوامل مؤثرة في النوعية والسعر . وقال فرناح إن الديوان الجزائري للحبوب المكلف باستيراد القمح، يسعى إلى تنويع ممونيه الذين تتصدر فرنسا قائمتهم، تليها كندا وأمريكا بشكل أقل، ومن حق الجزائر أن تبحث عن سوق أكثر تنافسية، لأن ربط حاجتك من أي مادة مهما كانت في ممون واحد، يجعلك أسير هذا الممون . وليس القمح وحده من يستهوي الجزائر، حسب نفس المصدر، فمنتجات روسية أخرى على قائمة الدراسة، أبرزها منتجات الألبان واللحوم الروسية. وتعتبر الجزائر، حتى الآن، أول مستورد للقمح الفرنسي، حيث تتحصل تقريبا على نصف الكميات المصدرة من القمح الفرنسي خارج الاتحاد الأوروبي، ففرنسا تحوز على عقد لتصدير حوالي 4.3 ملايين طن من القمح إلى الجزائر في موسم 2017/2018، وفقا للأرقام الفرنسية الرسمية. وأبدى المزارعون الفرنسيون تخوفا من تقلص إيرادات مبيعاتهم من القمح باتجاه الجزائر، بعد استحواذ روسيا على حصصهم في الأسواق الجزائرية، استنادا إلى ما نقلته عنهم وكالة بلومبرغ ، حيث أكدت أن هؤلاء قد اضطروا في الآونة الأخيرة وبشكل مطرد للتنازل عن أسواقهم الرئيسية لروسيا. وحسب بلومبرغ ، فإن المزارعين الأوروبيين وخاصة الفرنسيين منهم سيواجهون صعوبات كبيرة، في حال دخول روسيا على الخط لتنافس فرنسا على السوق الواسعة التي تمثلها الجزائر باستيراد 12 إلى 13 مليون طن من الحبوب بما تعادل قيمته 2,5 مليار دولار.