شحنت فرنسا مطلع الأسبوع الجاري، كميات من القمح الرديء الموجه للتصدير إلى الجزائر حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فرنسية، حيث أكد مسؤول جمركي أن كميات من القمح الفرنسي المتضرر بسبب الأمطار التي أدت إلى هلاك جزء كبير من محاصيل القمح والشعير خلال موسم الحصاد الماضي قد تم مزجها مع كميات أخرى استوردتها فرنسا من دول مثل ليتوانيا وكولومبيا ليتم تصديرها بعد ذلك إلى الجزائر وأسواقها التقليدية. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أمس بأن السلطات الفرنسية وجدت صعوبة في الالتزام باتفاقياتها لتوريد القمح اللين والشعير إلى أسواقها التقليدية وعلى رأسها الجزائر مما دفعها إلى استيراد أزيد من 27 ألف طن من القمح ذي النوعية الرديئة للوفاء بعقود التصدير، وهو ما سيضعها في موقف صعب تجاه زبائنها وبشكل خاص الجزائر التي تعتبر 4 أكبر مستورد للقمح في العالم قد يجعل هذه الأخيرة تغير وجهتها في استيراد القمح نحو المملكة البريطانية، حيث تتوقع بريطانيا رفع صادرتها من الشعير والقمح اللين الموجه لصناعة الخبز بنحو 0.5 مليون طن إلى الجزائر وهو ما ذهب إليه جاك وايت كبير المحللين في هيئة الحبوب البريطانية " Home-Grown Cereals Authority " الذي توقع سنة قياسية لوردات القمح البريطانية إلى الجزائر حسب ما نقلته وكالة رويترز على لسانه وأضاف نفس المصدر أن الموردين الفرنسيين سيوضعون أمام تحدي تبرير نوعية القمح الذي يصدرونه إلى الجزائر، حيث يضع الديوان الوطني المهني للحبوب عددا من معايير الجودة والقيمة الغذائية تتعلق أساسا بالوزن النوعي ومحتوى البروتين لن تتمكن، سواء المحاصيل الفرنسية أو الحبوب المستوردة في الالتزام بها وكانت دراسة أعدها خبراء فرنسيون في معهد فرانس إيكسبو سيريال" السنة كشفت أن نوعية القمح الفرنسي المورد إلى الجزائر رديئة ومحدودة القيمة الغذائية ومع ذلك لا يزال القمح المستورد من المستعمرة السابقة، المصدر الوحيد تقريبا لتموين السوق الوطنية بهذه المادة الواسعة الاستهلاك، حيث تقدّر التحاليل المخبرية، نسبة البروتين في القمح الفرنسي ب 11.6 بالمائة فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالقمح الذي مصدره محيط البحر الأسود "أوكرانيا وروسيا".