رفض السعيد بوحجة، المتمسك بشرعيته كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، التعليق على الاجتماع الذي عقد اليوم في قصر الحكومة من أجل الخروج بقرار يزكي من خلاله نواب الأغلبية رئيسا جديدا للغرفة السفلى بعد سحب الثقة من شخصه، وقال بوحجة في تصريح ل السياسي أنه ليس على دراية بما يحاك ضده في قصر الحكومة، وأنا هنا لست بصدد القيام بثورة، وما أقوم به يصب في خانة الامتثال لقوانين الجمهورية التي كرسها الدستور والقانون الداخلي للبرلمان . وفي حالة انتخاب رئيس جديد من قبل أغلبية البرلمانية المتحالفة ضده، قال بوحجة أنه في هذه الحالة سيكون البرلمان الجزائري أمام موقف إستثنائي وسيتحول إلى برلمان برأسين، أي برئيس غير شرعي ينتخبه نواب الأغلبية خلال الأيام المقبلة حسب تصريحات مناوئيه، ورئيس شرعي الذي يمثله شخصه بعد انتخابه سنة 2017 على رأس المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات كاملة حسب قوله. وفيما يتعلق برفع التجميد عن أشغال لجان هياكل الغرفى السفلى، من قبل مكتب البرلمان، قال بوحجة أن كل ما يقوم به هؤلاء النواب غير شرعي سواء جمدوا أو رفعوا التجميد عن لجان هياكل المجلس الشعبي الوطني . وأشاد بوحجة بمنظمة المجاهدين التي أعلنت مساندتها بعد اندلاع أزمة الغرفة السفلى، مؤكد أن هذه المنظمة وقفت مع القانون والشرعية ولا أضنها ستفعل العكس حسب قوله، وعن تضامن المجاهدة لويزة إغيل أحريز زمليته في الغرفى العليا رفض بوحجة التعليق على تقديم استقالتها تضامنا معه قائلا لا تعليق لي على الخطوة التي قامت بها لويزة أحريز ! وعن ما ستفرزه الأيام المقبلة تحت قبة زيغود يوسف، حمل بوحجة الدولة مسؤولية ما يحدث في البرلمان، مؤكد أن سيران الامر بهذا الشكل يسيء لسمعة الجزائر، لأن النواب يقومون بتحركات خارج القانون وضد الشرعية وهذا لا يخدم صورة الجزائر سواء في الداخل أو الخارج على حد قوله.