هذه هي السيناريوهات المحتملة لأزمة البرلمان؟

دخلت أسبوعها الثالث ولا حل في الأفق

دخلت أزمة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، أسبوعها الثاالث ولا أمل في حل في الأفق في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
المسألة أصبحت على قدر كبير من الحساسية بات معها تدخل الجهات المخولة أمرا لا مفر منه. فالأجندة التشريعية تضغط، لأن واحدا من أهم القوانين يفترض أن يكون قطع اشواطا من الدراسة من قبل نواب الشعب وهو قانون المالية، في حين أن عامل الزمن لم يعد يلعب لصالح أي طرف. فإلى متى يمكن أن تستمر هذه الأزمة؟ وما هي تداعياتها على دور الهيئة التشريعية في سن القوانين؟.. أويحيى لم يستبعد سن قانون المالية للعام المقبل عبر أمرية (رئاسية)، فهل هذا ممكن بالنسبة لقانون بهذا الحجم؟ وما هي تداعيات ذلك على الفئات الهشة في حالة غياب الأطراف التي تدافع عنها عند مناقشة هذا القانون؟ وما هي السيناريوهات المحتملة للأزمة التي تعصف بالبرلمان؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول “الملف السياسي” لهذا العدد الإجابة عليها.
سجال بوحجة وخصومه.. هل من نهاية؟
استنفد الطرفان المتصارعان أوراقهما في الصراع الدائر على رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.. فبعد مرور أزيد من أسبوعين على اندلاع هذه الأزمة القانونية والدستورية، ما زال كل طرف متمترسا خلف موقفه المتشدد، لكن من دون أن يسجل تقدما لجهة على أخرى.
رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، جدد في آخر موقف صادر عنه، التأكيد على أنه غير مستعد لتقديم استقالته، وأنه ماض في إدارة الشؤون الإدارية والتشريعية للغرفة السفلى، كرئيس انتخبه غالبية النواب، وفق ما تقتضيه بنود الدستور والنظام الداخلي.
وفي الجهة المقابلة، يقبع النواب المحسوبون على الموالاة، رافضين العودة إلى النشاط ومتشبثين بتجميد مؤسسات المجلس في شقها التشريعي، ومؤكدين على أن عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، مرهونة بترك بوحجة منصبه كرئيس للمجلس.
إنه الاحتقان.. فكيف السبيل للخلاص من هذا المأزق، الذي يهدد عمل الهيئة التشريعية التي تعتبر واحدة من السلطات الثلاث، التي يقع على عاتقها سن القوانين لاستمرار عمل الدولة، وبقاء أدائها في سياقه الطبيعي.
استمرار الأزمة إلى أجل غير مسمى، بات مرجحا، ولذلك فقد لجأ كل طرف إلى الأخذ في حسبانه هذا المعطى. ويمكن الوقوف على هذا الاعتقاد من خلال ما صدر عن الوزير الأول أحمد أويحيى، وإن تكلم بقبعته الحزبية مطلع هذا الأسبوع، حيث تحدث عن الحلول التي يمكن أن يلجأ إليها الجهاز التنفيذي، في حال رفض بوحجة تقديم استقالته.
ولأن المسألة على قدر كبير من الحساسية، فقد قلل أويحيى من مخاوف الجزائريين ومن تداعيات ما يمكن أن يترتب عن الوضع الذي آلت إليه الغرفة السفلى للبرلمان، عندما أكد أن استمرار تجميد هياكل البرلمان سوف لن يؤثر على عمل الحكومة ولن يعرقل المهمة التشريعية للدولة.
الرجل الأول في الحكومة أكد أن أهم مشروع قانون ينتظره البرلمان هذه الأيام هو مشروع قانون المالية لسنة 2019، غير أن هذا القانون وبسبب أزمة رئاسة المجلس، ما زال ينتظر استتباب الأمور كي يأتي دوره، وعليه قد تلجأ الحكومة، كما قال أويحيى، إلى سن هذا القانون عبر أمرية (رئاسية).
في الحالات العادية، يفترض أن يكون مشروع قانون المالية قد قطع أشواطا من الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني في مثل هذا الوقت، وهو ما يرجح أنه حتى ولو حلت الأزمة في الأيام المقبلة، فإن هذا القانون سوف لن يستوفي حقه من الدراسة، بالنظر لأهميته من جهة، ولعامل الزمن من جهة أخرى.
ومن شأن سن مشروع قانون المالية بأمرية، ان يكرس توجه الحكومة، الذي غالبا ما ينزع نحو فرض المزيد من الأعباء على الشعب، في حين أن الظرف الاجتماعي لا يحتمل المزيد من الضغط والتضييق، لأن لذلك مخاطر على السلم الاجتماعي، وهو أمر توليه الدولة الكثير من الاهتمام.
لكن، وقبل أن نصل إلى هذا الحد من الاحتقان والذي لا يتمناه أي من الطرفين.. ما هي السيناريوهات المحتملة للخروج من هذه الأزمة؟
يرى المراقبون أن هناك ثلاثة سيناريوهات لا رابع لها للخروج من أزمة المجلس الشعبي الوطني الحالية، أولها أن يقدم رئيس المجلس استقالته الطوعية، ثم يختار نواب الأغلبية رئيسا جديدا.
السيناريو الثاني هو أن يتراجع النواب عن قرارهم بمقاطعة أشغال المجلس، ويرفع التجميد عن مكتب المجلس، وتعود الأمور إلى نصابها.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في استمرار تمترس كل طرف من الطرفين المتصارعين عند موقفه، فيصبح التعايش مستحيلا، وهنا يبقى الحل الوحيد هو إقدام الرئيس بوتفليقة على حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
ويبدو السيناريو الأول والثاني مستبعدان على الأقل في الظرف الراهن، لأن كل طرف ما زال متشبثا بموقفه، وهو ما يرجح السيناريو الثالث، غير أن الوزير الأول كان قد نفى وجود نية لدى السلطات في حل المجلس؟ فهل من حل آخر يا ترى؟
السيناتور السابق محمد خوجة ل”الشروق”:
الكل يتحدث عن الحل.. لكن كل طرف متمسك بموقفه!
استبعد السيناتور السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، محمد خوجة، أن تكون القبضة الحديدية بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وخصومه من النواب، قد اقتربت نهايتها، وقدر بأن المخرج من هذه الأزمة سيكون عبر حل سياسي تزول من خلاله في الخلافات المفتعلة، ودعا خوجة بالمناسبة، جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة من أجل عودة المياه إلى مجاريها، لافتا إلى أن ما يحدث من تراشق يضر بسمعة مؤسسات الدولة.
أزمة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، تدخل أسبوعها الثاني ولا أمل في حل في الأفق.. ما تعليقكم؟
بالنظر للظروف والحيثيات التي اندلعت فيها هذه الأزمة داخل المجلس الشعبي الوطني، وكذا المساعي الجارية وتدخل عدة أطراف من أجل الوصول لحل مناسب يرضي الطرفين، رغم تمسك كل طرف بموقفه.. ومع ذلك يبقى الأمل قائما لحل أزمة مست بإحدى أهم مؤسسات الدولة، لذلك أرى أنه من واجب الجميع التعقل لوضع حد لحالة الصراع والقبضة الحديدية بين رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، ورؤساء الكتل البرلمانية والنواب الذين يصرون على تنحيته.
هل يمكن أن يستمر العمل في ظل الاحتقان الحاصل في الغرفة السفلى للبرلمان؟
نعم؛ يمكن الاستمرار من باب القوانين والنظام الداخلي المنظم للمجلس، لكن تبقى منقوصة من الشرعية والمشاركة النيابية، على اعتبار أن مجموعة ساحقة من النواب متمسكة بموقف تنحية رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، حتى أنها مساندة من قيادات أحزابها، وبالمقابل، رئيس المجلس غير مستعد لتقديم استقالته وهذا مكفول من الناحية القانونية والدستورية، وهنا بالتحديد أرى أنه يجب على الجميع أن يتحلوا بالمسؤولية وتغليب لغة الحوار.
من الناحية القانونية والدستورية، كيف السبيل إلى المخرج من هذا المأزق؟
اللجوء إلى أدوات دستورية يبقى أحد السبل القائمة، وربما نصل إلى سيناريو لجوء المسؤول الأول في البلاد لاستعمال صلاحياته، نحن جد متأسفون على ما وصل إليه الأمر بالغرفة السفلى، كما أعتقد أنه إذا كانت هناك نوايا حسنة ويتحلى كل طرف بالمسؤولية ويقبل لغة التفاوض ومنطق تغليب مصلحة المؤسسة والجزائر قبل كل شيء، هذا إذا لم تكن فيه خلفيات أخرى، ستحل الأزمة وترجع المياه إلى مجاريها، خصوصا أننا نصدر صورة سلبية عن مؤسساتنا.
يتحدث البعض عن الواقع، كما قال أويحيى، بمعنى أن غالبية النواب لا يريدون العمل مع بوحجة، والبعض الآخر يتحدث عن القانون، كما يقول بوحجة.. أي الطرحين أقرب إلى التطبيق في حالة كهذه التي نحن بصددها؟
بطبيعة الحال؛ في الوقت الحالي يبدو أن كل طرف متمسك بمواقفه، وربما وصل الطرفان إلى طريق مسدود، فقد انقضت أزيد من أسبوعين على اندلاع الأزمة، وأعتقد أنها مدة كافية لإنهاء هذه الأزمة، لأن كل طرف برر مواقفه بما يكفي، وأرى أنه يجب العمل على إيجاد حل يعيد للمؤسسة استقرارها وعملها بصفة عادية، خصوصا أننا نسعى لبناء دولة القانون ويجب ممارسة الديموقراطية المبنية على الرأي والرأي الآخر وتغليب المصلحة العامة، وقبل كل ذلك، يجب أن يكون المخرج وفق الأطر القانونية والدستورية.
برأيكم، ما السيناريوهات المحتملة لنهاية هذه الأزمة؟
إذا لاحظتم مواقف كل من الأمين العام لكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والكتل البرلمانية وحتى بعض التشكيلات السياسية الأخرى، فكلهم عبروا عن تمسكهم بالمصلحة العليا للبلاد، وإذا تبنى الطرفان هذا الطرح فإن ذلك سيسمح بتسهيل جميع طرق والأساليب الأخرى المؤدية لإنهاء الأزمة.
من جهة أخرى، أستبعد كل البعد عدم التوصل إلى حل نهائي، الجزائر مرت بأزمات أكبر بكثير مما يحصل الآن في أروقة المجلس الشعبي الوطني، ومع ذلك تجاوزتها، فمن الناحية الدستورية الأمور جد واضحة، وعلى أساس ذلك أستبعد الوصول إلى حل خارج الطرق القانونية.
الخبير في القانون الدستوري.. رشيد لوراري ل”الشروق”:
حل أزمة رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان يجب أن يكون سياسيا
يرى الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري، أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، محمي قانونيا ودستوريا في الأزمة التي يشهدها المجلس، لذلك فالحل بيده، إما أن يقرر طواعية الاستقالة أو الاستمرار في منصبه، وشدد على أن حل القضية يجب أن يكون سياسيا، لتفادي الذهاب إلى تعقيد أكثر للأزمة.
دخلت أزمة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، أسْبوعها الثالث ولا حل في الأفق.. ما تعليقكم؟
الجانبان الدستوري والقانوني في هذه المسألة واضحان، فالمنادون بتنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، ليس لهم الحق في مطلب سحب الثقة كونه لا وجود له لا في الدّستور ولا في النظام الداخلي للمجلس.
والأكثر من هذا وانطلاقا من تجربة عاشتها الجزائر في سنوات سابقة على مستوى المجالس المحلية، فعندما تم مراجعة قانون البلدية والولاية، فقد نص صراحة على منع إجراء سحب الثقة من رؤساء المجالس، لتجاوُز ما طرحته هذه القضية من مشاكل.
هل يمكن أن يستمر العمل في ظل الاحتقان الحاصل في الغرفة السفلى للبرلمان؟
هذه الوضعية ستنعكس سلبا لا محالة على سير هيئات وهياكل المجلس سلبا، وقد تؤدي إلى درجة من الانسداد إذا استمرت على هذه الحال، مما ينتج عنه تجميد عمل هذه الهياكل والهيئات.
ولذلك الدعوة التي يمكن أن نوجهها لهؤلاء النواب، أن يتحلوا بالرزانة والحكمة والمسؤولية، وأن يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم من قبل ناخبيهم على مستوى دوائرهم الانتخابية.
من الناحية القانونية والدستورية، كيف السبيل إلى المخرج من هذا المأزق؟
ما يطالب به رؤساء الكتل البرلمانية للأغلبية غير دستوري وغير قانوني، ماداموا يطالبون به كما أشرنا في السؤال الأول غير دستوري وغير قانوني، بل إن الاستقالة هي حق دستوري وقانوني مُنح للشخص المعني، وبالتالي إذا أراد أن يستقيل فله ذلك، وإذا رفض فالقانون والدستور يحميانه.
ومن وجهة نظري، الحل لا يمكن أن يكون إلا من وجهة نظر سياسية، أي وصول الأطراف المعنية من خلال الحوار الهادئ والبناء إلى أرضية اتفاق مشتركة. حتى فكرة الحل التي يروج لها البعض وشروط تطبيق المادة 147 من الدستور التي تتيح لرئيس الجمهورية حل المجلس غير متوفرة، فالأزمة ليست سياسية بل هي أزمة نابعة من خلافات بين هؤلاء النواب ورئيس المجلس.
البعض يتحدث عن الواقع، كما قال أويحيى، بمعنى أن غالبية النواب لا يريدون العمل مع بوحجة، والبعض الآخر يتحدث عن القانون، كما يقول بوحجة.. أي الطرحين أقرب إلى التطبيق في مثل الحالة التي نحن بصددها؟
لو كنا في بلد يحترم نصوصه الدستورية والقانونية، وخاصة مبدأ الفصل بين السلطات التي كرسته الإصلاحات الدستورية في 2016 ، لما تجرأ الوزير الأول على الإدلاء بهذا التصريح والذي تجاوز فيه حتى حدود الدستور، من خلال تأكيده في تصريحه بأن الرئيس لن يحل المجلس.
فعملية حلّ المجلس هي من اختصاص رئيس الجمهورية، والذي بإمكانه لوحده أن يقرر ذلك إن توفرت لديه شروط ذلك. وعليه عندما يدلي الوزير الأول بمثل هذا التصريح، فالسؤال المطروح، ألا يُعتبر هذا تجاوزا على صلاحيات رئيس الجمهورية المكرسة بكل وضوح في المادة 147 من الدستور؟
ما السيناريوهات المحتملة لنهاية هذه الأزمة؟
لحد الآن، يبدو من خلال التصريحات الأخيرة لرؤساء كتل الأغلبية الموجودة داخل المجلس، وأيضا من خلال آخر تصريح لرئيس المجلس، يبدو أن الأمور تتجه نحو التصعيد، خاصة أنني اطلعتُ من خلال بعض وسائل الإعلام، بأن نواب حزب جبهة التحرير الوطني، يفكرون في منع رئيس المجلس من الدخول إلى مكتبه، وهذا إن أقدموا عليه يشكل سابقة خطيرة، لم تعرفها لا الجزائر ولا البلدان الأخرى، لأن الأمر يتعلق بهيئة تشريعية وليس مؤسسة خاصة أو هيئة محلية.