رصد مبلغ مالي بقيمة 65 مليون دج في إطار الميزانية الأولية لسنة 2019 لولاية ورڤلة من أجل تحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب عبر الولاية. وتشمل العمليات التنموية المقررة في هذا الصدد إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بعدة مناطق ببلدية تڤرت وتوسيعها وتجديدها بحي سيدي محمد السايح (بلدية العاليا)، وأشغال توسيع أيضا على مستوى عديد الأحياء السكنية ببلدية عين البيضاء، حسب التفاصيل التي تضمنتها الميزانية الأولية، التي تمت المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي في إطار دورة عادية ثالثة للمجلس للسنة الجارية. كما استفادت بلدية النزلة بالولاية المنتدبة تڤرت (160 كلم شمال ورڤلة)، في إطار نفس المبلغ المالي الإجمالي بما قيمته 10 ملايين دج، من إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بهذه الجماعة المحلية ورصد مبلغ مالي مماثل في إطار المساهمة في تصليح الأعطاب التي تتعرض لها الشبكة عبر مختلف مناطق الولاية. وتتوفر ولاية ورڤلة، التي تتشكل من 21 بلدية (ساكنة يفوق تعدادها 600 ألف نسمة )، على شبكة مياه الشرب يصل طولها الإجمالي إلى 2.455 كلم، منها 2.217 كلم شبكة توزيع و238 كلم طول شبكة الجر، وفق معطيات مديرية الموارد المائية. كما تحصي الولاية 125 منشأة تخزين منها 95 خزانا علويا والباقي عبارة عن خزانات أرضية للمياه، حيث تصل السعة الإجمالية لهذه المنشآت إلى 108.520 متر مكعب، إلى جانب 126 بئر من بينها 21 بئرا ألبيانيا، علما أن المشاريع الإنمائية المتعلقة بتدعيم شبكة المياه الصالحة للشرب سمحت ببلوغ نسبة 98 بالمائة من التغطية بخصوص هذه المادة الحيوية على مستوى الولاية. إستكمال دراسة تهيئة منطقة عين الصحراء وتيماسين إستكملت الدراسة المتعلقة بتهيئة منطقتي التوسع السياحي عين الصحراء (بلدية النزلة) وتماسين، الواقعتين بالولاية المنتدبة تڤرت ( 160 كلم شمال ورڤلة)، بما سيسمح بتوفير العقار السياحي لفائدة المستثمرين الراغبين في استحداث مشاريع سياحية جديدة، حسب ما علم من مسؤولي قطاع السياحة والصناعة التقليدية. وقد تقدم في هذا الإطار ستة مستثمرين بطلبات إنشاء مشاريع إستثمارية بمنطقة التوسع السياحي عين الصحراء، التي تتربع على مساحة 29 هكتارا، والتي تتمثل في خمسة فنادق وقاعة أفراح، وتمت الموافقة عليها من طرف الجهات المختصة في انتظار انطلاقها فور الإنتهاء من أشغال التهيئة التي من المنتظر أن يشرع فيها قريبا، كما أوضح مدير القطاع. كما يجري دراسة طلبات الإستثمار التي تقدم بها مستثمرون آخرون على مستوى منطقة التوسع السياحي بتماسين التي تتربع بدورها على مساحة 14 هكتارا، يضيف عبد الله بلعيد. ويضاف هاذين الفضاءين الموجهين للإستثمار السياحي إلى منطقة مرجاجة، الواقعة أيضا ببلدية النزلة (تڤرت)، والتي تعد من بين المناطق المعنية بالتوسع السياحي بالولاية، حيث تجري الدراسة الخاصة بتهيئتها (المرحلة 2)، وفق ما أشار إليه المسؤول ذاته. وستساهم هذه العملية في توسيع الوعاء العقاري الموجه للسياحة بالشكل الذي يضمن احتضان استثمارات سياحية متنوعة، لاسيما وأن هذه المناطق تتوفر على عديد وسائل الجذب السياحي من بحيرات وقصور قديمة وكثبان رملية وواحات وبساتين نخيل، وغيرها من المؤهلات. وشهدت ولاية ورڤلة نقلة نوعية في مجال السياحة من خلال العمل على ترقية أنشطة الإستثمار، حيث تعتمد الإستراتيجية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة بالدرجة الأولى على تعزيز قدرات الإستيعاب. وتحصي الولاية حاليا 40 مشروعا سياحيا حظي بموافقة الوزارة الوصية من بينهم 22 مشروعا في طور الإنجاز موزعين عبر عديد مناطق الولاية على غرار ورڤلة وتڤرت وأنقوسة وغيرها، مما سيسمح بالرفع من قدرات الإستقبال من 1.700 سرير حاليا إلى 2.100 مع نهاية 2019. ومن المنتظر أن يتم في غضون الثلاثي الأول من السنة المقبلة استلام ثلاثة فنادق كبرى بورڤلة، مما سيساهم في القضاء على العجز المسجل في المجال وإعطاء دفع جديد للسياحة بهذه المنطقة، لاسيما وأن عديد المشاريع الكبرى المستلمة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تحويلها إلى وجهة سياحية بامتياز. وسجلت طلبات استثمار أخرى على مستوى بعض المناطق الرطبة المنتشرة عبر إقليم الولاية، على غرار بحيرة حاسي بن عبد الله التي تضم حاليا أربعة مشاريع من بينها مشروعين في طور الإنجاز وبحيرة المقارين التي سيتم تهيئتها وتحويلها إلى منتزه للعائلات، كما تمت الإشارة إليه. وترتكز الجهود في الوقت الراهن على تفعيل السياحة الصحراوية بالمنطقة وتنشيطها من خلال البحث في الآليات والوسائل الكفيلة بترقية هذا المورد الاقتصادي الهام. يذكر أن ست مناطق أخرى من ولاية ورڤلة قد اقترحت ضمن التدابير المنصوص عليها في القانون 03/03 المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ومن بينها منطقة وادي النسا ببلدية أنقوسة (100 هكتار) وبحيرة حاسي بن عبد الله (50 هكتارا).