- 3 ديسمبر يعيد انشغالات المعوقين للواجهة - مناصب العمل للمعوقين حبر على ورق - جمعيات تطالب برفع منحة المعوقين إلى 18 ألف دج يعاني العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعاتنا من مشاكل كبيرة صعبت عليهم الانخراط في المجتمع بصفة عادية، خاصة أمام عجز السلطات المعنية في التكفل بهذه الفئة على أكمل وجه خاصة ما تعلق بجانب الترفيه وإلحاقهم بمدارس عادية تكفل لهم تلقي العلم مثل باقي التلاميذ الآخرين، وهو الأمر الذي جعل أولياءهم يتخبطون في مجموعة من المشاكل التي تواجه أبناءهم. فبالرغم من سعي العديد من ممثلي المجتمع المدني لإعادة تأهيل الأشخاص المعوقين في الوسط الاجتماعي وحماية حقوقهم بمنظور التأهيل وبعيدا عن العزلة والتهميش، إلا أن هذه الفئة ليست بمنأى عن هذا الواقع المر خاصة في وسط لا تتوفر فيه الإمكانات اللازمة وهو ما اشتكت منع العديد من الجمعيات التي طالبت بدورها خلال هذه اليوم المتزامن والاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الاهتمام اكثر بهذه الفئة والتي تمثل نسبة 10 بالمائة من المجتمع الجزائري وهذا يعني أن بلادنا تحصي حوالي 4 ملايين معوق. 3 ديسمبر يعيد انشغالات المعوقين للواجهة أكدت العديد من الجمعيات التي تهتم بهذه الفئة، أن هذه المناسبة تعد فرصة لإعادة للواجهة هذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف حيث تعيش هذه الفئة تهميش في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة إلى أكثر من 80 بالمائة وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات بسبب انعدام مسالك خاصة بهم بالإضافة إلى أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع. هكذا يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في الجزائر واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمكفوفين الإرادة بالبويرة، عبد الكريم عكوش، أن الوضع الذي تواجهه فئة المكفوفين في جميع أنحاء الوطن أضحى جد هش ويبعث على القلق، داعيا السلطات العمومية إلى الاهتمام أكثر فأكثر بهذه الفئة الضعيفة والتضامن معها. وعبر رئيس الجمعية الوطنية للمكفوفين الإرادة عن تأسفه جراء خطورة وضعية هذه الفئة الهشة من المجتمع مصرحا: لقد أصبح وضعنا أكثر خطورة وهو يزداد سوءا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة التي يتخبط فيها الشباب المكفوفين في جميع أنحاء البلاد ولا سيما أولئك الذين يحملون شهادات جامعية، إن المعوقين بصريا في البويرة وكذلك في عدة ولايات من الوطن يشكون عدم كفاية المعاش الاجتماعي الذي يتلقونه كل شهر والمقدر ب3000 دينار جزائري فقط ، مضيفا أن ارتفاع تكاليف الحياة والبطالة يجعل المكفوفين يعيشون في وضعية جد هشة. أدعو السلطات العمومية للتدخل لمساعدتنا في العيش بكرامة من خلال منحنا فرص عمل ، كما قال. وألح رئيس جمعية المكفوفين على رفع المعاش الاجتماعي من 3000 دج حاليا إلى 10.000 دج على الأقل للحد من معاناة المكفوفين خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الصعب. أكثر من 220 ألف مصاب بالعمى في الجزائر إن الجزائر تحصي أكثر من 220.000 شخص مصاب بالعمى، ما يقارب ال10.000 منهم من فئة الشباب الذين يبحثون عن عمل لدعم أنفسهم و عائلاتهم ، حسب ما أكد عليه رئيس الجمعية الوطنية الإرادة ، مضيفا نطلب من الدولة أن تسعى جاهدة لمساعدة ال10.000 شاب مكفوف، مع العلم أن العديد منهم لديهم شهادات جامعية ويتحلون بالإرادة للعمل بغية إدماجهم في المجتمع. نحصي بولاية البويرة حوالي 15 شابا مكفوفا متخرجين من الجامعة. إنهم يعملون ونجحوا على تحسين وضعيتهم، غير أن هناك عددا كبيرا من المكفوفين عاطلون عن العمل ، استنادا لعكوش، الذي تأسف على جملة من الأمور من بينها تواجد بعض المعوقين بصريا مسنين يتسولون في شوارع مدننا وفي جميع أنحاء البلاد وهذا مؤسف وجد مؤثر للغاية داعيا في السياق وزارة التضامن والسلطات العمومية للتدخل السريع للتكفل بانشغالاتنا . دعوة لمراجعة قانون تشغيل 1 بالمائة من المعوقين واغتنم رئيس جمعية الإرادة الفرصة لدعوة مدراء الشركات الخاصة للعمل لمساعدة الأشخاص المكفوفين وعلى وجه الخصوص منحهم مناصب عمل معينة حيث أنهم قادرون على ضمان العمل في جميع المسؤوليات التي تناسبهم، نحن نطلب العمل اللائق لهؤلاء الشباب المكفوفين لتجنب التسول للحصول على العيش بكرامة ، يقول عكوش، الذي دعا إلى مراجعة القانون الذي ينص على تشغيل 1 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف أرباب العمل ورفع هذه النسبة المئوية لإعطاء فرصة أكبر للمكفوفين للظفر بعمل. وعبر رئيس الجمعية الوطنية للمكفوفين الإرادة عن تأسفه لعدم تطبيق هذا القانون قائلا إنه لم يتم تطبيق هذا القانون مما يجعل أمر العثور على عمل صعب للغاية. العديد من الشركات الخاصة ترفض توظيف المكفوفين، وهذا يخيب آمالنا . جمعيات تطالب برفع منحة المعوقين وقد طالبت الجمعيات الناشطة في مجال المساعدات الخيرية للمعوقين واليتامى، وزارة التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة، بتسريع رفع المنح الخاصة بالمعوقين المعوزين من 4 آلاف دينار إلى 18 ألف دينار، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تعد تكفيهم حتى لأسبوع واحد. وفي هذا الصدد، أكد بوسماحة احمد، رئيس الاتحاد الولائي للمعوقين بجيجل في تصريح سابق ل السياسي ، أن المنحة التي تتقاضاها هذه الفئة غير كافية لتغطية احتياجاتهم إضافة إلى بعض القوانين التي لم تطبق والتي تعتبر ضرورية والمتعلقة بالممرات الخاصة بالمعوقين في الدوائر العمومية، والتي سطرت في 2002 ولم تر النور إلى غاية اليوم. ومن جهته، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المعنية إلى إلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم، وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009 وإنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعوقين، وكذا مراجعة بطاقة المعاق وتكييفها مع الشروط والمعايير الدولية ورفع المنحة إلى 1800.0 دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون. تكوين زهاء ال80 معوقا بالشلف وفي الوقت الذي تطالب فيه العديد من الجمعيات التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر بمراجعة القانون الذي ينص على تشغيل 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تسعى العديد من الجهات لدمج هذه الفئة في عالم الشغل، حسب ما علم من مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالشلف، إذ يتربص خلال الموسم المهني الجاري زهاء ال80 متمهنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عديد الشعب التي من شأنها المساهمة في دمج هذه الفئة في عالم الشغل. وأوضحت رئيس مصلحة التمهين بذات المديرية، أن زهاء ال79 متمهنا من ذوي الاحتياجات الخاصة يزاولون تكوينهم في شتى التخصصات التي تتلاءم ودرجة إعاقتهم وبما يسمح بولوجهم عالم الشغل في إطار إعادة إدماج هذه الفئة والاهتمام بها. لدينا 52 متمهنا في نمط التكوين التأهيلي وهذا في تخصصات البستنة، الطبخ والخياطة و27 متمهنا في نمط التكوين المتوج بشهادة بالنسبة لكل من تخصصات الفلاحة، الصناعات التقليدية، الإعلام الآلي، الأشغال العمومية، الخدمات وتقنيات الإدارة ، مثلما صرحت صفية سالم عطية، التي أشارت بالمناسبة، إلى تسهيل عملية تسجيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم لهم عديد الامتيازات. وتتمثل هذه الامتيازات في الحصول على المنحة طيلة فترة التكوين، عدم الخضوع لامتحانات الدخول، تخصيص أقسام خاصة، دمجهم في الأقسام العادية وكذا تسطير برنامج إعلامي خاص بهذه الفئة غداة كل دخول مهني سعيا لاستقطابها والمساهمة في تكوينها كأولى مراحل عملية دمجهم في عالم الشغل. وثمّن المختص في علم النفس العمل والتنظيم، الهادي الأوس، تكوين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كمرحلة أولى تحضيرا لدمجهم في عالم الشغل، مبرزا بأن هذا سيساهم في الوقوف على القدرات الحقيقة للمعاق وصقل موهبته على أمل ظفره بمنصب يتلائم وطبيعة إعاقته وكذا مستوى قدراته التي تتجاوز أحيانا قدرات الفرد السوي. وشدد المتحدث على أهمية ودور المجتمع في إدماج المعوق وتسهيل ولوجه لعالم الشغل كونه يسمح بفهم الإعاقة من خلال التفاعل بين مختلف الأطراف (المعوق، الأسرة، المؤسسات الاقتصادية) لافتا أن أهم أسباب انتشار إقصاء ذوى الاحتياجات الخاصة من الادماج المهني هو عدم التكفل الاجتماعي والنفسي المباشر بهم والموازي للتكفل الصحي بالفرد. ومن ناحيته، صرح رئيس جمعية أمال ومدير المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا، مختار العربي رحماني، أن عملية دمج هذه الفئة تبقى في مراحلها الأولى وجد محتشمة رغم القدرات التي تتمتع بها وكذا نوعية التأهيل البيداغوجي والتكوين الذي تتلقاه. وحث بالمناسبة، جميع فئات المجتمع على المساهمة في وضع الثقة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجها على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل المؤهلات التي تسمح للعديد منهم بالاندماج العادي في المجتمع ومزاولة مختلف النشاطات تماشيا ودرجة الإعاقة. وكشف نفس المصدر عن التحضير لمشروع من شأنه أن يسهل ولوج هذه الفئة إلى عالم الأعمال ودمجها ستعلق الأمر بالتحضير قريبا لانشاء مركز المساعدة على العمل الذي سيضم، بالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين، ورشات تكوين مكيفة مع قدرات المعاقين وكذا فضاء لتسويق منتجاتهم ونشاطهم تأطير تربوي لفائدة أكثر من 90 معوق سمعيا بتمنراست. وبتمنراست، يستفيد 96 طفلا من ذوي الإعاقة السمعية بتأطير تربوي على مستوى المدرسة المتخصصة لتعليم هذه الفئة من الأطفال بتمنراست، حسب ما علم من مسؤولي هذه المؤسسة المتخصصة. وتضمن المؤسسة التي فتحت أبوابها في نوفمبر 2004 بطاقة تصل إلى 100 طفل، التمدرس لهؤلاء الأطفال الموزعين على ثمانية أقسام، مخصصة لطوري الابتدائي والمتوسط إلى جانب قسمين مفتوحين بإحدى الثانويات بعاصمة الولاية، حسب ما أوضحه رئيس مصلحة الوسائل والإدارة، كاراش رابح. ويشرف على التأطير التربوي بها مجموعة من الإطارات المتخصصة (11 إطارا) من بينهم أخصائيين نفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، إلى جانب نفسانيين تربويين وعياديين ومربين مختصين، كما يضمن عدد من المستخدمين الإداريين تسيير مختلف هياكل هذه المدرسة، وفق ذات المصدر. ومن أجل ضمان التكفل المتعدد للأطفال بهذه المدرسة المتخصصة، فقد تم تسطير برنامج مع الجمعيات الناشطة في مجال مساعدة هذه الفئة من ذوي الإحتياجات الخاصة يتضمن تنظيم نشاطات ترفيهية وثقافية متنوعة لفائدتهم في مجالات مختلفة على غرار المسرح والخياطة والأشغال اليدوية والتي تساهم بشكل كبير في المساعدة على إدماجهم في محيطهم، يضيف ذات المتحدث. وأبرز كاراش بالمناسبة أهمية فتح مناصب مالية جديدة وتوفير عمال في إطار جهاز الإدماج المهني من أجل ترقية أداء هذه المؤسسة المتخصصة إلى جانب برمجة عملية توسعة بما يسمح بالتكفل بمزيد من الأطفال المعوقين سمعيا وبرمجة أيضا دورات تكوينية لفائدة المؤطرين لضمان المرافقة الكاملة لهذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه المنطقة من الجنوب الكبير. فتح 8 أقسام مدمجة لذوي الاحتياجات الخاصة بالنعامة. وبالنعامة، تم فتح 8 أقسام تربوية مدمجة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المدارس التربوية بولاية النعامة، حسب ما أفادت مديرية النشاط الاجتماعي. وفتحت هذه الأقسام التعليمية والتي تعد الأولى من نوعها بالولاية في شهر نوفمبر الماضي عبر بلديات النعامة ومشرية وعين الصفراء وعسلة والبيوض والتي خصصت لفائدة الأطفال الذين يعانون من إعاقات ذهنية خفيفة، كما أوضح مدير النشاط الاجتماعي، محمد شامخة. وسمح هذا الإجراء الذي يندرج في إطار تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتوفير مقاعد بيداغوجية لفائدة 40 طفلا معوقا يتم مرافقتهم وتأهيلهم تمهيدا لاندماجهم الكلي في أجواء الدراسة مع زملائهم في الأقسام الدراسية العادية، وفق ذات المصدر. ويتولى تأطيرهذه الأقسام مستخدمون متخصصون فتحت لهم مناصب في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتلقوا تكوينا خاصا للتكفل بالمصابين بتخلف ذهني خفيف. كما يحظى هؤلاء المؤطرون لعمليات تكوينية دورية لتحسين معارفهم في ذات المجال. ومن جهتهم، يتولى مختصون في الأرطوفونيا وعلم النفس وعلم التربية ومساعدة اجتماعية تابعين لمديرية النشاط الإجتماعي بالولاية عملية مرافقة هؤلاء التلاميذ والتكفل الفوري بكل الصعوبات التي يمكن أن تعترض مسارهم الدراسي، وفق نفس المصدر. وكشف شامخة أن مديريته بالتعاون مع مديرية التربية تسعى في القريب أيضا لفتح أقسام تربوية أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة والتي ستخصص لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد على مستوى عدد من المدارس الابتدائية بالولاية. الأمن الوطني يحيي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وللاحتفال بهذه المناسبة، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، برنامجا خاصا، تحت شعار فخورون بمرافقتكم بمنتدى الأمن الوطني اين نظمت ندوة إعلامية، تناولت موضوع جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور إطارات من الأمن الوطني وممثلي المجتمع المدني، أين تم ترجمة مجريات الندوة هذه إلى لغة الإشارة، من قبل إطارات من الأمن الوطني مكونة في هذا المجال. كما عرفت هذه المناسبة، تنظيم نشاطات وتظاهرات جوارية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عبر أمن ال48 ولاية، على غرار زيارات بيداغوجية إلى مقرات الشرطة لفائدة هذه الفئة من المجتمع، بالإضافة إلى مشاركة إطارات الأمن الوطني في مختلف التظاهرات والنشاطات المنظمة بالمناسبة.
