يحتفلون اليوم بيومهم الوطني

المعاقون في الجزائر ..المعاناة في صمت

- هكذا يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في الجزائر
- إدراج محور الإعاقة في الإحصاء العام للسكان قريبا
- وزارة التربية تتكفل بأكثر من 23 ألف طفل معوق
يحتفل ذوو الاحتياجات الخاصة بالجزائر اليوم بيومهم الوطني للتأكيد على حق المعوق في نيل حقوقه كاملة كالأشخاص العاديين، وتقريب فكرة دمج المعوق في المجتمع، وتصحيح بعض المواقف الخاطئة الناجمة عن ضعف الاحتكاك بهذه الفئة، لكن تطبيق هذه النظرية على ارض الواقع يبقى بعيدا وهو ما تجسده، حسب العديد من الجمعيات التي تهتم بهذه الفئة، تلك المشاكل التي لاتزال هذه الفئة من المجتمع تتخبط فيها ولسنين طويلة. لاتزال شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني عدة نقائص تصعّب اندماجها في المجتمع، ويكفي الحديث عن المرافق العمومية التي تغيب فيها المسلكية، مما يصعب عليهم عملية التنقل لقضاء مختلف حاجياتهم سواء على مستوى البلديات، أو محطات النقل أوالمؤسسات التعليمية كأعظم مشكلة يواجهها المعوق، إضافة إلى انشغالات أخرى عديدة حيث أولت العديد من الجمعيات التربوية، الاجتماعية والخيرية المتواجدة على مستوى العديد من الولايات اهتماما خاصا بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة للتخفيف من معاناتها، من منطلق أنها من أكثر شرائح المجتمع حاجة للدعم والتكافل، واستقبلت العديد من الجمعيات اليوم الوطني لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بنشاطات احتفالية في حين وجهت جمعيات أخرى نداء في هذا اليوم لمساندة هذه الفئة الهشة من المجتمع والتكفل بها، لاسيما وأنها لم تتمكن بعد من الحصول على حقوقها المشروعة بدليل أن بعض المعوقين لازالوا يحلمون بالحصول على كرسي متحرك وهو ما اعرب عنه العديد من المعوقين الذين التقت بهم السياسي خلال جولتها الاستطلاعية.
هكذا يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في الجزائر
أكد العديد من اولياء ذوي الاحتياجات الخاصة ل السياسي ، ان هذه الفئة في مجتمعاتنا تعاني من مشاكل كبيرة صعبت عليهم الانخراط في المجتمع بصفة عادية خاصة أمام عجز السلطات المحلية في التكفل بهذه الفئة على أكمل وجه خاصة ما يتعلق بجانب الترفيه وإلحاقهم بمدارس عادية تكفل لهم تلقي العلم مثل باقي التلاميذ الآخرين، الأمر الذي جعلهم يتخبطون في مجموعة من المشاكل التي تواجه أبناءهم، فبالرغم من سعي العديد من ممثلي المجتمع المدني لإعادة تأهيل الأشخاص المعوقين في الوسط الاجتماعي وحماية حقوقهم بمنظور التأهيل وبعيدا عن العزلة والتهميش، إلا أن هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة ليست بمنأى عن هذا الواقع المر خاصة في وسط لا تتوفر فيه الإمكانات اللازمة. ولعل من بين تلك المشاكل التي يكابدها ذوو الاحتياجات الخاصة، حسب السيدة كريمة. ب ، ام لطفل معوق حركيا التمدرس، النقل، المنحة.. كلها مشاكل زادت من حدة معاناة المعوق على غرار ضعف بنيته التي قيدت نشاطه اليومي لأن جل هذه المشاكل من شأنها أن تعيق مشاركة الفرد في المجتمع، إلا أن ما يزيد من حجم المعاناة هو العزلة التي يعاني منها العديد من الأطفال المعوقين، وفي هذا السياق، يقول العديد من المختصين الاجتماعيين أن انخراط المعوق في الوسط الاجتماعي وإخراجه من عالم العزلة أهم شيء لمواجهة المشاكل الأخرى، وهذا ما يعطيه دفعا كبيرا للتحدي، إلا أن نظرة الاحتقار التي يعاني منها العديد من هذه الفئة جعلتهم يعيشون في عالم العزلة، وعلى غرار العزلة، فإن المعوق يعاني من مشاكل أخرى، ولعل من أبرزها الحصول على منصب عمل، والذي أصبح بمثابة حلم مستحيل، وأمام جملة المشاكل هذه، تبقى حقوق المعوق في الجزائر مهضومة من طرف الجميع وحتى الأهل، حيث يتعرض المعوق للإهمال من حيث التكوين والتعليم، وغالبا ما يتعرض للتسرب المدرسي بسبب قلة الاهتمام والتأطير.
مختصون: المعوق مسؤولية الجميع
ووسط هذا الواقع الذي يندى له الجبين لما يتكبده المعوق من مشاكل، جعل العديد من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تنادي بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع كأي شخص عادي عبر تقديم تسهيلات في مجال النقل، التمدرس، الصحة والسكن، وتغيير نظرة الاحتقار تجاهها، وفي هذا الصدد، أبرز العديد من الناشطين الفاعلين في المجتمع المدني: للأشخاص ذوي الإعاقة معاناة لا يمكن التستر عليها، لاسيما الأطفال المقصيين من حق الصحة وصعوبات التمدرس بالمؤسسات التربوية والتنقل خاصة بالمناطق النائية، أين يضطر الأولياء إلى إيقاف ابنهم المعوق عن التعليم الذي يعد الوسيلة الوحيدة للتكفل بالشخص المعوق، الاندماج في المجتمع والعيش حياة عادية زيادة على ذلك، النظرة الدونية التي ما يزال المجتمع ينظر بها إلى هذه الفئة، لاسيما فيما يخص المعوق اليتيم، ومن جهة أخرى، أضافت رئيسة جمعية مساندة أولياء المعوقين في تصريح سابق ل السياسي : المعوق مهما كانت درجة إعاقته ونوعيتها سواء نتيجة حادث مرور أو شلل الأطفال، فهو مهمش والكثير من أفراد مجتمعنا ينظرون إليه على أنه عالة في المجتمع خاصة عندما يكون دون دخل مادي ، مشيرة إلى أن السلطات المعنية لا تتذكر شريحة المعوقين إلا في الأيام الوطنية والعالمية، أما باقي الأيام، فهي غائبة عن أجندتها، فلذا يجب مساندة هذه الفئة ولهذا لابد من تغيير نظرة المجتمع لهذه الأخيرة لأن التهميش ونظرة الاحتقار مشكلة يعاني منها العديد من الأطفال المعوقين والتي يمكن لها أن تقضي على طموحاتهم وإرادتهم.
فلورا: نطالب برفع المنحة إلى 18000 دينار
وفي ذات السياق، اكدت بوبرغوث فلورا، رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعوقين في اتصال سابق ل السياسي ، بأن المعوق يعاني معاناة كبيرة بسبب المنحة المتدنية والبالغ ثمنها 4000 دينار والتي تأتي في غالب الأحيان متأخرة ولا يقبضها صاحبها في الوقت المحدد ونرى أن المصاريف كبيرة جدا مقابل هذا المبلغ الزهيد، الذي لا يغطي حاجياتهم الكاملة من تنقل وحفاظات وأدوية، ونحن قد تلقينا وعودا وعهودا في العديد من المناسبات وعلى مر السنوات، لكن لم نرى أي من هذا يتحقق على أرض الواقع مع تكرارنا للطلبات ، وتضيف المتحدثة بأن المعوق يعاني في شتى المجالات بما فيها المنحة ونحن نطمح أن ترفع هذه المنحة إلى 18000 دينار كأدنى حد ، تقول المتحدثة.
سلاوي: 3000 دينار هي مبلغ رمزي بالنسبة للمعوق
ومن جهته، اضاف عبد الحق سلاوي، رئيس جمعية الحرية لرعاية المعوقين في اتصال ل السياسي ، بأن منحة المعوق الرمزية، التي مبلغها 3000 دينار لا تكفي مطلقا مقابل احتياجات المعوق الكبيرة وغير المحدودة، حيث أن المعوق يحتاج للحفاظات والأدوية والتنقل، الذي يكلف الكثير للمعوق، إذ أن النقل وحده يقضي على المنحة ونحن بصدد رفع طلبات للوزارة المعنية للنظر في هذه المنحة ورفعها لسد حاجيات المعوق وتغطيتها .
الاتحاد الوطني للمعوقين: 4 آلاف لا تكفينا لسد حاجياتنا
من جهة أخرى، أوضح بتو كريم، نائب رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين في تصريح ل السياسي ، بأن المعوق بنسبة مائة بالمائة يتلقى 4000 دينار والفئة الأخرى، ما دون إعاقة مائة بالمائة يتلقون 3000 دينار وكلا المبلغين لا يكفيان مطلقا لتغطية حاجيات المعوق من أدوية ونقل وعلاج وحفاظات وغيرها، حيث تكفيه إلا لأربعة أو خمسة أيام فقط، ونحن نطمح لرفعها، على الأقل، إلى 8000 دينار وتلقينا وعودا في الكثير من المناسبات من طرف الوزارة المعنية لرفعها، لكن هذا ما لم يتجسد على أرض الواقع .
إدراج محور الإعاقة في الإحصاء العام للسكان قريبا
وللإشارة، فقد أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، مؤخرا بالجزائر العاصمة، على أهمية جعل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مشاركين فاعلين في حركية التنمية. وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها على اختتام أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعاقين، أنه قد آن الأوان لجعل الأشخاص المعوقين من مستفيدين من حركية التنمية الى مشاركين فاعلين. وفي هذا السياق، أضافت مسلم أن إخراج هذه الفئة من دائرة الهشاشة هو تقوية للمجتمع والدولة وتأكيدا للتلاحم الاجتماعي المنشود. ولدى تطرقها الى بعض الإجراءات المتخذة في مجال التكفل بالمعوقين، أشارت الوزيرة الى أن رسم السياسات وضبط البرامج يقوم على أسس علمية، مبرزة أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لإدراج محور الإعاقة في الإحصاء العام للسكان انطلاقا من سنة 2018، وأكدت أنه يجري حاليا إعداد دليل سلم الإعاقة وكذا وضع اللمسات الأخيرة للقاموس الجزائري للغة الإشارة، الذي هو في مرحلة الطباعة الى جانب وضع أسس خطة وطنية شاملة في مجال التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد. وفي هذا الشأن، أشارت الوزيرة، الى أنه يجري حاليا فتح قسم للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد في كل مؤسسة متخصصة بالمعوقين تابعة لقطاع التضامن الوطني. وأبرزت مسلم أنه تم، لحد الآن، إدماج ما يزيد عن 4.000 طفل مصاب بإعاقات ذهنية في هذه الأقسام لإعطائهم كل الرعاية المتخصصة من بين 9.000 طفل كانوا مسجلين في قائمة الانتظار، خلال السنة الماضية. وأضافت مسلم أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، على إدماج الأطفال المصابين بالإعاقات الذهنية الخفيفة في الوسط المدرسي العادي، مضيفة أنه تم تنصيب لجنة مشتركة تتشكل من ممثلين عن القطاعين، لمتابعة الحالات والنقائص التي قد يتم تسجيلها لمعالجتها. وأكدت الوزيرة أن قطاعها يدعم الجمعيات الناشطة في مجال التكفل بالإعاقة وعلى رأسها المتخصصة في الإعاقة الذهنية بموارد بشرية ومالية كمساعدات، لفتح مراكز متخصصة في مجال التكفل بالأطفال المصابين بالإعاقات.
وزارة التربية تتكفل بأكثر من 23 ألف طفل معوق
وعلى غرار ذلك، تسعى وزارة التربية لتحسين التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة ورفع عدد الاطفال المتكفل بهم لإدماجهم في المجتمع وهو ما اكدته نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية يوم انعقاد الورشة حول التكفل بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسط المدرسي، مشيرة إلى أن عدد التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم التكفل بهم بالمؤسسات التعليمية قد ارتفع بسبع مرات، حيث انتقل من 3375 خلال السنة الدراسية 2014-2015 الى 23722 خلال السنة الدراسية 2016-2017. في نفس الشأن، أوضحت الوزيرة أن عدد الاطفال الذين يعانون من مرض التوحد وإعاقة ذهنية خفيفة الذين تم التكفل بهم في الوسط المدرسي تراجع من 15406 الى 13025 في الاقسام العادية، غير أنها أكدت أنه حتى وإن كان التقدم المسجل معتبر، فإنه تبقى هناك صعوبات، مضيفة أن التحديات بعيدة من أن تكون مادية ومتعلقة بتوفير التأطير فقط، بل إن الامر يتعلق ببعض الذهنيات. ولتحقيق ذلك، اشارت وزيرة التربية الوطنية الى أن تنظيم هذه الورشة بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة يهدف الى تقييم هذا التكفل في قطاع التربية إضافة الى الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد أين تكمن الصعوبات والاختلالات بشكل ملموس، كما اضافت تقول: من المؤسف القول أنه حتى في أيامنا هذه هناك من يرى الإعاقة على أنها عجز أو مرض وليس على أنها مجرد اختلاف .
مديرية النشاط الاجتماعي تحتفل مع المعوقين
للاحتفال بهذه المناسبة، سطرت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية قسنطينة، برنامجا ثريا بمناسبة اليوم الوطني للمعوق المصادف ل14 مارس الجاري، يضم أياما دراسية ونشاطات ومنافسات رياضية، بالإضافة إلى معارض لإنجازات الأطفال، وذلك بمشاركة الطاقم البيداغوجي للمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع وبالتنسيق مع الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي. وحسبما اكده المنظمون، فإنه تم تنظيم أيام دراسية من تنشيط أطباء وأخصائيين نفسانيين ومربيين وأورطوفونيين، بالإضافة إلى أساتذة مختصين في مجال الإعاقة. وتتناول هذه الأيام الدراسية مجموعة من المواضيع في مقدمتها الزرع القوقعي والضغط النفسي لأمهات الأطفال المعوقين، وكذا إدماج الطفل المعوق، إذ تهدف هذه الأيام إلى عرض التجارب وتبادل الخبرات، من أجل تكثيف الجهود لتحقيق الإدماج الفعلي لفئة الأشخاص المعوقين بكل أنواعه الدراسي والاجتماعي وخاصة المهني. ويتضمن البرنامج كذلك عديد النشاطات الثقافية والترفيهية، حيث سيتم تنظيم خرجتين ترفيهيتين لفائدة أطفال المؤسسات المتخصصة، الأولى لولاية سطيف، بالتنسيق مع جمعية سراج الخيرية، والثانية يوم 15 مارس الجاري على مستوى منتزه المريج، وأخرى بيداغوجية لمشتلة النحل بولاية سكيكدة، بالتنسيق مع جمعية إبرز في خدمة الإعاقة ، فيما سيتم يوم 16 من الشهر الجاري تنظيم معارض وأبواب مفتوحة واحتفال على مستوى كل مؤسسة متخصصة، وكذا تكريم المتفوقين في مختلف النشاطات.
الشرطة تسطّر خطة أمنية للتقليل من مخاطر حوادث المرور
وللتقليل من حوادث المرور التي خلفت العديد من الضحايا ومن بينها اكثر من 35 ألف معوق سنويا بسبب حوادث المرور، سطرت المديرية العامة للامن الوطني خطة أمنية ومرورية شاملة تحسبا للعطلة الربيعية المقررة ابتداء من يوم 16 مارس الجاري، وذلك لضمان الأمن والسكينة العمومية للمواطن خلال العطلة، حيث تم تسخير كافة القوات الأمنية العاملة عبر التراب الوطني بهدف ضمان أمن المواطن والممتلكات، بالإضافة الى توفير المرونة والانسيابية في السير ليلا ونهارا، خاصة في المناطق التي تشهد حركة كبيرة للمواطنين وتنقلا هاما للسيارات والمسافرين في المدن أو خارجها وما بين الولايات جراء التوافد الكبير على المناطق السياحية والترفيهية. وفي هذا الصدد، أكدت إدراة الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أن هذه الفرق المسخرة ستقوم بالعمل بنظام التناوب 24 سا على 24 وعلى مدار الاسبوع، كما ستكون مدعمة بشبكة كاميرات المراقبة التابعة لمراكز العمليات وتحت إسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى التي تشهد توافد كبيرا للمواطنين، حيث سيساهم هذا الإجراء في ضمان سرعة التدخل في حالة أي إعاقة أو اختناق مروري خلال هذه العطلة، لاسيما خلال الفترات الليلية التي تشهد إقامة حفلات بمختلف ربوع الوطن. كما أكدت إدارة الاتصال والصحافة أن البرنامج الذي تم تسطيره يهدف إلى تكثيف النشاطات الوقائية في مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بالسلامة المرورية، أو الصحة العمومية والأمن العام، حيث تم تفعيل هذا المخطط بناء على دراسة مسبقة لمختلف نقاط المدن خاصة منها التي تشهد توافد كبيرا للمواطنين، من خلال انتشار ميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف على الطرق الرئيسية والفرعية وبعض النقاط السوداء التي تعرف كثافة مرورية عالية، بالإضافة الى تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة على مستوى أماكن الترفيه والسياحة، محطات النقل البرية والسكك الحديدية والميترو والترامواي من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين.