قرر النواب المقتصدون الناجحون في مسابقة التربية المقصيين من التوظيف، تنظيم حركة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بالعاصمة، وذلك عقب إقصائهم بطريقة غامضة وتعسفية، في سابقة خطيرة الأولى من نوعها. وفي السياق، تعرض الناجحون في منصب نائب مقتصد بمؤسسات قطاع التربية بولاية سكيكدة إلى الإقصاء بطريقة غامضة وتعسفية، عقب اجتيازهم بنجاح لمسابقة التوظيف المنظمة من طرف الوزارة الوصية خلال السنة الماضية، حيث حمّل المعنيون المديرية الولائية للوظيف العمومي ومديرية التربية بالولاية مسؤولية هذا الإجراء التعسفي. وأوضح المعنيون في سياق حديثهم، أنه بعد نجاحهم فيي مسابقة التوظيف من بدايتها إلى نهايتها وفقا للمسار القانوني، وبعد مجهود كبير خلال فترة التربص التي تسبق فترة الالتحاق بالمنصب، تدخلت في آخر لحظة إرادة الأمر الواقع ونزعة الاستئثار بالمنصب والمسؤولية، وزجت بهم في نقطة الصفر ضاربة عرض الحائط بمصداقية المسابقة وسمعة مؤسسات الدولة وما تتطلبه من احترام للقانون وتكريس مبدأ التنافس الشريف في شغل الوظائف. وفضلا عن الآثار النفسية والمعنوية العميقة التي خلفها هذا القرار التعسفي والغامض، زاد من فقدان كل الثقة في الإدارة ومؤسسات الدولة، حيث أشار ذات المصدر إلى العديد من المحاولات لالتماس إجابات مقنعة لدى كل من مصالح الوظيف العمومي ومديرية التربية بالولاية، لكن سياسة التجاهل وصد الأبواب، طغت وفرضت منطق الأمر الواقع رغم التضامن الواسع الذي لقوه من مختلف فئات المجتمع ومنظمات حقوقية وإنسانية. وعلى هذا الأساس، قرر النواب المقتصدون المقصيون، الاحتجاج رسميا خلال الأسبوع الجاري لدى مصالح الإدارة المركزية بالجزائر العاصمة، والتماس تفسير لما تعرضوا له من مصالح وزيرة التربية الوطنية ومصالح المدير العام للوظيف العمومي. من جهة أخرى، أبدى النواب المقتصدون رفضهم القاطع أن يكونوا كبش فداء لأي تداخلات أخرى غير شروط المسابقة المعلنة في وسائل الإعلام وعلى أساسها تقدموا للمشاركة فيها، فيما أكدوا تمسكهم بمناصبهم التي تحصلوا عليها بعد جهد وكد وسنوات من الصبر والمعاناة، مناشدين في السياق الوزير الأول ورئيس الجمهورية بالتدخل لإنصافهم، كما ناشدوا أيضا نواب المجلس الشعبي الوطني، عن الدائرة الانتخابية لولاية سكيكدة بالاهتمام بقضيتهم والتكفل بها، مطالبين بلجنة تحقيق مستقلة في ما تعرضوا له.