تم، منذ بداية السنة الجارية، إيداع 150 طلب للحصول على براءات الاختراع على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية، الذي يوجد مقره بالجزائر العاصمة، حسب ما أكده امس، بسكيكدة، رئيس قسم ترقية الابتكارات بذات المعهد، زيان يوسف. وأوضح نفس المسؤول، على هامش يوم إعلامي احتضنته دار الثقافة محمد سراج بوسط المدينة يندرج في إطار فعاليات الأيام الجزائرية للجودة والابتكار التي انطلقت في 2 ديسمبر الجاري، أن عدد طلبات الحصول على براءة الاختراعات في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى. وذكر المتحدث أن خلال 2017 تم إيداع 120 طلب لنفس الغرض مرجعا أسباب ارتفاع الطلبات من سنة إلى أخرى إلى العمليات التحسيسية الدورية التي يقوم بها المعهد لترسيخ ثقافة الملكية الصناعية بصفة عامة وبراءة الاختراع بصفة خاصة والتي خصت مختلف المبتكرين وحاملي المشاريع. وأضاف ذات المسؤول أن ما يميز هذه الطلبات أنها مودعة من طرف مؤسسات ومراكز بحث وكذا جامعات مشيرا إلى أن خلال سنة 2017 تم تسليم حوالي 400 براءة اختراع عبر الوطن من طرف المعهد الوطني للملكية الصناعية. وتطرق زيان خلال مداخلة قدمها في هذا اللقاء الإعلامي إلى ماهية هذا المعهد الذي يعمل على دراسة وحماية حقوق الملكية الصناعية من علامات ونماذج ورسوم والتسميات الأصلية بالإضافة إلى تطوير وتعزيز قدرات الاختراع والابتكار بواسطة تدابير تحفيزية. وأشار كذلك إلى أن الاختراع فكرة لمخترع تسمح علميا بإيجاد حل لمشكل محدد وأن شروط أهلية الاختراع للحصول على البراءة تكمن، حسبه، في أن يكون الاختراع جديدا وقابلا للتصنيع. من جهته، ركّز أستاذ علم الاجتماع بجامعة سكيكدة، محمد بودرمين في مداخلته بعنوان الاستثمار في المنتوج المحلي وتأثيره الاجتماعي على عامل الإنسان معتبرا أن الركيزة الأساسية لتطوير المنتوج المحلي وإعطائه بعدا اجتماعيا هو الاستثمار في الإنسان الذي اعتبره الفاعل الأساسي في العملية الإنتاجية مقبل أن يبرز أهمية تطوير هذا الفاعل الذي بإمكانه إعطاء أي منتوج بعدا محليا وبعدا عالميا، كما قال. وتخلل هذا اليوم الإعلامي المنظم من طرف مديرية الصناعة والمناجم لولاية سكيكدة معرضا للمنتوج المحلي بمشاركة حوالي 20 عارضا محليا تضمن منتجات متنوعة على غرار الصابون وأخرى من البلاستيك والفلين. للتذكير، فإن الأيام الجزائرية للجودة والابتكار التي انطلقت في 2 ديسمبر الجاري لتدوم إلى غاية 18 من نفس الشهر بإشراف وزارة الصناعة و المناجم تهدف إلى حث المتعاملين الاقتصاديين على الابتكار وإعلامهم بضرورة حماية منتجاتهم الصناعية وترقيتها لتكون مطابقة للمعايير الدولية استعدادا للمنافسة والتصدير في المستقبل.