أشارت نقابات التربية إلى ما عايشه قطاع التربية هذه السنة خلال الفصل الأول من السنة الدراسية من مشاكل كثيرة وبالجملة، على رأسها مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام وعدم تكافؤ الفرص في التعليم ونقص التأطير، خاصة رتبتي مستشاري التربية والنظار. وفي هذا السياق، أشارت النقابات على رأسها نقابة الساتاف على لسان عضو المكتب الوطني، نبيل فرقنيس، إلى ما شهدته هذه السنة من الحجم الكبير لبعض المواد خاصة اللغات وهذا منع الأساتذة من الراحة، وبالتالي الحشو في الدروس من اجل إنهاء البرنامج الدراسي. كما تطرق فرقنيس إلى المستحقات العالقة للعمال وهذا ما دفع لغلق مقرات مديريات التربية لأكثر من مرة في بعض الولايات وكذلك انحطاط القدرة الشرائية للعمال الشيء الذي لا يحفز على بذل مجهودات إضافية، بالإضافة إلى نقص الفادح في منصب العمال المهنيين والأسلاك المشتركة حيث تشهد معظم المؤسسات التربوية حالة يرثى لها وكل هذا أدى، يضيف المتحدث، إلى نتيجة سلبية وتبينت في النتائج الكارثية للتلاميذ، مشيرا إلى تسجيل 57 بالمائة من التلاميذ تحت المعدل. وفي السياق، انتقدت نقابة الساتاف القرارات الارتجالية للوزارة وعدم إشراك الشركاء الاجتماعيين وعدم مشاورتهم خاصة في بعض الملفات الحساسة على غرار القانون الأساسي وتمديد فترة الخدمات الاجتماعية لعام كامل وهذا أمر غير طبيعي يقول فرقنيس ضف إلى ذلك التضييق النقابي لبعض مدراء التربية وهذا لعدم وجود الكفاءة وهذا ما أدي لوقفات احتجاجية. وأكد عضو المكتب الوطني لنقابة الساتاف ، أن أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني لا تتحكم في عملية متابعة غياب التلاميذ وهذا منذ زمن الوزير السابق، بن بوزيد، أين حذف من مهام المشرفين التربويين عملية متابعة غياب التلاميذ، مشددا على ضرورة إيجاد الوزارة حل وفي القريب العاجل لهذه المعضلة. وتحدثت النقابة في تقرير لها حول تقييم الفصل الأول من السنة الدراسية عن عدم الإفراج على عمل اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي لعمال التربية، التي عملت مدة ثلاث سنوات، وعدم تطبيق ما ورد في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر 2014، وهو تصنيف أساندة التعليم الابتدائي في صنف 12 عوض 11 بالنسبة للمخبرين المهمشين الذين صنفوا تربويين ومازالوا يتقاضون راتب أسلاك مشتركة. وأشار ذات المصدر إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها أغلب مديريات التربية على الصعيد الوطني بسبب تعنت وزارة التربية في إبقاء الوضع على حاله والمساهمة في تعفن الوضع على رأسها إقدام أغلب مديريات التربية على التسيير بالتكليف مما ساهم في مشاكل كثيرة لعمال قطاع التربية، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق بين مصالح ومكاتب المديرية الواحدة في الكثير من الولايات وعدم تقاضي العمال المهنيين لحقوقهم المالية، إلى جانب عدم تقاضي أساتذة ابتدائي لغة فرنسية لرواتبهم الذين وظفوا ضمن الأرضية الرقمية من قوائم احتياط 2017 وأيضا مشكل عدم تفعيل القوائم الاحتياطية في المسابقات الداخلية لتعويض الناجحين لسد الشغور وتجاوزات كثيرة، تقول النقابات، مست الحركة التنقلية في مختلف الرتب في العديد من الولايات. كما تحدثت نقابة الستاف أيضا عن التسيير السيء للبلديات للمدارس الابتدائية وخاصة في المطاعم المدرسية والنقل المدرسي، مطالبة بإيصال حقوق المتعلمين كاملة ومن أجل مدرسة ذات نوعية وجودة طالبت بإنشاء لجنة تسيير المدارس الابتدائية كما هو الحال في لجنة الخدمات الجامعية وتكون لجنة مستقلة لا علاقة لها بالبلديات.