أكد عز الدين اسفيران، مسؤول الاتصال والشراكة بالمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر جيكا ، أن المجمع يسعى للحصول على شهادة المطابقة الدولية لمادة الاسمنت البترولي الذي أنتجته وحدة عين الكبيرة، والذي استعمل في عدد من المشاريع البترولية بالجزائر وأعطى نتائج جيدة، ليشرع في تسويقه محليا ودوليا، وهو ما سيوفر تكاليف استيراد المادة ويفتح آفاقا جديدة لتصديرها ابتداء من الجزائر. وأوضح اسفيران، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن أهم دليل على احترام مقاييس الجودة في إنتاج الاسمنت بمجمع جيكا هو تسويق منتجات هذا الأخير خارج الجزائر بكل سهولة وأريحية، بالإضافة إلى تحصل فرع المجمع بعين كبيرة على جائز الجودة، ونحن نعمل من أجل أن نرفع من جودة منتجاتنا للظفر بفرص تسويقها في أوروبا . وأفاد بأن مجمع جيكا يحصي 23 فرعا من بينها 14 مصنعا للاسمنت، 12 منهم في حيز الإنتاج، وينتظر دخول المشروعين الجديدين حيز الخدمة خلال العام الجاري في كل من سيقوس بطاقة إنتاج تقارب مليوني طن، ومصنع ثاني ببشار بطاقة إنتاجية تناهز المليون طن، بالإضافة إلى 3 فروع للخرسانة والحصى، وكذا مركز تكوين في صناعة الاسمنت لفائدة إطارات المجمع وإطارات عاملة في القطاع مركز الخدمات والدراسات التكنولوجية الموجود في بومرداس، والذي يقوم مخبره بدراسات جيولوجية أو توبوغرافية أو في مخططات المناجم وكذا شركتين لصيانة أعطاب وحدات المجمع. وتنتشر مصانع المجمع في عدة ولايات من التراب الوطني، كما توفر 55 من الإنتاج الوطني للاسمنت، كما قام المجمع بتوفير مادة الاسمنت في فترة عرف ضغطا على الطلب، أما في هاته الفترة وبفضل الاستثمارات الجديدة في القطاع التي أعطت أريحية ونتج عنها فائض في المادة، تحولت أنظار المجمع إلى أسواق أخرى خارج الجزائر. وقال ضيف القناة الإذاعية الأولى: أصبحنا نشهد فائضا في إنتاج مادة الاسمنت بالجزائر، وهو الفائض الذي سيرشح للارتفاع في السنتين المقبلتين، وهو ما يجب أن نجد له حلا ونوفر له أسواقا ، وأردف بالقول: مجمع جيكا استبق الأوضاع وخصص حصصا من إنتاجه للتصدير إلى البلدان الإفريقية الغربية . من جانب آخر، أوضح ذات المتحدث أن أهم تحديات التصدير من مادتي الاسمنت والكرلنك التي ستواجه المجمع والمؤسسات الراغبة في تصدير منتجاتها من المادة، هو توفر الموانئ الكبرى التي تسمح بإتمام عمليات عبور الشحنات، لاسيما في غرب البلاد، حيث أوضح الضيف أن كل عمليات التصدير التي تمت في 2018 كانت انطلاقا من موانئ شرق الجزائر، لاسيما ميناء جن جن، وبالنظر الى خطة التصدير في العام الجاري التي تهدف إلى تصدير ما بين مليون ومليون و500 ألف طن، فلابد من مرافقة جدية للعملية في كل الموانئ.