المصالحة الوطنية تعيد الجزائر من بعيد••

0

''العودة من بعيد''·· هكذا يمكننا أن نصف الخمس سنوات الأخيرة في الجزائر، والتي كان مشروع السلم والمصالحة الوطنية العنوان البارز فيها، والتي كانت منعرج حاسم في تاريخ الجزائر، حيث كانت البداية للخروج الجزائر من النفق المظلم الذي دخلت فيه بداية التسعينيات، حيث لا يمكن اليوم لأحد ان يزايد عن نتائج المصالحة الوطنية وأن لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد أو ناكر للجميل· ولا يمكن أن ننكر أن ثمار المصالحة الوطنية لا يمكن أن نعدها أو نحصيها في الجزائر، ولو كانت من ثمارها إعادة استتباب الأمن والطمأنينة في نفوس الجزائريين بعد عشرية من الدم والدمار والخراب، لكفتها، لكن ثمار المصالحة الوطنية امتد إلى عدة أصعدة، منها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي، وجدير بالذكر أن استتباب الأمن في الجزائر مكن من الشروع في برنامج تنموي شامل لاستدراك ما فاتها خلال العشرية الحمراء، في مجال السكن والبنى والتحتية، وقد تمكنت الجزائر من قطع أشواط مهمة في مجال التنمية حيث تمكنت من تشييد ما يزيد عن المليون وحدة سكنية، وتشييد مشروع القرن الطريق السيار
شرق غرب، وكذا في مجال المياه من بناء محطات تحلية المياه وسدود ضخمة، إضافة إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التربية والتكوين المهني·

خمس سنوات من بعث المشروع التنموي الضخم
خمس سنوات تمر على استفتاء 92 سبتمبر 5002 لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أعاد للجزائريين آمالا كبيرة في رؤية نار الفتنة تنطفئ في بلادهم بعد أن كانوا قد يأسوا من ذلك، غير أنها استطاعت أن تجد مخرجا لأزمتها الأمنية، بفضل مبادرة اختارت الصفح والتصالح مع الذات والوطن ولاقت موافقة الأغلبية الساحقة، فأخلطت حسابات الكثيرين الذين كانوا ينتظرون ويراهنون على سقوط دولة المليون ونصف مليون شهيد، ولأن العلاج عادة ما يكون على جرعات كان دواء الفتنة بالمصالحة على جرعات أيضا، كان لا مفر منها أن تكون مخففة انطلاقا من قانون الوئام المدني كجس نبض للرأي العام، ولأن مبدأ الحل كان مقبولا كان المرور لميثاق السلم والمصالحة مدعم بتدابير عملية أحاطت بكل جوانب الأزمة التي أفرزت المأساة الوطنية أمر ضروري متجه نحو الاستفتاء، حيث أعلن رئيس الجمهورية عن مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحة في حفل خاص بقصر الأمم بنادي الصنوبر في 41 أوت 5002، ولأنه كان السبيل الوحيد لحقن دماء الجزائريين قرر الشعب الجزائري في استفتاء تاريخي نظم في 92 سبتمبر 5002 أن يقول ''نعم'' بالأغلبية الساحقة التي وصلت إلى 89 بالمائة، وهي النسبة التي منحت لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تفويضا شعبيا كاسحا لإنهاء أزمة العنف في البلاد، ليكون هذا التاريخ انطلاقة حقيقة أو عودة لمسار الحياة التنموية على مختلف الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية والسياسية وربما من يشاهد جزائر 0102 لن يصدق أنها نفس جزائر التسعينات بعد التحولات الكبرى التي حدثت وأعادت بعث نبض الجزائريين ملايين السكنات الموزعة، الطريق السيار شرق غرب، استحداث سبل نجاعة لامتصاص البطالة، عشرات المؤسسات التربوية، والمراكز الجامعية والتكوينية، وغيرها من الإنجازات التي كانت ستكون درب من الخيال لو لم يستدب الأمن والاستقرار، في مصالحة وطنية جاءت بقيم إنسانية مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وشملت كافة الفضائل والقيم الراسخة في المجتمع الجزائري مثل الصفح والعفو عند المقدرة وطي الصفحة لبناء مستقبل خال من الضغائن والأحقاد وتصفية الحسابات·

المصالحة·· مشروع حضاري واقتصادي شامل
لم تكن مصطلح ''المصالحة الوطنية'' تعني فقط استتباب الأمن واستقرار الطمأنينة فحسب بل كانت تعني طي صفحة الدموية والسير باتجاه المشاريع التنموية، بعد أن فتحت صفحة بيضاء من الأمل والاستقرار وبعد ترتيب البيت السياسي تم الانتقال إلى دولة المؤسسات بمشاريع لا يمكن أن توصف إلا بالضخمة ، ففي أزمة السكن التي راودت الجزائريين منذ الاستقلال وليس للعشرية السوداء التي عرفت تفاقم للأزمة، بعد أن نزحت آلاف العائلات وقررت الهروب من سكناتها الريفية ومن ويلات الإرهاب إلى المدن الكبرى التي لم تعد قاردة سكنيا على الاستيعاب وللحد من كل هذا تم خلال الفترة 4002- 9002 فقط تسليم مليون و54 ألف سكن من بينها 95 بالمائة من السكنات الحضرية و 14 بالمائة من السكنات الريفية،و قد بلغت الحظيرة الوطنية للسكنات مع نهاية سنة 9002 مجموع 0000907 مليون و09 ألف سكن، ولضمان عودة الفلاحين إلى أراضيهم قررت الدولة اعتماد سياسات فلاحية مختلفة منها التجديد الريفي ما كانت لتنجح لو لا استتباب الأمن وعودة الطمأنينة، ليعود السكن الريفي لكن المدعم بحلة جديدة مطمع العشرات من العائلات التي اختارت الرجوع إلى الأرض فخلال سنة 9002 وحدها تم انجاز 0331 مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة أطلقت في 1841 بلدة في إطار التنمية المستدامة والمتوازنة للأقاليم وتحسين ظروف معيشة السكان ، ولا يمكننا أن نرجع إلى مخلفات رجوع الأمن للجزائر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية دون الحديث عن مشروع القرن الطريق السيار شرق- غرب، ومئات المؤسسات التربوية، وعشرات الجامعات ومراكز التكوين كلها أحلام كان الحديث عنها قبل عشر سنوات بعيد المنال، وتحقيقها درب من دروب الخيال، مما جعل الخطوة الموالية في المخطط الخماسي 0102-4102 تتميز بتكلفة إجمالية وصلت إلى 682 مليار دولار ، ويتضمّن عدداً هائلاً من المشاريع في ميادين البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والسكن، إعادة بعث الصناعات التقليدية، إلى غير ذلك في مواصلة لمسار المخطط السباق وفي جني متدرج لثمار المصالحة الوطنية التي تسعى إلى سد الطريق أمام أي تدخل أجنبي وذلك بتحقيق الأمن والاستقرار السياسي في قاعدة الأولى وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات خارج المحروقات كقاعدة ثانية وهو ما برز الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية·
''إن الشعب الجزائري الذي يتبنى هذا الميثاق يعلن أنه يتعين منذ الآن على الجميع، داخل البلاد، أن ينصاعوا لإرادته، وهو يرفض كل تدخل أجنبي يرام به الطعن فيما قرره ، من خلال هذا الميثاق ، من اختيار بكل سيادة و في كنف الحرية و الديمقراطية'' ·
''إنه يؤكد أنه يتعين على كل مواطن وكل مواطنة أن يتولى دوره في مسعى البناء الوطني، وذلك في كنف احترام ما يسوغه لكل واحد دستور البلاد و قوانينها من حقوق وواجبات''·

الجزائر ترفرف عاليا في سماء الساحة الدولية
تمكنت الجزائر من أن تصبح نموذج دولي في تطبيق المصالحة الوطنية التي يكاد أن يستحيل تطبيقها في عدد من دول العالم بغض النظر عن تجربتها في محاربة الإرهاب التي تعد مرجعية لأكبر القوى في العالم ، وهو ما عبر عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة قائلا: '' لقد وعدت بأن أعيد الطمأنينة إلى قلوب الجزائريين بعد سنوات الإرهاب وقد تحقق ذلك كما عاهدت بأن تستعيد الجزائر مكانتها على الساحة الدولية بعد أن كانت محاصرة من طرف دول أروبية وحتى من بعض الأشقاء وقد تم ذلك''·
ومن بين أهم المؤشرات عودة الجزائر للعب دور فعال على الساحة الدولية والإقليمية احتضانها لعدد من اللقاءات الهامة سواء في الجانب العسكري الاقتصادي أو في باقي المجالات تم فيها تبني المواقف الجزائرية بسبب قوة طرحها، بعد أن تمكنت الجزائر من استرجاع دورها على الساحة الدولية بشكل نهائي، مما جعلها محل اهتمام متزايد للشراكة من طرف دول مختلف قارات العالم، وهو ما جعلها تكرس من جديد تواجدها وتأثيرها في مختلف فضاءات العلاقات الدولية اللذان يميزان مسارها التاريخي·
وتترجم الزيارات التي قام بها رؤساء الدول للجزائر الاحترام الذي تحظى به الجزائر لدورها الفعال في سبيل ترقية السلم و الأمن في كل مناطق العالم و للفرص الأكيدة التي يوفرها اقتصادها لتطوير علاقات تعاون قوية تخدم المصلحة المتبادلة مع شركائها·

فاروق قسنطيني: المصالحة مشروع ثقيل وعميق
أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن قانون المصالحة الوطنية حقق أهدافه كما يرام وبالطريقة المخطط لها، باعتبار أن الهدف الأول هو عودة السلم، وهو ما تجسد من خلال رجوع الجزائريون للحياة العادية، بعد أن تخلصوا بنسبة 59 بالمائة من الإرهاب لتعود المياه لمجاريها·
من جهة أخرى لم يخفي رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان صعوبة تطبيق قانون المصالحة الوطنية باعتبار أن المصالحة في حد ذاتها هي عملية ثقيلة ومعقدة بالنظر إلى أنها عملية مثالية في العالم، مضيفا انه قليلة جدا الدول التي تنجح في تطبيقها، وفي ذات السياق دائما أكد فاروق قسنطيني أن عمليات مكافحة الإرهاب تسير في طريق ايجابي مشيرا إلى الدور الكبير والمحترف لقوات الأمن والجيش الوطني في التخلص من بقايا الإرهاب، وهو ما يفسر انحصارها في ناحية واحدة·
كما لم يتوان قسنطيني في التأكيد على أن العمل العسكري المعتمد في الجزائر لمكافحة الإرهاب سيسطر قريبا النهاية الكلية للإرهابيين في الجزائر بالنظر لكل الإمكانيات المسخرة، مضيفا أن معادلة المصالحة والعمل العسكري هي تخطيط نهائي للإرهاب في الجزائر·
وكان فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان قد أكد أن عائلات المفقودين التي رفضت استلام تعويضات من الدولة، تمثل أقلية وعددها يقل عن ال001 عائلة، مؤكدا بأنه لا يمكن أن يفرض على هذه العائلات خيار التعويض، وان كل ما كان يجب فعله في هذا الإطار تم فعله، وان 59 بالمائة من عائلات المفقودين قبلت الحصول على التعويضات·

إسماعيل دبش: ''المصالحة الوطنية الجزائرية
نموذج عالمي''

اكد إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أن نموذج المصالحة الوطنية الجزائرية قد أصبح نموذج يقتدى به في دول العالم خاصة التي واجهت أعمال العنف بسبب البعد الديني، وهو ما جعل الكثير من الدول تدرسه، معتبرا أن الحل الأمثل للتطرف والعنف في العالم أصبح للجوء للمصالحة بعد نجاحها في الجزائر·
ومن بين النتائج الوطنية شدد الدكتور إسماعيل دبش على أن التنمية هي الأولوية بمشاريع إستراتيجية تم بعثها على مستوى كل القطاعات·
واعتبر دبش مطالبة الجزائريين بعهدة ثالثة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أحد نتائج المصالحة، '' المصالحة الوطنية أحد أهم الملفات التي دفعت للمطالبة بعهدة ثالثة، لأن الخط يتماشى مع التوجهات الشعبية والرأي العام''·
أما على الصعيد الدولي فقد تمكنت الجزائر حسب تقديرات الدكتور من الوصول إلى تحقيق وضعية البلد الآمن والبلد المستقر وهو ما دفع بفتح باب الاستثمار وعودة الحياة الاقتصادية للجزائر، وكذا فتح باب التعامل في مختلف القطاعات، أما إقليميا وحسب ذات المتحدث فغن تمكن الجزائر من فرض كلمتها أصبح واضحا، وهو ما ظهر جليا خلال اجتماع قادة الأركان للساحل ضد العنف والتطرف والإرهاب الأخير بحيث أن الجزائر كلمتها مسموعة في مثل هذه المواضيع برأي قوي في الحلول الأخرى·
في الأخير أكد الأستاذ أن نتائج التقييمية لخمس سنوات من تبني الجزائريين لخيار المصالحة الوطنية تنعكس جليا في التنمية الحاصلة بشكل لا يمكن لأي كان إنكاره، وفي تحقيق سمعة إقليمية لا غبار عليها·

محمد لعقاب: ''لولا المصالحة الوطنية ما كانت الدولة لتخصص 682 مليار دولار للتنمية''
أكد الدكتور محمد لعقاب أن تخصيص مبلغ 682 مليار دولار للتنمية في المخطط الحالي ما هو إلا نتيجة لسياسة المصالحة الوطنية، مشددا على أن تقيم مسعى المصالحة الوطنية لا يجب أن يكون بالاعتماد على الذاكرة قصيرة المدى، مضيفا أنه لفهم النتائج الإيجابية لقانون المصالحة لا بد من استرجاع ذكريات ما قبل هذا التاريخ وكيف أن الجزائري لم يكن حتى يملك حرية الخروج من بيته، وإن خرج يصطدم برائحة الجثث، في وقت كان الخوف يحكم فيه قبضته المجتمع الجزائري حيث كانت التفجيرات والاغتيالات سيدة، مشيرا إلى أن تقييم خمس سنوات من المصالحة لا يمكن أن يكون بعيد عن استذكارالأرقام المخيفة التي خلفتها العشرية السوداء مثل سقوط 02 ألف ضحية ونحو مليون منكوب، حيث اعتبر الدكتور أن كل هذه الحقائق تدفعنا على التأكيد على أن مهما صغرت النتائج المحققة لسياسة المصالحة الوطنية فهي نتائج كبيرة يجب تثمينها والحفاظ عليها·
وفي ذات السياق أشار الأستاذ الجامعي محمد لعقاب إلى أن من بين النتائج الواضحة لسياسة المصالحة وضع العديد من الجماعات الإرهابية لسلاحها والعودة للمجتمع، مضيفا أن العمل العسكري هو الآخر ساهم في القضاء على باقي الجماعات الإرهابية وعلى قياداته، معتبرا أن معالجة ملف المفقودين بما فيه وما عليه وتعويض ضحايا الإرهاب كانت مسار طبيعي للمصالحة الوطنية، وأدت لتخصيص مبالغ ضخمة للمجال التنموي، كانت ستخصص لمحاربة الإرهاب لولا جنوح الجزائريين للمصالحة·
من جهة أخرى اعتبر الدكتور محمد لعقاب المشككين في النتائج الإيجابية للمصالحة الوطنية مجرد بقايا للسياسة الاستئصالية والتي ساهمت في إطالة عمر الأزمة الجزائرية·