حجز أزيد من 30 طناً من الشاي الفاسد تمكنت مصالح التجارة لبومرداس من حجز أزيد من 30 طنا من مادة الشاي وأزيد من 4 ملايين وحدة جومبو منتهية الصلاحية، كانت موجهة لإغراق السوق بعد تغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها واستبداله بتاريخ آخر صالح. حجزت مصالح التجارة، بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني الإقليمية بالولاية، كمية معتبرة من المواد الفاسدة التي كانت موجهة للاستهلاك، بحيث أن العملية تمت بناء على تحقيق متخصّص فتحته مصالح التجارة بالتنسيق مع مصالح الدرك، وأسفر الكشف عن وجود كمية كبيرة من مادة الشاي منتهية الصلاحية مخبأة بمستودع لأحد المستوردين الخواص ينشط ببلدية حمادي، كان بصدد تغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها من أجل إعادة تسويقها مجددا، بحيث كان صاحبها بصدد إضافة سنوات أخرى من أجل إعادة إغراق السوق الوطنية بها، كما تم حجز ضمن نفس التحقيق 4 ملايين و800 ألف وحدة جومبو تقدر قيمتها المالية ب35 مليون سنتيم. ومن جهته، تم إتلاف كلّ المواد المحجوزة بسبب انعدام إلزامية أمن المنتوج، واستعمال منتوجات منتهية الصلاحية وتزوير تواريخ الإنتاج. من جهة أخرى، فتحت المصالح المختصة تحقيق آخر على مستوى إحدى مؤسسات إنتاج المشروبات الغازية ببلدية خميس الخشنة، أثبتت الرقابة أن المؤسسة توجد في حالة إعادة تهيئة وحدة الإنتاج، ومازالت تنتج المشروبات الغازية. وفي سياق مماثل، تم حجز في الأيام القليلة الأخيرة أزيد من 400 طن من مادة الطماطم المصبرة منتهية الصلاحية بذات الولاية. تميم: المواد الفاسدة كانت موجهة للتوزيع بالمحلات التجارية وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه بحجز مواد منتهية الصلاحية كانت موجهة للاستهلاك، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق، في اتصال ل السياسي ، أن هذه العملية عملية نوعية لفرقة الدرك الوطني والتي اكتشفت كميات كبيرة لمادة الشاي ودلاء الشوكولاطة، إضافة إلى قطع الجومبو لتحضير المرق وكلها مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، بحيث يتم تغيير تاريخ صلاحيتها بتاريخ آخر صالح، ومن ثم يتم إعادة تسويقها على أساس أنها صالحة وهذا يعتبر غش وتحايل على المستهلك، إضافة إلى أن هكذا مواد مضرة بصحة المستهلك. وأشار المتحدث، بأن هذه الأخيرة كانت موجهة لإغراق السوق وكانت موجهة للتوزيع بالمحلات التجارية.