قرر التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية والمتضمن لمختلف نقابات التربية عقد اجتماع أخر، اليوم، بهدف ضبط تاريخ إضرابه الوطني عبر جميع المؤسسات التربوية، والذي تقرر سنه قبل نهاية شهر فيفري الجاري، وذلك عقب فشل جلسات الحوار مع وزيرة التربية، نورية بن غبريط. وفي هذا السياق، قال صادق دزيري، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين الانباف ، في تصريح إعلامي، إن التكتل المستقل لم يجد حلًا آخر سوى التوجه إلى الإضراب وذلك بعد رفض الاستجابة لمطالبه المرفوعة. وحمّل المتحدث، السلطات العليا، مسؤولية الملفات العالقة، مشددًا على أن الانشغالات التي ترفعها نقابات التربية تحتاج إلى تدخل الحكومة، على غرار تراجع القدرة الشرائية، والقانون الأساسي والأسلاك المشتركة بالإضافة إلى منح الجنوب. وكانت نقابات التكتل المستقل، قد عقدت الاثنين الماضي، جلسة عمل مطولة بمقر اتحاد عمال التربية والتكوين في العاصمة، والتي دامت يوما كاملا بالنظر إلى برنامج العمل الذي ميز الجلسة، حيث عكف ممثلو التكتل على تقييم العلاقة مع وزارة التربية على وقع حالة التشنج التي تعرفها بعد حادثة المحاضر التي تسلمتها هذه النقابات من قبل الوصاية، حيث لم تتضمن أيا من النقاط المتفق عليها، حسب هؤلاء، وتقرر حينها رسميا شن إضراب وطني قبل نهاية الشهر الجاري، متبوع بوقفات احتجاجية في الولايات، فيما أكدت نقابات التكتل المستقل في التربية تمسكها بالمطالب المرفوعة في إطار حوار حقيقي وجاد، وفق رزنامة محددة، وهو ما سيبقى يرهن قرار العودة إلى الإضراب ما لم تعجل مصالح بن غبريط، في إعادة صياغة محاضر الاجتماع التي جمعت الطرفين، وتوقيعها لتكون ملزم.