برمج حزب جبهة العدالة والتنمية لقاء جديدا لأحزاب المعارضة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في إطار مبادرة المرشح التوافقي، ويؤشر تزامن موعد هذا الاجتماع مع انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات المقبلة، بحسب مراقبين، لأن مبادرة التوافق فشلت فعليا، لذلك، ستبحث المعارضة عن ركوب موجة الاحتجاجات الأخيرة التي بادر بها مواطنون في عدة ولايات للخروج من عنق الزجاجة وتحقيق مكاسب وهمية قبيل موعد الحسم في 18 افريل. وفي السياق، أكد نائب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بأن المعارضة فضّلت منح الأولوية للحراك الشعبي وعمدت لمساندته، في حين حذرت السلطة من استعمال العنف ضد المتظاهرين. وكشف بن خلاف، على هامش عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، لبيان السياسة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن المعارضة ستعاود الاجتماع قريبا لمناقشة تطور هذا الحراك، وكذا توحيد موقفها من الرئاسيات المقبلة. وأوضح المتحدث بأن اجتماع المعارضة لن يقتصر على التشاور حول المترشح التوافقي. رئيس مجلس الشورى لحزب جبهة العدالة والتنمية، اعترف ضمنيا بفشل المباشرة، حينما قال إن هذا الاجتماع سيدرس خيارات أخرى للمعارضة في التعامل مع الانتخابات المقبلة، بن خلاف، لم يفصح عن طبيعة الخيارات التي يتم بحثها في هذا الاجتماع، غير أن مصادر عدة تتحدث عن احتمال الخروج بموقف يدعو المترشحين إلى الانسحاب، في حال لم يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية، هذا الموقف يبدو الأقرب إلى التجسيد، حسبهم، بفعل التطورات الأخيرة التي يعيش الشارع على وقعها. ولحد الساعة، لم يتفق المنضوون في مبادرة جاب الله على اسم مرشح يمكن الوقوف خلفه في الرئاسيات المقبلة، وهذا يعني أنهم لم يشرعوا بعد في جمع التوقيعات في حين أن الآجال تقترب من الحسم. إلى ذلك، يكون قد التقى أمس ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية، في وهران، بمبادرة من طاهر ميسوم النائب البرلماني السابق. وقال المترشح غاني مهدي، خلال استضافته في حصة TSA مباشر، إنه رفقة كل من طاهر ميسوم، علي غيديري ورشيد نكاز، يريدون مناقشة إمكانية الاتفاق على مرشح واحد للدخول في الانتخابات الرئاسية، لكن علي غديري أعلن في وقت لاحق عدم مشاركته في الاجتماع. ومعلوم بأن قوى المعارضة قد انهت الاربعاء الماضي اجتماعا لها دون التوصل إلى اتفاق حول مرشح مشترك للمنافسة في رئاسيات 18 افريل المقبل. يشار إلى أن اجتماع قوى المعارضة الاخير جاء بمبادرة من حزب جبهة العدالة والتنمية وشهد مشاركة أهم وجوه وأحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم: رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ووزير الإعلام الأسبق، عبد العزيز رحابي. كما شارك الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية بقيادة الوزير الأسبق، نور الدين بحبوح. كما شارك أيضا ممثلو حركة البناء الوطني والتي يرأسها الوزير الأسبق، عبد القادر بن قرينة، وحزب الحرية والعدالة الذي يرأسه الوزير الأسبق، محمد السعيد، وعدد من المستقلين.