أكدت جمعية العلماء المسلمين، بأن ما لوّحت به السلطة في رسالة، أمس، من تأجيل الانتخابات الرئاسية وتغيير للحكومة فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور، وطالبت الجمعية فقهاء القانون بالإفتاء في مدى استجابة هذه القرارات لبنود الدستور. وطالبت الجمعية، في بيان تلاه رئيسها، عبد الرزاق قسوم، عقب اجتماع المكتب الوطني، امس، بضرورة إشراك الكفاءات الشبانية المشاركة ضمن الحراك ضمن اشغال الندوة الوطنية التي سيوكل إليها وضع المشروع المستقبلي للبلاد بكل استقلالية. كما شدّدت جمعية العلماء المسلمين على ضرورة عمل الندوة بكل سيادة واستقلالية ضمانا لتسبيق مصلحة الوطن. كما أبدت الجمعية استعدادها للمشاركة في ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز الازمة وتحقيق أمن البلاد. وبالمناسبة، ثمن بيان الجمعية الصورة الناصعة التي قدّمها الشعب الجزائري لكل العالم في حراكه الشعبي المطالب بحماية الجزائر من كل أنواع الظلم والفساد وكل أشكال الاستبداد.