مثول عدد من المسؤولين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد الحركة الشعبية: بن يونس تم الإستماع إليه كشاهد في يوم وصف بالتاريخي، مثّل، أمس الأول، عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في إطار مواصلة التحقيقات في قضية رجل الأعمال، علي حداد. ومثل كل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين، كريم جودي وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ. كما وصل أيضا الى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال، غير أنه لم تتسرب لحد الآن أية تفاصيل من داخل المحكمة حول سبب استدعاء هؤلاء للمثول امام المحكمة كمشتبه فيهم أو كشهود وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة، مما صعب من مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة. وكان التلفزيون العمومي الجزائري قد اورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال، علي حداد، هذا الاخير غادر، بحسب مصادر متطابقة، صبيحة الجمعة محكمة سيدي امحمد إلى سجن الحراش، بعد التحقيق معه لفترة طويلة. و في السياق، أكد حزب الحركة الشعبية الجزائرية، مساء الخميس، أن رئيسه عمارة بن يونس، الذي مثل أمام محكمة سيدي امحمد رفقة عدد كبير من المسؤولين، تم الإستماع إليه بصفته شاهدا في قضية قيد التحقيق. وحسب بيان للحزب: لقد تم سماع عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، الخميس 16 ماي من طرف محكمة سيدي امحمد، بصفته شاهدا في قضية قيد التحقيق تتعلق بوظيفته كوزير سابق . وأوضح: عمارة بن يونس يضع كل ثقته في عدالة بلده، كما يؤكد على إستعداده الدائم للتعاون مع جهاز العدالة بالإدلاء بأي معلومة من شأنها تقديم إفادة . وقد شرعت العدالة منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم، في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.