ترأس الوزير الأول، أمس، اجتماعا مشتركا ضم فيه العديد من وزراء حكومته، وذلك لدراسة ملف إنشاء هيئة وطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى. وحسب البيان الذي تحوز السياسي على نسخة منه، أكد الوزير الأول أن ملف الطاقات المتجددة يعد أولوية وطنية، وأن بلادنا قد بدأت خطواتها الأولى في تجسيد انتقال طاقوي غير أن هذا الأخير لم يحقق بعد الوتيرة المطلوبة و التنسيق الفعال، مشيرا إلى أن إنشاء وتنصيب هذه اللجنة بات أمرا حتميا بالنظر إلى المقدرات التي تحوز عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة وكذا الخبرات الشابة من خريجي المعاهد والمدارس الوطنية، سواء الناشطة داخل الوطن وخارجه. وأضاف نص البيان، أن الهيئة ستلعب دورا محوريا في استغلال كل القدرات المحلية بفعالية ونجاعة، وستساهم بلا شك في ازدهار المؤسسات الناشئة في مجالات المناولة والإنتاج، لاسيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا للبلاد، مشيرا إلى أن دراسة إنشاء هذه الهيئة جاء تماشيا مع التوصيات الأممية في ترقية الطاقات المتجددة، وتنفيذا للالتزامات الجزائر الدولية في مجال التقليص من الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري. ووفقا للبيان، فإن الاجتماع درس كل الآليات التي تسمح لها بوضع هيئة وطنية تعهد لها مسؤولية إعداد الاستراتيجيات الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية طبقا للقانون المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة. ويضيف ذات المصدر، أن الاجتماع حضره كل من وزراء الداخلية والطاقة والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة، إلى جانب التعليم العالي والبيئة ومسؤولي سونلغاز ولجنة ضبط الطاقات المتجددة والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة.