بدأ السودانيون، أمس، إضرابا عاما لمدة يومين في القطاعين العام والخاص، دعا إليه تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، من اجل زيادة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. وذكرت تقارير محلية، أن موظفين وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في السودان يشاركون في إضراب عام لمدة يومين، دعا إليه قادة التظاهرات بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين. وتعثرت المحادثات بين تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يمثل المحتجين وضباط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير شهر أفريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية. وأعلن موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة. ومنذ السادس من أفريل، يتظاهر آلاف السودانيين قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم. وكانوا يطالبون بتنحي عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أفريل وتولى السلطة مكانه، فتحول المحتجون إلى المطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين. وتحت ضغط الشارع، أجرى الجيش مفاوضات مع ممثلين عن المتظاهرين اجتمعوا ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، وحققت المفاوضات اتفاقا على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، لكنها اصطدمت بإصرار الجيش على ترؤس مجلس السيادة ورفض التحالف ذلك وإزاء ذلك، قرر قادة الاحتجاج اللجوء إلى الإضراب العام.