أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أنه لا يمانع في إقامة انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر وتسليم الحكومة لمدنيين يمثلون الشعب. وقال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلال مخاطبته قوات شرطية بكلية الشرطة والقانون بالخرطوم امس: إن المجلس لا يمانع في إقامة انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر وتسليم الحكومة لمدنيين يمثلون الشعب، وليس لجهات لديها أجندة محددة . وأضاف: الانتخابات لاختيار حكومة من الشعب، مش من هؤلاء ، في إشارة إلى تحالف إعلان الحرية والتغيير، وهو الائتلاف الرئيسي لقوى المعارضة. وتابع دقلو: هؤلاء يشاركوا من ضمن الناس، إذا عجبهم يشاركوا من ضمن الناس، ما عجبهم يختاروا ما يريدونه اليوم قبل بكره . واتهم نائب رئيس المجلس العسكري قوى إعلان الحرية والتغيير، بمحاولة إقصاء الجيش والقوات النظامية من المشهد السياسي. وتشهد مفاوضات انتقال السلطة إلى حكومة مدنية تعثرا واضحا بسبب اختلاف المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين. ويتولى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الذي يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في 11 أفريل الماضي. هذا و أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن تمسك المجلس بالتفاوض حول المرحلة الانتقالية. وقال محمد حمدان دقلو، نائب المجلس العسكري الانتقالي، في كلمة خلال لقاء مع قوة أمنية بالعاصمة الخرطوم، إن قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية، معربا عن تمسك المجلس بالتفاوض حول المرحلة الانتقالية. وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية. وأشار دقلو إلى أن المجلس العسكري لن يغلق باب التفاوض، ويسعى إلى إشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية. وفشل المجلس العسكري وقوى التغيير، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية. وأكد دقلو، أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني، مضيفا: لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد . وحذر من وجود قوى (لم يسمها) تسعى إلى الوقيعة بين الجيش وقوى التغيير. وشدد المسؤول العسكري على ضرورة نزول قوات الشرطة إلى الشارع لحفظ الأمن، بمساعدة من قوات الأمن والدعم السريع التابعة للجيش، مضيفا: هدفنا يتمثل في فرض هيبة الدولة وقوى إعلان الحرية والتغيير تريد تغيير كل الأجهزة الأمنية، بما فيها قوات الدعم السريع . وتأتي هذه التصريحات عشية إضراب عام دعت قوى التغيير إلى تنفيذه يومي الثلاثاء والأربعاء. وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أفريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أفريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.