تكشف فضيحة سكنات عدل بسيدي سرحان بولاية البليدة التي تبقى مهددة بالانهيار في أي لحظة، جراء انجرافات بالجملة للتربة. وتشكل حفر عميقة على أرضياته عدة تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية هده المهزلة والكارثة، على غرار كوارث أخرى بسكنات هذه الصيغة عبر عدة مواقع عبر الوطن على غرار سيدي عبد الله، حيث كان الاجدار بمسؤولي وكال عدل من ورائهم وزارة السكن اختيار الارضية المناسبة لانجاز مشاريع سكنية، عوض اختيار موقع غير صالحة للبناء، فعلى اي اساس تختار الاراضي المخصصة لانجاز السكنات؟، وعلى اي معايير يتم ذلك؟، واين دور مكاتب الدراسات التي تشرف على متابعة ومراقبة المشاريع؟. الاكيد ان المسؤولية اولا تقع على عاتق وزارة السكن ومصالح الولايات وكذا مسؤولي وكالة عدل الذين انجزوا سكنات عن طريق البريكولاج و سلم برك ، كما يقال، ليبقى المستفيد هو من يتحمل تبعات هذا الاستهزاء واللامبالاة.