دعت الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الى ضرورة العمل على إيجاد حل توافقي يفضي إلى تشكيل سلطة وطنية تتولى ضمان فترة انتقالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وناشدت الأكاديمية، في بيان لها، مختلف الأحزاب والمنظمات والقوى السياسية والاجتماعية من أجل التوصل الى حل توافقي يفضي الى سلطة وطنية مسؤولة عن ضمان فترة انتقالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية. واقترحت الأكاديمية في هذا المجال، أن تضم هذه السلطة شخصيات معترف بنزاهتها وحيادها والتزامها الوطني، مؤكدة على ضرورة دعم العملية من قبل الجيش الوطني الشعبي دون تدخل من هذه المؤسسة الضامنة للسلامة الوطنية وأمن البلاد ووحدة الأمة. وأضافت أن هذا المسعى يجب أن يفضي الى نتائج تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب الجزائري التي عبر عنها بشكل سلمي منذ 22 فيفري الماضي، وذلك بتكريس دولة قانون وعدالة مستقلة في جزائر مزدهرة، حرة وديمقراطية. من جهة أخرى، أكدت الأكاديمية أنها تحيي وتدعم إرادة التغيير التي ترجمتها بقوة مظاهرات النخبة المثقفة والشابة، لاسيما الطلبة، وذلك بدعم من الأسرة الجامعية برمتها على أمل بناء دولة قانون ترتكز على أسس الإنصاف والحداثة والتقدم الذي يسمح للجزائر بالاندماج الصحيح في المحافل الدولية. وبعد ان جددت تضامنها مع الحراك السلمي للشعب الجزائري، أعربت الأكاديمية عن شجبها لتهميش الكفاءات الوطنية في إدارة البلاد التي تقودها لحد الآن سياسات تصب في صالح نظام المنفعة على حساب المصلحة العامة. كما أعربت الأكاديمية عن التزامها بالإسهام في تكوين مجتمع عادل قائم على العلم والمعرفة، داعية الى مشاركة جميع القوى الحية للأمة، لاسيما الشباب، في تحقيق هذا المسعى.