القضاة نظموا وقفات أمام معظم المجالس القضائية أكدت النقابة الوطنية للقضاة، بأن قرار مقاطعتها العمل القضائي على مستوى كل الجهات الوطنية القضائية، لم يكن متسرعا ولا إرتجاليا، بسبب المبررات الموضوعية المرفوعة منذ السبت الماضي. وحسب مصادر متطابقة، شددت النقابة، في بيان لها، على بأن استقلالية القضاء يعد مطلبا أساسيا معين يتعين تكريسه ممارسة في أرضا الوقائع، بعيدا عن الشعارات الجوفاء. وتابع المصدر ذاته: هذا الأمر لا يقبل التذرع بأي ظرف للمساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أو التهديد كيان المجتمع دون مسوغات مشروعة وبمبررات غير منسجمة مع النصوص . وأفادت نقابة القضاة، أن كرامة القاضي ضمانة أساسية يتعين على المجتمع توفيرها له وهذا في كل الظروف سدا لكل أبواب الزيغ أو الانحراف. وفي سياق آخر، أبرز البيان بأن قضاة الجزائر هم أبناء الشعب يتخندقون معه ويحكمون بإسمه وهم عماد للدولة الوطنية التي تقوم على سيادة القانون وتكريس الحريات. وهاجمت النقابة وزير العدل دون تسميته، لما ذكرت في بيانها بأن مهام إدارة الشأن العام تستوجب دوما الكفاءة، مع تقديم الصالح العام على الطموحات الشخصية بعيدا عن العنتريات الزائفة، بما يفرزه من احتقان يهدد الاستقرار الاجتماعي. ودعت النقابة رؤساء الجهات القضائية لعدم الانسياق وراء التعليمات المركزية غير المدروسة الصادرة عن تخبط ومكابرة مدمرة، لتضيف: يكفيهم فقط التموقع مع عموم القضاة الذين سيشكلون سندا حقيقيا لهم طالما أن المناصب لا تدوم لأحد . ونظم صبيحة أمس القضاة المحتجون، لليوم الثالث، وقفات أمام معظم المجالس القضائية بمختلف ولايات الوطن ومنها مجلس قضاء الجزائر، وتمسكوا بإلغاء الحركة السنوية التي أعلن عنها يوم الخميس الماضي. من جهة أخرى تم، أمس، تنصيب مدير جديد للتنظيم والاستشراف في مديرية عصرنة وزارة العدل، ويتعلق الأمر بتعيين مصطفى موجاج على رأس مديرية التنظيم والاستشراف. وسبق لمصطفى موجاج وأن اشتغل بمديرية العصرنة لوزارة العدل، بعدها تم تحويله الى مجلس قضاء الجلفة برتبة مستشار، كما اشتغل عدة سنوات في الجلفة، ليعود بعدها الى المحكمة الادارية بتيبازة كمستشار ايضا، ثم يعود مرة أخرى الى مديرية العصرنة التي سبق ان خرج منها عهد الوزير السابق.