أقر المجلس الأعلى للقضاء حركة تحويل مست 35 مجلسا قضائيا، وشملت الحركة ترقية قضاة ومستشارين ونقل آخرين، كما وافق المجلس اليوم على تعيين 103 قاضي جديد. و وافق المجلس الأعلى للقضاء خلال دورتها العادية الثانية لسنة 2017، على قائمة تتضمن تعيين 103 قاضي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.وأوضح البيان أن وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الطيب لوح، ترأس يوم الخميس 28 ديسمبر 2017، الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2017، وذلك لدراسة جدول الأعمال المعد من طرف المكتب الدائم طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء المتضمن المسائل المتصلة بالمسار المهني للقضاة منها التعيين، الإحالة على الاستيداع ودراسة تظلمات القضاة . وفي مستهل أشغاله، نوه المجلس ب الإصلاحات العميقة والمتواصلة في قطاع العدالة التي تشكل مصدر اعتزاز وفخر للوطن، والتي جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الهادف إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية، تقريب العدالة من المواطن وتبسيط الإجراءات القضائية وحماية القاضي من كل أشكال الضغوط تكريسا لدستور 2016 . وبعد ذلك وافق المجلس على قائمة تتضمن تعيين 103 قاضي، كما صادق على المشروع الذي أعده المكتب الدائم بشأن التظلمات المقدمة من طرف القضاة على إثر الحركة الأخيرة و بعد دراسة متأنية ومعمقة لها مع مراعاة الظروف الصحية و الاجتماعية وحالات التقرب العائلي .كما درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة متعلقة بالمسار المهني للقضاة. وفي ختام أشغاله تقدم أعضاء المجلس بالشكر والعرفان للقضاة على تفانيهم في مهامهم النبيلة خدمة للمتقاضين وللوطن، متمنيين لهم التوفيق .