نظموا وقفات احتجاجية أمام كافة المجالس القضائية نظم أمس القضاة وقفات احتجاجية عبر كافة المجالس القضائية، في اليوم الثالث من إضرابهم الذي سجل نسبة استجابة تراوحت بين 96 و98 بالمائة خلال اليومين الأولين. ففي العاصمة شارك عدد معتبر من القضاة في الوقفة الاحتجاجية على سلالم مجلس القضاء بالعناصر، يتقدمهم يسعد مبروك، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، ورفعوا شعارات تطالب بتجسيد مطالبهم، على غرار تجميد حركة القضاة الأخيرة، واستقلالية العدالة، وحملوا لافتات كتب عليها “أنا قاضي أنا لست فاسد”، “أنا قاضي أنا مع الشعب”. وفي بشار وقف 27 قاضيا أمام مدخل مجلس قضاء الولاية، رافعين شعارا واحدًا وهو “استقلالية القضاء مطلب القضاة والشعب” وراية وطنية عملاقة، كما تلا ممثل عنهم البيان الصادر عن النقابة الوطنية بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، دون الخوض في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وعدم استفادتهم من حركة التحويلات التي فجرت صداما قويا بين القضاة وبلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام. من جهتهم نظم القضاة في ميلة هم أيضا وقفة احتجاجية استجابة لنداء نقابتهم الوطنية، ورفعوا لافتات ورددوا شعارات تنادي في مجملها باستقلالية القضاء، وعلى نفس المنوال نسج القضاة التابعون لمجلس قضاء تيبازة والمحاكم التابعة له، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمجلس قضاء الولاية، رفعوا خلالها شعارات تطالب باستقلالية القضاء والاستجابة للمطالب المهنية للقاضي، هذا وبادر بدورهم قضاة محاكم ومجلس قضاء عنابة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمجلس، مرددين شعارات عدة منددة بما وصفوه ب “الوضع البائس” الذي آل إليه القضاء في الجزائر. نقابة القضاة: “نحن أبناء الشعب ومتخندقون معه” أكدت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، بأن قرار مقاطعة العمل وشل كل محاكم البلاد، لم يكن متسرعا ولا ارتجاليا، بسبب المبررات الموضوعية المرفوعة منذ السبت الماضي، وبعدما أبرزت أن المنضوين تحت لوائها هم أبناء الشعب يتخندقون معه ويحكمون باسمه وهم عماد للدولة الوطنية التي تقوم على سيادة القانون وتكريس الحريات، شددت على أن استقلالية القضاء يعد مطلبا أساسيا يتعين تكريسه ممارسة في أرضا الوقائع بعيدا عن الشعارات الجوفاء، وأوردت في المصدر ذاته “هذا الأمر لا يقبل التذرع بأي ظرف للمساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أو تهديد كيان المجتمع دون مسوغات مشروعة وبمبررات غير منسجمة مع النصوص”، وأبرزت النقابة ذاتها، أن كرامة القاضي ضمانة أساسية يتعين على المجتمع توفيرها له في كل الظروف سدا لكل أبواب الزيغ أو الانحراف.