كشفت مصادر مسؤولة من وزارة الطاقة والمناجم ل"السياسي" أن الحكومة الجزائرية قررت من خلال الدائرة الوزارية للوزير يوسف يوسفي فتح مناصب شغل جديد داخل قطاع الطاقة لصالح الشباب البطال وفي جميع المستويات الدراسية وعلى كافة شرائح المجتمع مع إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات الجامعية وأصحاب المهن والحرف المتصلة بالمحروقات. وتشير المعطيات المتوفرة لدينا بأن الشركة الوطنية للمحروقات »سوناطراك« أعده مخطط توظيفي ضخم يتم بموجبه خلق أكثر من 14 ألف منصب شغل أمام الشباب الجزائري البطال وتفيد الأخبار الواردة ل"السياسي" أن السلطات العليا للبلاد قد أعطت مؤخرا تعليمات صارمة لمسؤولي قطاع المحروقات في المجتمع البترولي بضرورة التكفل الواسع والإدماج السريع لشريحة الشباب البطال عبر توظيف هذا العدد الهائل من المواطنين الجزائريين داخل هذا القطاع الحساس والحيوي، كما تلقت إدارة سوناطراك أوامر فوقية بضرورة ترسيم العمال المؤقتين الذين يعملون أغلبهم بعقود محدودة، وستشمل عمليات التوظيف جميع مصالح قطاع المحروقات على غرار التنقيب والاستكشاف والإنتاج وكذا نشاطات الصب التي تشمل مصانع التكرير ووحدات الإستغلال والمصافي علاوة على فرض عمل ضمن منشأت الحماية والنقل التابعة لفروع المجمع النفطي عبر الوطن. ويأتي فتح باب التوظيف في المجمع البترولي الموجهة للشباب البطال والمؤهل علميًا بالخصوص والذي لا يقصي بالطبع الشباب الغير مؤهل في إطار استيعاب جحافل البطالين وامتصاص البطالة التي تنخر المجتمع بالإضافة إلى مجابهة النزيف الذي باتت تشهده شركة سوناطراك في كفاءاتها التي هاجرت الى خارج الوطن واتجهت صوب بلدان الخليج وأوروبا بعد أن تهافتت عليهم شركاتها البترولية العالمية حيث أصبح الكادر الجزائري في هذا المجال عملة نادرة يتم البحث عنها وإغرائها بمرتبات شهرية خيالية، وبمنح عائلية لا تقاوم وبامتيازات إجتماعية كبيرة، وهي النقطة التي باتت تؤرق السلطات العمومية في الآونة الأخيرة باعتبار قطاع الطاقة والمناجم مجال استراتيجي وحساس وبالغ الأهمية بالنسبة للجزائر، وعليه فإن عمليات التوظيف هذه ضرورية ولازمة لتحصين سوناطراك من هذا الخطر المحدق بها. وللتذكير فإن مصادرنا من داخل مجمع سوناطراك أقرت أن حوالي 3000 عامل مؤقت سيتم ترسيمهم في سنة 2012 والذين يعملون منذ سنوات بعقود محدودة تجدد تارة وتارة، حسب أهواء مسؤوليها المتحكمين في ملف عقود التشغيل داخل العملاق البترولي الجزائري.