كشف محفوظ بن سالم المدير المركزي للمستخدمين والتكوين لدى المديرية العامة للحماية المدنية عن إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي للحماية المدنية قبل جوان 2012. وستخص هذه النصوص الجاري إعدادها جوانب التكوين والمسار المهني وتسييره، والعمل والسكن والشؤون الاجتماعية عموما. وأوضح محفوظ بن سالم على هامش تجمع جهوي عرف مشاركة عشر ولايات من غرب الوطن، أن هذا المسعى المتعلق بوضع قانون خاص سيسمح بتسهيل مهمة الأعوان لخدمة المواطنين بضمان أحسن الظروف المهنية والاجتماعية لهم. وفي مجال الحصول على السكن اتصلت المديرية العامة للحماية المدنية بمصالح الولايات لتخصيص حصص لفائدة أعوانها حسب مختلف الأنماط المعدة من طرف السلطات العمومية على أن تساهم الخدمات الاجتماعية في هذه العملية وفق نفس المصدر. كما أبرز نفس المسؤول أن عملية تطهير المسار المهني قد بلغ نسبة تقدم بين 97 و98 بالمائة، وبخصوص التكوين أشار نفس المتحدث إلى أن المديرية العامة للحماية المدنية تعتزم توظيف 5396 عون سيتابعون تربصا على مستوى الملحقات الستة للتكوين، كما سيتعزز التأطير أيضا ب 75 ملازم (50 من حاملي شهادة الليسانس و25 من ذوي شهادات الدراسات المعمقة)، و34 ملازم أول (مهندسي دولة) و45 طبيبا. وأضاف محفوظ سالم أنه من بين الاحتياجات التي تم إحصائها في هذا المجال تعتزم المديرية العامة إعادة النظر في تنظيم المدرسة العليا للحماية المدنية لبرج البحري، بهدف تكييفها مع المعطيات الجديدة، وكذا إنشاء ثلاثة ملحقات أخرى للتكوين لفائدة الأعوان. وناقش هذا التجمع المنظم على مدار يومين بالوحدة الرئيسية لعين تموشنت، والذي يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي أقيم ببرج بوعريرج (الشرق) تطبيق القانون الأساسي، والإستراتيجية الجديدة للحماية المدنية. ويذكر أن العناصر الجديدة لهذا القانون الأساسي تخص بطاقات التنقيط والتقييم بالكفاءات والاستعداد البدني والمردود. وللإشارة فقد برمج تنظيم تجمعين جهويين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية بغرداية بالنسبة للجنوب، وكذا الشلف لولايات الوسط