قرر والي سوق أهراس، توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية مداوروش، ورئيس لجنة الشؤون الإجتماعية، كما قام المسؤول الأول عن الولاية بتوقيف نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية الزوابي ورئيس بلدية سابق. ويتابع المعنيون بتهمة تبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مشبوهة وسيتم محاكمة هؤلاء خلال الأيام القادمة.