برّأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء ڤالمة مدراء الوكالات المحلية للتسيير العقاري لبلديات سوق أهراس، مداوروش، تاورة، المشروحة من تهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ، حيث تبين من تقارير الخبرة المحاسبية والوثائق الإدارية لدى الغرفة غياب أدلة الإدانة. المتهمون الذين توبعوا من طرف والي الولاية في إطار قانون محاربة الفساد سبق أن سلطت عليهم محكمة سوق أهراس عقوبة عامين حبسا نافذا.