مكتتبون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن إنجاز شقق غير لائقة الإنارة العمومية الغائب الأكبر و سونلغاز المتهم الوحيد منذ استلام مكتتبي عدل كل من موقعي 1500 مسكن بعين مالحة و1684 بسيدي عبد الله، والمستفيدون يعيشون في حالة استنفار واستنكار للوضعية التي وجدوا عليها سكناتهم بعد طول انتظار، مما دفعهم الى مطالبة السلطات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب اضافة الى ضرورة تعويضهم عن ما يتكبدونه من تكاليف اضافية لتسوية وضعية السكنات. كثر الحديث على وضعية سكنات عدل وعن التلاعبات التي تفاجئ بها المستفيدون حينما وجدوا شققهم في وضع كارثي خالف كل الأحلام التي رسموها خلال سنوات الانتظار الطوال والتي وصلت إلى عقدين من الزمن، أين اصطدم هؤلاء باستلام سكنات غير مطابقة لأدنى الشروط المعمول بها في البناء والتعمير في كلا المحيطين الداخلي والخارجي للعمارات أين جاء الغش في مواد البناء على رأس قائمة النواقص غير المنتهية التي عددها كل من قاطني موقع عدل 1500 مسكن بعين مالحة التابع لبلدية جسر قسنطينة، وكذا موقع 1684 مسكن بسيدي بنور بسيدي عبد الله، ل السياسي ، فقد أوضحوا أن القناع قد سقط مع أول أيام سكنهم بها وذلك بعد أن بدأ بلاط الأرضيات بالانكسار دون أي أسباب تذكر، كما التمست السياسي خلال الزيارة الميدانية التي قادتها لعدد من الشقق أن أشغال السباكة لم تكن في المستوى المطلوب، وها هم السكان يدفعون ضريبة ذلك بعد التسربات الكبيرة التي يواجهونها كل يوم من أنابيب حمامات مراحيض ومطابخ حولت يومياتم إلى جحيم بعد أن لازم صوت تسرب المياه منازلهم الجديدة، وهو ما يضطرهم كل مرة إلى تكبد المزيد من المصاريف في صيانتها، ناهيك عن نوعية الدهان المستعملة والتي تتهاوى أجزاء منها بين الحين والآخر. وفي سياق متصل، أكد قاطنو حي عدل بالمالحة أن مساحة الغرف جاءت منافية لما انتظروه حيث وجدوا هذه الأخيرة غير متوافقة وتطلعاتهم. وعن الأخطار التي تحدق بالمواطنين جراء هذه الوضعية السكنية، تحدث المكتتبون عن عدم استواء وضعية بعض جدران الغرف والشرفات حيث باتوا لا يأمنون الاستناد عليها لهشاشة تثبيتها، خاصة بالنسبة للقاطنين في الطوابق الأخير الذين أردفوا أن مثل هذه التجاوزات هي استباحة علنية لأرواحهم ولا يمكنهم السكوت عنها. غياب شبكات الغاز والهاتف والإنترنت تؤرق المواطنين واصل مكتتبو عدل ، الذين فضلوا أن تطلق عليهم تسمية ضحايا التلاعب، حديثهم عن غياب العديد من ضروريات الحياة الكريمة، أين أكد قاطنو موقع عدل بعين المالحة، ل السياسي ، خلال خرجتها، أن شبكة الغاز الطبيعي لم تصل إلى سكناتهم غاية كتابة هذه الأسطر، ويتعلق الأمر بقاطني المبنى EL 15 ما يجعلهم يعيشون فصول قصة معاناة يومية مع قارورات غاز البوتان التي يقطعون مسافات طويلة لابتياعها، فيما انتظر قاطنو موقع سيدي عبد الله حاولي الشهر من الزمن بعد سكنهم ليوصلوا بشبكة الغاز الطبيعي، إضافة إلى ذلك يدخل غياب شبكات الهاتف النقال، الثابت والانترنت سكان المنطقة في عزلة تامة، وهو ما تأكد منه السياسي ، فبمجرد دخولنا إلى المنطقة تفاجأنا بعدم القدرة على إجراء المكالمات، وهو ما يواجهه السكان في كل مرة أين باتوا غير قادرين على التواصل مع العالم الخارجي نظرا لهذه الوضعية. وفي حديث متصل، أكد السكان أن وضعية عدادات الكهرباء وأسلاكها تدعوا إلى دق ناقوس الخطر وذلك لسقوط أغطيتها العازلة، مشكلة بذلك خطر يخشون أن يضع حدا لأحد السكان وخاصة منهم الأطفال. الإنارة مفقودة داخل وخارج العمارات ما إن يسدل الليل ستائره بأحياء عدل الجديدة، تتحول الأخيرة الى مكان لا يمكن التجول به لغياب الإنارة العمومية بها، حيث لم تشهد أعمدتها النور منذ وطأت أقدام السكان المكان الذين يضطرون إلى الاستعانة بإنارة الهواتف أو المصابيح الكهربائية، مما عرض العديد منهم إلى حوادث السقوط بين درج العمارات لغياب الاضاءة عنها، وهو الوضع الذي تتفاقم حدته خلال أيام فصل الشتاء أين يتنقل التلاميذ وغيرهم من المواطنين في ظلام دامس يبعث الخوف في نفوسهم، كما اعتبر المتحدثون ل السياسي هذا الغياب السبب الأول في انعدام الأمن عن محيطهم السكني الذي بات جوا مناسبا لعمليات السطو وسرقة السيارات التي تكررت كذا مرة. المصاعد الكهربائية خارج حيز الخدمة جاء مشكل غياب خدمة المصاعد كواحد من الانشغالات التي تحتل صدارة النواقص التي لم يجد السكان حلا لها، موضحين أنهم ومنذ تسلم مفاتيح سكناتهم جوان المنصرم لم يستعملوا المصاعد الكهربائية بعد، وهو ما يجعل كبار السن والمرضى بل وحتى الأطفال في مواجهة عناء يومي للوصول إلى مساكنهم خاصة بالنسبة لتلك التي الواقعة في الطوابق المرتفعة. وأضاف عدد من أرباب العائلات، أن وضعية السكنات التي لم ترقى الى المستوى المطلوب دفعتهم إلى اقتناء مواد بناء مختلفة كأكياس الرمال والاسمنت التي يضطرون للصعود بها على أكتافهم في ظل استمرار غياب هذه الخدمة إلى أجل غير مسمى. مواقع سكنات عدل دون طرقات من جهة مغايرة، أبدى السكان الجدد لكل من موقعي عين المالحة وسيدي بنور استياءهم الشديد من عدم تهيئة المصالح المعنية للطرقات المؤدية إلى سكناتهم، أين لا يزال محيطها غير المعبد محل سخط المواطنين الذين يغرقون في البرك المائية والأوحال التي تحيط بها من كل ناحية وصوب كلما تساقطت الأمطار، ليصبح بذلك تنقلهم بين أرجائها شبيها بالمهمة الصعبة التي تستدعي ارتداء أحذية خاصة بذلك. توفير النقل الحضري مطلب قاطني موقع عدل بسيدي بنور وعلى اثر غياب النقل الحضري والمواصلات عن موقع عدل بسيدي بنور، يعيش السكان في حالة من التهميش والعزلة تعكس، حسب ما جاء على لسان المواطنين، سياسة سوء التخطيط التي تنتهجها وكالة عدل ، حيث باتوا غير قادرين على التنقل الى مناصي شغلهم وإلى مقاعد دراستهم، الوضع الذي اصبح شبحا يعكر صفو يومياتهم. وأردف المتحدثون، أن تشييد العديد من المرافق على غرار ملحقات بلدية وبريدية، عيادات متعددة الخدمات، أسواق جوارية، وغيرها مما يحتاجه المواطنون هو أمر لا غنى عنه وجب توفيره في أقرب الآجال. غياب الحركة التجارية يحوّل مواقع عدل إلى مدن أشباح ما إن يضع الزائر أقدامه على مستوى الحيين سابقا الذكر، يتصادف بخلاء هذين الأخيرين من أي حركة تجارية تسد حاجة المواطنين لمستلزماتهم اليومية، وهو ما فتح الباب أمام تجارة الأرصفة أين تباع بعض من المواد الضرورية للحياة مثل الخبز والمياه المعدنية التي يقبل عليها السكان بكثرة نظرا لانعدام البديل، كما اشتكى السكان من غلاء سعر الخضر والفواكه التي يعرضها الباعة المتجولون الذين ينتهزون فرصة ركود حركة التجارة بالمنطقة لتحقيق أرباح مضاعفة، الامر الذي يجعلهم مضطرين للتنقل إلى أسواق بعيدة لابتياع احتياجاتهم، متحملين بذلك طول المسافة وثقل السلال. أعباء لخدمات وهمية تطارد المكتتبين من جهة مغايرة، استنكر السكان للأعباء والتكاليف الشهرية التي تفرض عليهم وكالة عدل تسديدها مقابل خدمات وهمية تغيب بصفة كلية عن أحيائهم كخدمات التنظيف، الحراسة، الصيانة وغيرها من الخدمات التي يرفض المستفيدون تسديدها رفضا قاطعا باعتبار أن تكبدهم لمزيد من الأعباء دون مقابل هو أمر غير عادل. من جهة اخرى، أبدى ذات المواطنين استنكارهم الشديد من الحصص الكبيرة التي تضطرهم الوكالة إلى دفعها لاستكمال الأشطر المتبقية من أثمان شققهم والتي تتباين من مستفيد غلى آخر حسب عامل السن وغيره، حيث تصل إلى غاية مبلغ 180.000 دينار عند بعضهم، وهو ما جعلهم يتحدون على كلمة واحدة هي رفض هذا الوضع ورفع القضية الى العدالة الجزائرية التي يأملون أن تنصفهم. مكتتبو عدل يطالبون بالتعويض ومحاسبة المسؤولين طالب المتحدثين السلطات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع الذي يعتبرونه تلاعبا حطم ادنى تطلعاتهم خلال سنوات الانتظار التي تحملوا فيها ظروف سكنية جد مزرية، مطالبين من وكالة عدل تعويضهم عن كل ما تكبدوه من أعباء اضافية لإعادة تهيئة سكنات لم يسكنوها بعد. مهندسو شركة المقاولون العرب يحاولون تدارك النواقص في سياق متصل، لم ينكر سكان عمارات حي 1500 مسكن بعين مالحة أن عمال شركة المقاولون العرب المسؤول عن تشييد المشروع يحاولون تدارك الاخطاء التي اصطدم بها السكان، وذلك من خلال تلبية ندائهم لصيانة بعض النواقص التي يمكنهم تداركها فيما يضطر السكان بتحمل تكاليف اعادة تهيئة باقي النواقص التي لا حصر لها. حلمي أسامة: مصالحنا تسعى جاهدة لتدارك النقائص غير المقصودة أوضح حلمي أسامة، نائب مدير فرع المقاولون العرب بموقع عدل عين مالحة، في تصريح ل السياسي ، أن الشركة تتحمل مسؤولية بعض النواقص التي تصادف المستفيدين، مؤكدا على أنها أخطاء غير مقصودة من طرف عمال الشركة الذين ستتولى المؤسسة مهمة محاسبتهم بطرق ادارية وقانونيه، مضيفا أن مهندسي الفرع لا يزالون على تواصل وكل السكان بحكم توليهم مهمة تشييد مشروع محاذي لنفس الموقع بذات الصيغة السكنية، كما أنهم يكثفون الجهود لتدارك النواقص التي يمكن اعتبارها أمرا وارد الحصول في أي مشروع. سونلغاز المسؤول الوحيد عن غياب الإنارة بموقع عين المالحة ومن جهة أخرى، أشار المتحدث باسم الشركة بأن أشغال اعادة التهيئة التي يقوم بها السكان دون حسن دراسة تتسبب في كثير من الأحيان في مشاكل سباكة يتضرر على اثرها جيرانهم بالطوابق السفلى، مضيفا بأن الشركة غير مسؤولة عن غياب الإنارة بالعمارات وبمحيطها الخارجي باعتبار أن ذلك يدخل في اطار مسؤوليات شركة سونلغاز . كما رد حلمي أسامة على مشكل عدم دخول المصاعد الكهربائية حيز الخدمة بأن شركتهم ستسلم الأمر لشركة مختصة في المصاعد الكهربائية في غضون أجل أقصاه أسبوعين بتضمن للمستفيدين سنة من الضمان على الخدمة. وبخصوص توقيف المدير العام لشركة المقاولون العرب، فقد أوضح ذات المتحدث أن المدير العام لوكالة عدل ، كمال بلعريبي، قد أوقف المدير العام للشركة لدى وكالة عدل وليس المدير المسؤول عن موقع عين مالحة بالتحديد، مثلما هو مروج له في بعض وسائل الإعلام، فيما أمهل الشركة مدة 30 يوما لتدارك الوضع الذي يتخبط فيه المواطنون.