أكد أنه‮ ‬ظاهرة صحية‮ ‬

تبون‮ ‬يحذّر من محاولات إختراق الحراك‮ ‬

أكد رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬أن الحراك الشعبي‮ ‬الذي‮ ‬يحيي‮ ‬الجزائريون ذكراه الأولى،‮ ‬ظاهرة صحية‮ ‬،‮ ‬محذرا من محاولات اختراقه من الداخل والخارج‮.‬ وقال تبون،‮ ‬في‮ ‬لقائه الدوري‮ ‬مع وسائل الإعلام الوطنية،‮ ‬أنه وقع على مرسوم‮ ‬يجعل من‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬يوما وطنيا تحت تسمية اليوم الوطني‮ ‬للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية،‮ ‬مضيفا أن هذا المرسوم الرئاسي‮ ‬سينشر في‮ ‬الجريدة الرسمية وسيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا‮. ‬وجدد الرئيس تبون التأكيد على أن الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي،‮ ‬مشيرا إلى أن الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في‮ ‬بعض الدول التي‮ ‬تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها‮. ‬وأوضح رئيس الجمهورية،‮ ‬أن انهيار الدولة الوطنية‮ ‬يعني‮ ‬انهيار كل مؤسساتها،‮ ‬معتبرا أن كل المعطيات أشارت إلى أن الأمور كانت تسير إلى ذلك،‮ ‬واستطرد بالقول‮: ‬الحمد لله،‮ ‬أن الشعب كان واعيا وأوقف المؤامرة كما نجح في‮ ‬تحقيق الكثير من مطالبه‮ . ‬وقال الرئيس تبون،‮ ‬أن ما تبقى من مطالب الحراك‮: ‬نحن بصدد تحقيقه لأنني‮ ‬التزمت شخصيا بتحقيق كل مطالب الحراك‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن‮ ‬هناك مطالب كانت مطروحة في‮ ‬البداية لا‮ ‬يمكن لشخص‮ ‬غير منتخب ولا‮ ‬يملك السلطة والشرعية الكافية تحقيقها،‮ ‬أما اليوم فنحن بصدد تنفيذها بداية بالدستور وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي‮ ‬نحاول أن نجعلها جوارية تمكن المواطن من أن‮ ‬يشارك فيها من خلال مشاركته في‮ ‬التفكير والحل والتسيير والرقابة‮ .‬ واعتبر‮ ‬تبون،‮ ‬أن هناك بوادر بدأت تظهر في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬على‮ ‬غرار ما تمت الإشارة إليه في‮ ‬لقاء الحكومة بالولاة،‮ ‬حيث تم التأكيد على ضرورة تغيير نمط التسيير وإصلاح العلاقة مع المواطن وتغيير الوجه البشع الذي‮ ‬كان في‮ ‬ذهنه عن الدولة،‮ ‬حيث كان هو في‮ ‬واد والدولة في‮ ‬واد‮. ‬وفي‮ ‬رده على سؤال بخصوص المواطنين الذين لا‮ ‬يزالون‮ ‬يشاركون في‮ ‬الحراك كل أسبوع،‮ ‬أكد رئيس الجمهورية أن ذلك من حقهم،‮ ‬لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية،‮ ‬لاسيما حينما‮ ‬يتعلق الأمر بالأشخاص الذين‮ ‬يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى،‮ ‬مضيفا أن الحراك‮ ‬ظاهرة صحية‮ ‬وليس لدي‮ ‬أي‮ ‬لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من الكارثة ولولا الحراك لكانت في‮ ‬الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة كما‮ ‬يحدث في‮ ‬ليبيا‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬وجه الرئيس تبون خطابه إلى المشاركين في‮ ‬المسيرات بالقول‮: ‬أوصي‮ ‬أبنائي‮ ‬الذين‮ ‬يتظاهرون‮ ‬يوم الجمعة بالحذر من الاختراق،‮ ‬لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج‮ . ‬وفي‮ ‬إجابته عن سؤال بخصوص تزامن الذكرى الأولى للحراك الشعبي‮ ‬مع بروز حركات احتجاجية في‮ ‬بعض القطاعات،‮ ‬أكد الرئيس تبون أن تسلسل الإضرابات في‮ ‬قطاعات هامة وفي‮ ‬وقت معين ليست ظاهرة سليمة وليست ممارسة نقابية‮.‬ ولدى تطرقه إلى الإضراب في‮ ‬قطاع التربية،‮ ‬قال تبون‮: ‬لطالما عبرت عن تبجيلي‮ ‬للأساتذة والمعلمين،‮ ‬لاسيما خلال حملتي‮ ‬الانتخابية،‮ ‬كما طالبت بمراجعة كل ما‮ ‬يتعلق بالأساتذة لإعطائهم مكانتهم في‮ ‬المجتمع‮ ‬،‮ ‬معتبرا أن الإعلان عن إضراب وطني‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬لم تكن فيه الحكومة منصبة ولم‮ ‬يعطها البرلمان الإشارة الخضراء،‮ ‬أمر لا‮ ‬يحل المشكل الذي‮ ‬يتطلب وقتا وإمكانيات مادية ومالية وتنظيمية،‮ ‬خاصة أن الأساتذة لديهم الأولوية في‮ ‬الحلول للمشاكل المطروحة‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬أوضح تبون أن المدرسة تعاني‮ ‬اليوم ولم تحل بعد مشكل الإطعام والنقل المدرسي‮ ‬والتدفئة،‮ ‬مشددا على أن هذه الإضرابات‮ ‬غير بريئة‮. ‬كما تحدث رئيس الجمهورية عن إضرابات تمس بسمعة البلاد وتضر بالمواطنين وتعطل مشاغلهم،‮ ‬في‮ ‬إشارة إلى إضراب مستخدمي‮ ‬الملاحة في‮ ‬الجوية الجزائرية،‮ ‬منتقدا الذين‮ ‬يشنون إضرابا عن طريق إرسال رسالة نصية في‮ ‬ظرف نصف ساعة‮.‬
مشروع مراجعة الدستور سيكون جاهزاً‮ ‬مطلع الصيف القادم
أكد رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬أن مشروع مراجعة الدستور سيكون جاهزا مطلع الصيف كأقصى تقدير،‮ ‬موضحا انه بعد مصادقة البرلمان على النص سيتم عرضه لاستفتاء شعبي‮ ‬في‮ ‬اقرب وقت ممكن‮. ‬ففي‮ ‬حديث خص به اليومية الفرنسية‮ ‬لوفيغارو‮ ‬،‮ ‬صرح رئيس الجمهورية‮: ‬‭ ‬سيكون لنا دستورنا مع مطلع الصيف كأقصى تقدير،‮ ‬وسنعمل على تنظيم الاستفتاء في‮ ‬اقرب وقت ممكن‮ . ‬وقبل ذلك،‮ ‬سيكون مشروع المراجعة الدستورية موضوع مناقشة واسعة للفاعلين في‮ ‬الحياة السياسية والمجتمع المدني‮. ‬وأوضح في‮ ‬هذا الخصوص،‮ ‬انه سيتم تسليم نسخة أولية لحوالي‮ ‬600‮ ‬طرف من أحزاب وجمعيات ونقابات وهيئات الخ‮...‬،‮ ‬وسيكون لديهم شهر لمناقشتها بكل حرية قبل أن‮ ‬يعود أمام لجنة الصياغة‮. ‬وكان رئيس الجمهورية،‮ ‬قد قرر في‮ ‬ال8‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي‮ ‬إنشاء لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة اقتراحات من اجل مراجعة دستورية بهدف تجسيد إحدى الالتزامات التي‮ ‬وضعها على رأس أولويات عهدته في‮ ‬رئاسة الجمهورية والمتمثلة في‮ ‬تعديل الدستور،‮ ‬حيث أكد بالقول‮: ‬لقد أعطيت لمختصين توجيهات ووضعت حدودا،‮ ‬لاسيما تلك التي‮ ‬تمس بالهوية الوطنية والوحدة الوطنية،‮ ‬أما الباقي‮ ‬فقابل للتفاوض‮ . ‬كما وصف المراجعة الدستورية ب أولوية الأولويات‮ ‬،‮ ‬مؤكدا أن الصيغة النهائية ستسلم إلى البرلمان بغرفتيه ثم على الاستفتاء الشعبي‮. ‬وأضاف أن الاستفتاء سيكون حاسما من اجل الحصول على دستور توافقي،‮ ‬موضحا أن قراره بإحالة مشروع المراجعة الدستورية على الاستفتاء الشعبي‮ ‬ينم عن إرادته في‮ ‬عدم وضع تصوري‮ ‬الخاص للتغيير الدستوري‮. ‬وفضلا عن مسار مراجعة الدستور الذي‮ ‬شرع فيها في‮ ‬مطلع السنة،‮ ‬فان رئيس الجمهورية قد أعلن عن فتح ورشة مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي‮. ‬وفي‮ ‬معرض تطرقه للمظاهرات التي‮ ‬تنظم كل‮ ‬يوم جمعة،‮ ‬فان الرئيس تبون قد أكد انه حتى وان كان هناك في‮ ‬كل جمعة تواجد مواطنين في‮ ‬الشارع،‮ ‬إلا أن الأمور بدأت تتجه نحو التهدئة‮. ‬وأضاف في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أن عديد الجزائريين قد فهموا بأنه لا‮ ‬يمكن إصلاح وترميم ومعالجة ما تم تهديمه مدة عقد من الزمان،‮ ‬في‮ ‬ظرف شهرين‮. ‬وتابع قوله‮: ‬‭ ‬لقد أديت القسم الدستوري‮ ‬في‮ ‬19‮ ‬ديسمبر لكنني‮ ‬أتقبل أن‮ ‬يطلب مني‮ ‬بالإسراع،‮ ‬وذلك‮ ‬يعني‮ ‬أن الناس‮ ‬يحدوهم الأمل في‮ ‬التغيير‮ . ‬وأضاف‮: ‬لقد حصل الحراك تقريبا على كل ما‮ ‬يريد،‮ ‬حيث لم تكن هناك عهدة خامسة ولا حتى تمديد للعهدة الرابعة،‮ ‬ثم استقال الرئيس،‮ ‬كما أن الوجوه الأكثر بروزا في‮ ‬النظام السابق قد ذهبوا كذلك،‮ ‬وتم الشروع في‮ ‬مكافحة أولئك الذين دمروا الاقتصاد‮ . ‬وتبقى بالنسبة إليه‮ ‬الإصلاحات السياسية‮ ‬،‮ ‬حيث أكد انه جعلها من‮ ‬‭ ‬أولوياته‮ ‬،‮ ‬وقال‮: ‬أنا عازم على الذهاب بعيدا في‮ ‬التغيير الجذري‮ ‬من اجل إحداث قطيعة مع‮ ‬الممارسات السيئة وأخلقة الحياة السياسية وتغيير نمط الحكامة‮ . ‬وفي‮ ‬رده على سؤال حول الدور الحقيقي‮ ‬للجيش،‮ ‬قال رئيس الجمهورية إن هذا الأخير‮ ‬يضطلع بمهامه الدستورية ولا‮ ‬يهتم لا بالسياسة ولا بالاستثمارات ولا بالاقتصاد،‮ ‬فهو موجود من اجل المحافظة على الوحدة الوطنية وحماية الدستور والجزائريين من أي‮ ‬تسلل إرهابي‮ ‬وكل محاولة لزعزعة استقرار البلاد،‮ ‬مضيفا‮: ‬‭ ‬إنكم لن تجدوا أي‮ ‬اثر لتدخله في‮ ‬حياة المواطن إلا عند الخدمة الوطنية‮ ‬،‮ ‬مقرا في‮ ‬ذات السياق انه ليس‮ ‬مدينا‮ ‬إلا للشعب الذي‮ ‬انتخبه بكل حرية وشفافية‮. ‬إن الجيش قد دعم و رافق المسار الانتخابي،‮ ‬لكنه لم‮ ‬يحدد أبدا من سيكون رئيسا،‮ ‬وإذا كنت قد شاركت في‮ ‬الانتخابات الرئاسية،‮ ‬فذلك لأنني‮ ‬كنت اشعر بان هناك عملا‮ ‬غير مكتمل،‮ ‬فانتم تعرفون في‮ ‬أي‮ ‬ظروف‮ ‬غادرت رئاسة الحكومة‮ ‬،‮ ‬يضيف رئيس‮ ‬الجمهورية لذات الصحيفة،‮ ‬التي‮ ‬ذكرت بان تبون قد اقيل من مهامه في‮ ‬2017‮ ‬بعد اقل من ثلاثة أشهر من تعيينه وزيرا أول لكونه أعلن الحرب على قوى المال‮. ‬وتابع قوله‮: ‬بما أن بلادي‮ ‬كانت تعاني‮ ‬من صعوبات،‮ ‬فقد فكرت في‮ ‬تقديم قيمة مضافة حتى وإن كنت على علم بان تلك تضحية على حساب عائلتي‮ ‬ونفسي،‮ ‬انه الواجب‮ . ‬
الجمهورية‮ ‬يجب أن تقوم على أسس سليمة
أما فيما‮ ‬يخص إحدى مطالب الحراك المتعلقة بدولة مدنية وليست عسكرية،‮ ‬فقد أوضح الرئيس تبون أن هذا الشعار‮ ‬يعود إلى‮ ‬19‮ ‬جوان‮ ‬1965،‮ ‬تاريخ وصول الرئيس بومدين إلى سدة الحكم‮. ‬وعن سؤال حول تحييد‮ ‬المافيا السياسية والاقتصادية‮ ‬،‮ ‬حيث‮ ‬يقبع عديد وجوهها الآن في‮ ‬السجن،‮ ‬رد رئيس الجمهورية بان الفساد وتكديس المال الفاسد لا‮ ‬يزول بمجرد جرة قلم،‮ ‬مضيفا أن رأس المافيا قد قطعت لكن الجسد لازال موجودا،‮ ‬وأن المال الفاسد لازال متداولا،‮ ‬حيث‮ ‬يمثل كل‮ ‬يوم مسؤولون جدد و رجال أعمال مزيفين أمام العدالة‮. ‬كما أشار إلى أن أسس الدولة الجزائرية‮ ‬يجب أن تكون سليمة،‮ ‬معتبرا في‮ ‬هذا الصدد أن ما‮ ‬ينتظرنا اكبر من أعمال سيزيف‮. ‬وتابع‮ ‬يقول‮: ‬نحن بصدد إعادة البناء،‮ ‬لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت،‮ ‬حيث لا توجد دولة حديثة بنيت خلال جيل واحد،‮ ‬فالجمهورية الخامسة في‮ ‬فرنسا بدأت في‮ ‬سنة‮ ‬1958‮ ‬من القرن الماضي،‮ ‬فلنبدأ بتسطير معالم دولتنا الجديدة على المستوى الدستوري‮ ‬ثم المؤسساتي‮ ‬ليعقبها الاقتصادي‮ . ‬وأكد رئيس الجمهورية في‮ ‬هذا الصدد على ضرورة إخراج الجزائر من التبعية‮ ‬للمحروقات،‮ ‬معتبرا أن هذه الثروة الإلهية القابلة للنضوب‮ ‬يجب أن تعود علينا بثروات أكثر استدامة‮. ‬كما أكد بأننا سنقوم بالتفكير في‮ ‬تثمين أمثل لمنتجاتنا الفلاحية دون وضع أنفسنا في‮ ‬وضعيات‮ ‬غير عقلانية من الإنتاج المفرط والندرة،‮ ‬متأسفا لكون شركاء الجزائر‮ ‬ينظرون إليها على أنها سوق استهلاكية‮. ‬وأشار في‮ ‬هذا الخصوص،‮ ‬إلى أن مشاكلنا تأتي‮ ‬من الاستيراد‮ ‬غير المضبوط والمنطوي‮ ‬على تضخيم الفواتير التي‮ ‬تعتبر مرتعا للفساد الذي‮ ‬تسهله عديد البلدان الأوروبية،‮ ‬حيث تتم العمليات المصرفية وتضخيم الفواتير واستثمار الأموال المحولة بطرق‮ ‬غير مشروعة،‮ ‬وذلك قد اضر بالاقتصاد الوطني‮. ‬وأعلن في‮ ‬هذا السياق على وقف استيراد أجزاء تركيب السيارات،‮ ‬حيث تساءل رئيس الجمهورية أن مصنع رونو الموجود هنا،‮ ‬لا علاقة له بما هو موجود في‮ ‬المغرب،‮ ‬فكيف‮ ‬يمكن استحداث مناصب شغل في‮ ‬حين انه لا‮ ‬يوجد أي‮ ‬إدماج ولا مناولة‮. ‬وبخصوص المادة‮ ‬63‮ (‬51‮ ‬سابقا‮) ‬من الدستور التي‮ ‬تحرم الجزائر من العديد من الكفاءات كونها تمنع مزدوجي‮ ‬الجنسية من تقلد مناصب سامية في‮ ‬الدولة،‮ ‬أوضح الرئيس أن هذه المادة سيتم تغييرها‮. ‬في‮ ‬المقابل،‮ ‬أكد رئيس الجمهورية أن بعض المناصب الحساسة جدا،‮ ‬والتي‮ ‬تمس بالأمن الوطني،‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن تكون متاحة لأي‮ ‬كان‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بمسالة الذاكرة،‮ ‬كشف الرئيس تبون عن اتصالات مع نظيره الفرنسي،‮ ‬إيمانويل ماكرون،‮ ‬الذي‮ ‬يحاول تسوية هذا المشكل الذي‮ ‬يسمم العلاقات بين البلدين،‮ ‬مشيرا إلى أنه‮ (‬الرئيس الفرنسي‮) ‬يتعرض أحيانا بسوء الفهم وأحيانا أخرى لهجمات لاذعة من قبل لوبيات قوية جدا‮. ‬وتابع‮ ‬يقول‮: ‬هنالك لوبي‮ ‬انتقامي‮ ‬يحلم بالجنة الضائعة ويتحدث عن خيانة ديغول وأمور أخرى‮. ‬استقلالنا مضى عليه حوالي‮ ‬60‮ ‬سنة ومن الغريب أن تعود الجزائر في‮ ‬كل مرة إلى واجهة الأحداث السياسية الفرنسية‮!‬،‮ ‬وعندما‮ ‬يصل الأمر إلى إصدار قانون‮ ‬يمجد الاستعمار فنحن بعيدون عما ننتظره‮ .‬
من أجل علاقات سليمة مع فرنسا‮ ‬ ‮ ‬ أكد رئيس الجمهورية،‮ ‬أن الجزائر من أجل علاقات سليمة مع فرنسا قائمة على الاحترام المتبادل،‮ ‬معتبرا أنه‮ ‬يجب في‮ ‬وقت ما النظر إلى الحقيقة مباشرة‮. ‬الخطوة الأولى هي‮ ‬الاعتراف بما وقع،‮ ‬والخطوة الثانية هي‮ ‬إدانته‮. ‬واعتبر الرئيس تبون،‮ ‬أنه لابد من الشجاعة في‮ ‬السياسة،‮ ‬مضيفا أن هناك لوبي‮ ‬آخر‮ (‬المغرب‮/ ‬مذكرة تحرير‮) ‬ترتكز سياسته بالإجمال على كبح الجزائر‮. ‬وأوضح أنه لوبي‮ ‬بصلات اقتصادية واجتماعية ويخاف من الجزائر،‮ ‬وحتى لما تتدخل الجزائر لاقتراح تسويات سلمية لأزمات‮ ‬يحاول هذا اللوبي‮ ‬التدخل بحجة أنه معني‮ ‬أيضا‮. ‬وردا عن سؤال حول الجهود التي‮ ‬يجب أن تبذلها الجزائر لتفادي‮ ‬الاستغلال السياسي‮ ‬لضغينة ما تجاه فرنسا،‮ ‬قال الرئيس‮: ‬من جانبنا،‮ ‬ليس هناك أي‮ ‬حقد أو ضغينة‮ ‬،‮ ‬موضحا أن هناك ردود فعل على أعمال البغض وكراهية الأجانب وكراهية الإسلام التي‮ ‬تتجلى من الجانب الآخر‮. ‬هذا ما شرحته للرئيس ماكرون‮ . ‬وأفاد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص‮: ‬الجزائريون لا‮ ‬يريدون التدخل في‮ ‬شؤونهم‮ ‬،‮ ‬متسائلا‮: ‬كيف‮ ‬يمكن اقتراح مرحلة انتقالية بالجزائر أو التدخل في‮ ‬خيار شعبها؟‮ . ‬وأبرز‮: ‬يحق للجزائريين وحدهم تسوية هذه القضية وعلى الآخرين أن‮ ‬يستوعبوا أننا‮ ‬غيورون بشدة على سيادتنا التي‮ ‬استرجعناها مقابل ثمن باهظ‮ . ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬وبخصوص الوضع في‮ ‬مالي‮ ‬وهل تبحث فرنسا عن دعم الجزائر،‮ ‬قال رئيس الجمهورية إن الأمر كذلك بالنسبة للرئيس ماكرون‮ ‬بينما الأمر مخالف لسابقيه‮. ‬واسترسل‮ ‬يقول‮: ‬لو ترك الأمر لنا،‮ ‬لكان المشكل المالي‮ ‬قد سوي‮ ‬منذ زمن بعيد‮. ‬وحول الأزمة الليبية،‮ ‬ذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر منذ‮ ‬2011‮ ‬قالت أن المشاكل لا تحل بهذه الطريقة،‮ ‬مضيفا‮: ‬لو كان القذافي‮ ‬يشكل مشكلا،‮ ‬يقع على عاتق مواطنيه أن‮ ‬يقرروا مصيره‮. ‬اليوم لابد من دفع الليبيين نحو الحوار وإعادة بناء دولتهم‮ . ‬واستطرد‮ ‬يقول‮: ‬لو منحنا مجلس الأمن الأممي‮ ‬الصلاحيات،‮ ‬نحن قادرون على إحلال السلم سريعا في‮ ‬ليبيا،‮ ‬لأن الجزائر وسيط صادق وموثوق ويحظى بالقبول لدى كل القبائل الليبية‮ . ‬وشدد الرئيس تبون‮: ‬لا‮ ‬يجب خوض حروب بالوكالة،‮ ‬لابد من الالتزام بعدم بيع أسلحة ووقف جلب مرتزقة‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أن الجزائر تقدم لليبيين الأغذية والأدوية وليس الأسلحة للاقتتال
متفائل بحل الأزمة في‮ ‬ليبيا
كما اعرب رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬عن تفاؤله حيال إيجاد حل للأزمة الليبية،‮ ‬مؤكدا أن الجزائر قادرة على أن تكون حكما نزيها في‮ ‬هذا المسعى،‮ ‬وأن تجمع بين الفرقاء الليبيين‮. ‬وأوضح تبون،‮ ‬في‮ ‬لقاء له مع وسائل إعلام وطنية بثت سهرة الخميس،‮ ‬قائلا‮: ‬أنا بطبعي‮ ‬متفائل بحل الأزمة الليبية لبعض الأسباب التي‮ ‬أبداها الليبيون أنفسهم وعبروا من خلالها بأن لديهم ثقة في‮ ‬الجزائر‮ ‬،‮ ‬لافتا الى أن هذا الأمر نابع من موقف الجزائر المعروف تجاه هذه الازمة‮. ‬وأضاف رئيس الدولة‮: ‬تدخلنا بخصوص الازمة في‮ ‬ليبيا نزيه وليس لديه خلفيات توسعية ولا اقتصادية أو تجارية‮ ‬،‮ ‬مشيرا الى أن ما‮ ‬يهم الجزائر أيضا هو ارجاع الجميل للشعب الليبي‮ ‬الذي‮ ‬ساعد الجزائريين اثناء الثورة التحريرية وحماية حدودنا من انزلاقات خطيرة والرجوع بعدها لنبني‮ ‬المغرب العربي‮ ‬مع بعض‮ . ‬كما أكد الرئيس تبون بأن الفرقاء الليبيين‮ ‬قابلون كلهم‮ ‬بتدخل الجزائر في‮ ‬مسعى حل الازمة في‮ ‬ليبيا،‮ ‬كاشفا بالمناسبة بأن البعض منهم ومن الطرفين،‮ ‬قالوا بأنه من‮ ‬غير الجزائر لا‮ ‬يثقون في‮ ‬أحد‮. ‬وبالنسبة لرئيس الجمهورية،‮ ‬فانه من الصعب اليوم توقيف حرب ب الوكالة‮ ‬،‮ ‬لانه ثمة،‮ ‬كما قال،‮ ‬خلفيات صعبة بالنظر الى أن المشكل ليس بين الليبيين،‮ ‬بل‮ ‬يكمن في‮ ‬التواجد الاجنبي‮ ‬في‮ ‬ليبيا‮.‬
هذه هي‮ ‬توجيهاتي‮ ‬للحكومة والولاة
وبخصوص التوجيهات التي‮ ‬أسداها خلال لقاء الحكومة بالولاة،‮ ‬قال رئيس الجمهورية أنها كانت من باب‮ ‬الدراية بالأمور‮ ‬،‮ ‬مضيفا أن حياته الوظيفية أغلبها كانت في‮ ‬الجماعات المحلية أي‮ ‬في‮ ‬الجهة المقابلة للمشاكل المطروحة من قبل المواطنين في‮ ‬القرى والمداشر والمشاتي،‮ ‬وأن هناك شجرة تغطي‮ ‬الغابة وهي‮ ‬التنمية الظاهرية التي‮ ‬تغطي‮ ‬على مواطنين آخرين‮. ‬وعلى هذا الأساس،‮ ‬ينبغي‮ ‬تجسيد اللامركزية التي‮ ‬هي‮ ‬عبارة عن مدارس،‮ ‬يضيف الرئيس تبون،‮ ‬الذي‮ ‬كشف أنه اقترح سنة‮ ‬1992‮ ‬في‮ ‬عهد الرئيس الراحل الشاذلي‮ ‬بن جديد،‮ ‬إعادة النظر في‮ ‬تنظيم الجماعات المحلية بما فيها اعتماد لا مركزية القرار وليس لا مركزية المنطقة،‮ ‬مشيرا إلى أن هناك فرق بين التنظيم الجهوي‮ ‬والتنظيم اللامركزي‮. ‬واعتبر الرئيس تبون أنه من شأن اللامركزية حل عدة مشاكل،‮ ‬متحدثا عن المداولات التي‮ ‬تتم على مستوى بعض البلديات وتتعلق بمشكل محلي‮ ‬غير أنها ترفع إلى الدائرة والولاية وحتى إلى وزارة الداخلية‮. ‬وأشار إلى أن هناك‮ ‬1541‭ ‬بلدية،‮ ‬في‮ ‬انتظار تقسيم آخر،‮ ‬وهي‮ ‬تتسبب في‮ ‬اكتظاظ كبير‮. ‬وقال رئيس الجمهورية،‮ ‬أن كل هذه العوامل دفعتنا اليوم إلى التطرق لمناطق الظل،‮ ‬لأن السرعة في‮ ‬التنمية تؤدي‮ ‬إلى إغفال مواطنين وإحصائيات،‮ ‬التنمية الشاملة لها دلالة لصورة عامة عن بلد ولا تعطي‮ ‬الواقع في‮ ‬المناطق الداخلية،‮ ‬كأن‮ ‬يتم تصوير جسد سليم في‮ ‬الظاهر لكن أعضاءه مريضة،‮ ‬وهذا هو الفرق بين النظرتين،‮ ‬والأحسن هو شملهما معا،‮ ‬مشيرا إلى أن بعض الدول المتقدمة التي‮ ‬لديها أقوى اقتصاد،‮ ‬يعاني‮ ‬حوالي‮ ‬50‮ ‬مليون نسمة من سكانها من الفقر وهم محرومون من العلاج والتدريس ومن إمكانيات العيش الكريم وهذه لا‮ ‬يمكن اعتبارها تنمية‮. ‬وتابع بالقول أنه قد آن الأوان لاتخاذ قرارات لإعادة تنظيم البلديات الفقيرة،‮ ‬فمن بين‮ ‬1541‮ ‬بلدية هناك‮ ‬850‮ ‬بلدية فقيرة جدا وليس لها إمكانيات حتى لتوظيف ساعي‮ ‬بريد،‮ ‬في‮ ‬مقابل بلديات كحاسي‮ ‬مسعود أو باب الزوار أو أرزيو التي‮ ‬تتمتع بإمكانيات مالية كبيرة بفضل النشاط الصناعي‮ ‬وعائدات الضرائب،‮ ‬مشيرا إلى أن صندوق التضامن بين الجماعات المحلية لم‮ ‬يعد‮ ‬يكفي‮. ‬وأكد رئيس الجمهورية،‮ ‬أن ورشة الجزائر مفتوحة وكل القطاعات‮ ‬ينبغي‮ ‬تشريحها لأن هناك تراكمات،‮ ‬مشيرا إلى بعض النصوص التنظيمية التي‮ ‬تم إعدادها بسرعة وأخرى أدت بالأشخاص الابرياء لتحمل أخطاء الفاسدين من خلال تعميم قانون‮ ‬يضر بالنزيه أكثر من الفاسد‮.‬
حل مشكل عقود‮ ‬لانام‮ ‬قبل نهاية‮ ‬2020
وبشأن أصحاب عقود الإدماج،‮ ‬فأكد الرئيس تبون أن هذا الملف ورثناه ويجب الوفاء بالعهد،‮ ‬وسيتم حله قبل نهاية السنة الحالية،‮ ‬لأن هذا التزام للدولة‮. ‬ولدى رده على سؤال‮ ‬يخص تقليص فاتورة الاستيراد وظاهرة تضخيم الفواتير والرشوة،‮ ‬قال رئيس الجمهورية أن ظاهرة الرشوة هي‮ ‬سرطان ورغم الخضوع للعلاج،‮ ‬فإن ما‮ ‬يخفى منها أكبر مما‮ ‬يظهر،‮ ‬والرشوة الصغيرة أكثر إضرارا بالمواطن من الرشوة الكبيرة التي‮ ‬تضر بخزينة الدولة،‮ ‬لأن الرشوة الأولى تصيب مباشرة جيب المواطن الذي‮ ‬يعاني‮ ‬أصلا من انخفاض قدرته الشرائية ويدفعها طلبا لحقه‮. ‬أما بالنسبة لتضخيم الفواتير،‮ ‬فاعتبر أنها ظاهرة موجودة في‮ ‬الدول التي‮ ‬فتحت اقتصادها لكن ليس بالشكل الذي‮ ‬هي‮ ‬عليه حاليا في‮ ‬الجزائر،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه الظاهرة دامت أكثر من‮ ‬10‮ ‬سنوات وهناك وسائل رقابة لم تستعمل‮. ‬وأشار الرئيس تبون بهذا الصدد،‮ ‬إلى أن هناك شركات تأمين ومكاتب دراسات معتمدة من الأمم المتحدة‮ ‬يسمح لها القانون بمراقبة الأسعار من المنبع،‮ ‬فيمكن لمستورد للآلات الالكترو منزلية مثلا أن‮ ‬يستفسر عن الأسعار التي‮ ‬تعامل بها منافسوه في‮ ‬دول أخرى ويتابع الفرق في‮ ‬الأسعار ويسترجعه،‮ ‬مضيفا أنه أسس لهذا سنة‮ ‬2017‮ ‬واعتبره أخطر قرار اتخذه ولم‮ ‬يعجب بعض الأطراف التي‮ ‬علمت أنه سيصل إلى صلب الموضوع‮. ‬وفي‮ ‬ختام اللقاء،‮ ‬جدد رئيس الجمهورية التزامه بتنظيم لقاءات مع وسائل الإعلام الوطنية دوريا وحسب الظروف والمستجدات،‮ ‬لأن المعلومة الصحيحة تجنب التأويلات والإشاعات،‮ ‬مجددا دعوته إلى الصحافيين لأداء واجب الإعلام وتقديم الخبر قبل التعليق،‮ ‬مضيفا أن حرية التعبير هي‮ ‬من أسس الديمقراطية وإذا ما تم استغلالها بصفة عقلانية ونزيهة تعطي‮ ‬أكلها والعكس صحيح،‮ ‬لأن كل ما تجاوز حده انقلب إلى ضده‮.‬
‭